پارلمان باید حکومت را مهار کند، اصل تفکیک قوا همین است

پارلمان افغانستان در یک اقدام بی‌پیشینه، پس از آن که «اجمل احمدی» سرپرست وزارت تجارت برای پاسخ‌گویی در جلسات متعدد حضور نیافت، بودجه این وزارت را به‌حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که «اجمل احمدی» سرپرست این وزارت را دیگر به‌رسمیت نمی‌شناسد. این موضع پارلمان در مطابقت با قانون و قابل حمایت است. بر اساس قانون، تمامی وزرا و مسوولین حکومت در برابر پارلمان پاسخگو می‌باشند.

پارلمان افغانستان مبتنی بر قانون اساسی، تحت شرایط و سازکار خاصی حتی رییس جمهوری را هم عزل کرده می‌تواند. تلاش سیستماتیکی برای تضعیف جایگاه پارلمان از سوی حکومت در پنج سال گذشته اعمال شد تا «خانه‌ی ملت» از صلاحیت‌های قانونی خود بر علیه حکومت استفاده نکند. تا جایی که این روزها عمدترین وظیفه پارلمان، «رد یا تایید فرامین تقنینی» می‌باشد.

بیشتر مسوولین حکومتی از وزرا تا روسای نهادهای دیگر، به جلسات پارلمان حاضر نمی‌شوند و حاضر به پاسخ‌گویی هم نیستند. کارویژه‌ی پارلمان یا قوه‌ی مقننه، «قانون‌گذاری» است، اما حکومت با زیاده‌خواهی و عدم تمکین به‌قانون، در این کار پارلمان هم دخالت کرده و چپ و راست فرمان تقنینی صادر می‌کند. این کار در مخالفت با ماده ۷۹ قانون اساسی است.

پارلمان باید جایگاه واقعی خود را احیا کند و لجام سرکش قدرت را مهار کند. اشرف‌غنی به‌جای تمکین به‌قانون، بیشتر به نیروهای امنیتی و قطعات خاص امنیت اتکا دارد و فکر می‌کند استفاده از زور، او را زودتر به‌اهدافش می‌رساند، تا پذیرفتن سازکارهای قانونی و اصل تفکیک قوا در نظام. پارلمان باید حکومت را مهار کند.

حسیب معترف

>>>   حکومت باید این تیل فروشان وکمیشن کاران را مهارکنمد

>>>   قصه همه تان مفت است

>>>   کار نیک و اقدام بجا عزت پارلمان در همچو تصامیم تقویت میشود نزد مردم .

>>>   وزیر سرپرست حد اکثر ۶ ماه وقت دارد بیش تر از ۶ ماه به خودی خود معزول است و فاقد صلاحیت.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است