در لوی جرگه مشورتی صلح حرف جدیدی مطرح نشد. قرار هم نبود حرف جدیدی مطرح شود. حتی اگر از جانب اشتراک کنندگان یا گروه های کاری عنوان هم می شد (بعضی های می گویند حرف و حدیث های بوده است)، در قطعنامه نهایی نمی آمد.

مخالفین سیاسی رییس جمهور غنی - حتی شریک حکومت وی، عبدالله - با ادامه کار غنی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی بعد از جوزا ملاحظات و مخالفت های دارند. قرار روحیه حامیان بین المللی نظام افغانستان در مورد صلح - صلح سریع و به هر قیمت ممکن میان حکومت و طالبان به نتیجه برسد - و شروط طالبان - با حکومت غنی گفتگو نمی کند - ادامه کار غنی مورد حمایت آنها نیز قرار نخواهد گرفت. در جلسه افتتاحیه و اختتامیه جرگه نمایندگان شرکای اصلی نظام افغانستان غایب بودند.

لوی جرگه برای غنی، این امکان را می دهد که به قطعنامه نهایی استناد و بگوید، مردم افغانستان از طریق نمایندگان شان به نظام که پشتبانی قانون اساسی را داشته باشد، رای داده است. و نظامی را می خواهد که از مجرای انتخابات و ساز و کارهای قانون اساسی برگزیده شود. این حرف را قبلا شورای استره محکمه نیز ابراز داشته است.

گرفتن مشروعیت برای غنی بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که حکومت وحدت ملی برمبنای قانون اساسی و نتیجه انتخابات ۲۰۱۴ ایجاد نشده است. اگرچه رییس جمهور غنی همواره و تاکنون در هر محفلی از انتخابی بودن خود حرف می زند. واقعیت اما این است که قبل از اینکه وی به مقام ریاست جمهوری برسد با رقیب اصلی خود - عبدالله - و با میانجیگری وزارت خارجه ایالات متحده امریکا توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کرد. این توافقنامه بدون اینکه نتیجه نهایی انتخابات ۲۰۱۴ اعلان شود، غنی را رییس جمهور و عبدالله عبدالله را رییس اجراییه ساخت. سهمیه هردو و تیم های شان ۵۰ - ۵۰ در حکومت وحدت ملی توافق شد.

در پرتو این استدلال، حرف مخالفین غنی قابل درک است. مخالفین سیاسی غنی برگزاری لوی جرگه را مانعی برای صلح عنوان کرده اند. چنانچه گفته آمدیم، طالبان با حکومت غنی مذاکره نمی کند. مخالفین سیاسی غنی این فرصت پیش آمده را می خواستن با خلع غنی از قدرت به سود خود رقم بزنند. آنها نگران مهندسی شدن انتخابات آینده ریاست جمهوری به نفع غنی هستند.

برای رییس جمهورغنی که خواستار یک دور دیگر ریاست است، این خواست رقبا به معنی خود کشی است. تمام تلاشش را می کند که قبل از انتخابات در قدرت باقی بماند تا بودنش بعد از انتخابات را تضمین کند. تاکنون مشروعیت نیم بندی از جانب شورای استره محکمه و اکنون لوی جرگه مشورتی برای ادامه کار خود دست و پا کرده است.

احسان قانع

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است