امرِ تبعیض چنانچه معطوف به اراده ی سیاسی باشد، بتدریج تبدیل به یک رویکرد فراگیر و نهادمند می گردد که با تکیه بر دو عنصر "قدرت سیاسی" و "گزاره های قانونی" به تمام سطوح خُرد و کلان نهادهای سیاسی ـ آموزشی و الگوهای رفتاری متولیان و مجریان نظام تبعیضگر سرایت می کند و به مثابه یک سیستم، کارکرد ارگانیک پیدا می کند.

ماجرای "عصمت علیزاده"، یک نمونه ی روشن از این مثال بود که بخشی از کارکرد نهادی این ماشین تبعیض را نشان داد. بزرگ شدن نمونه ی علیزاده و حل مشکل او توسط شخص ریس جمهور و معاون ریس جمهور و حتا موضعگیری مشاور شورای امنیت در پیوند به این قضیه وعلیه مسله ی تبعیض، هرگز نمی تواند به معنی نفی تبعیض، تغییر اراده ی تبعیضگری و یا بهتر شدن سیستم تبعیض تلقی گردد بلکه این اتفاق به آشکار شدن چند موضوع بنیادین دلالت می کند:

1. ورود ریس جمهور و معاونش به معنی "تأیید" ضمنی و صحه گذاشتن معنی دار اراده ی سیاسی تبعیضگری است که در تار و پود سسیتم کنونی تنیده شده است.

2. با اراده و سازکار حقوقی همین حکومت، موضوع تصویب قانون سهمیه بندی کنکور در نهاد آموزشی کشور، وجهه و بستر قانونی تبعیض نهادمند گردید و مشروعیت سیاسی و اداری پیدا کرد.

3. قضیه ی حق کشی علیزاده در کنکور، با فشار رسانه ای و اعتراضات فیسبوکی شنیده شد و به مثابه یک موضوعِ حقیقی، ساختاحقوقی نظام آموزشی تبعضیگر را به چالش کشید. بدین رو می توان جایگاه رسانه های مجازی را بعنوان یک "قدرت نرم" در مبارزه علیه سوژه تبعیض و مطالبات عدالت طلبانه موثر و تعیین کننده دانست.

4. اقدام ریس جمهور و معاونش جناب استاد دانش برای اعاده ی حق عصمت علیزاده قابل قدر است اما این موضوع نمی تواند اقدامی برای تأمین عدالت و حقوق اساسی دهها شهروندی بشمار آید که در چرخه ی نظام تبعیضگر آموزشی، پرونده شان رسانه ای نمی گردد. بازگرداندن حق علیزاده نباید و نمی تواند مسوولیت و صلاحیت رییس جمهور و معاونش را در چشم پوشی از قوانین و الگوهای رفتاری و نهادهای مجری تبعیض رفع کند.
رییس جمهور همانگونه که بارها شعار داده است: "هرافغان مساوی است"با افغانِ دیگر"، اگر به این شعار خود متعهد و صادق است باید ابتدا مجریان و متولیان تبعیض و حق کشی علیزاده ها را بیدرنگ به پای میز محاکمه بکشاند و در اقدام بعدی بدون هیچ توجیه و تعللی، هیأتی برای اصلاح قوانین و تغییر متولیان نهاد آموزش عالی کشور تعیین نماید.

5. رییس جمهور و معاون قانون گزارش اگر معتقد و متعهد به رفع تبعیض و یا حتی در صدد کسب اعتبار و رأی شهروندان هستند، باید در نخستین اقدام و در اولین فرصت، به تعلیق و سپس لغو قانون سهمیه بندی کنکور بپردازند تا منشأ قانونی تبعیض آموزشی از دسترس متولیان تبعیض خارج گردد.

حمزه واعظی

>>>   یکی از علت های ناکامی دولت ها در افغانستان در همه ای بخش ها ( ناامنی اجتماعی، شکست های نظامی ، عدم تطبیق واقعی و موثر پروژه های مختلف انکشافی و و و آلی آخر ) همین تبعیض های قومی ، مذهبی ، زبانی و سمتی است.عاملین برقراری تبعیضات در گذشته ها سر جایش اما در دولت وحدت ملی شخص رئیس جمهور است که فرا قانونی رفتار مینماید .

>>>   پشتون چه کار خاصی برای افغانستان کرده که هزاره نکرده و باید سهمیه داشته باشد؟ آیا این برای پشتونها ننگ نیست که خود را بی استعداد و کور ذهن معرفی کنند؟ تا کی زمینهای زراعتی درجه اول کشور از پشتون؟ ، دولت حمایه گر پشتون؟ ، امریکا رفیق پشتون؟ و ... که نشود پشتونها به تن پروری عادت کنند و فردا آبروی شخصی و آینده خود را هم بالای شانه زحمت دیگران بیاندازند!!!
پشتونها! خود را اصلاح کنید کمی از ازدواجهای خونی فاصله بگیرید و روشها و آمادگی های آموزشی مدرن را برای کودکان تان روی دست بگیرید تا ذهن شان بهتر گردد و با هزاره و دیگران رقابت سالم کنید تا ظرفیت تان تکامل یابد که این خودش یک فرصت است!
لطفاً بیش از این آبروی قوم با احساس و باغیرت پشتون را نبرید و از خر لج و غرور پائین شوید!
اس پ هزاره

>>>   در برابر تبعیض و ستم ملی وبرای منع ساختن توذیع تذکره های برقی مبارزه صورت گیرد . زنده باد هویت هر قوم .
زره

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است