۱. حکومت مؤقت استمرار حقوقی را در نظام سیاسی صدمه می‌زند. نبود استمرار حقوقی به این معنا است که زنجیره‌های قواعد و ضابطه های اجتماعی در برابر خواست‌های سیاست گسسته می‌شوند. این کار جوهر نظام سیاسی را که حاکمیت قانون است، تضعیف می‌کند.

۲. پایه‌های حاکمیت در جغرافیای نظام سست می‌شود. یعنی ساختارهای رسمی نظام ظرفیت تامیناتی را بر محلات از دست می‌دهد و نظام غیر رسمی ارجحیت حاصل می‌کند. این کار سبب تقویت پاکستانیزه شدن افغانستان می‌شود.

۳. ارجحیت به سنت‌ها جای پدیده های معاصر و دولت‌های ملی را تضعیف می‌کند. سنت‌سالاری بدترین نوع حاکمیت در تاریخ جامعه بشری به شمار می‌رود. قبیله‌گرایی ماحصل نظام‌های سنتی است.

۴. در حکومت مؤقت نظام غیر رسمی عدالت مستولی می‌شود. ایدیالوژی و مذاهب به حالت مدنی انسان‌ها حاکم می‌شود. این کار سبب تخطی‌های گسترده‌ی حقوق بشری انسان‌ها می‌شود. حقوق زنان و کودکان نخستین قربانیان عدالت غیر رسمی است.

۵. قوه قهریه‌ی دولت صلابت خود را از دست می‌دهد. گرایش به حکومت مؤقت راه را برای قوه‌ی قهریه‌ی مطلق‌گرایانه‌ی افراد و گروه‌های حاکم باز می‌کند.

از این‌رو بهتر است تا بر اصلاح نظام کار کرد تا تعطیل نظام و شکل‌گیری حکومت مؤقت.

ملک ستیز

>>>   تشکیل نظام مؤقت،غرض بیرون رفت از بحران امنیتی و سیاسی و اقتصادی در یک کشور بمیان می آید.
این از نگاه دینی عبارت از همان طلاق است که بنام بدترین راه بیرون رفت،از زندگی مشترک یک فامیل است

>>>   چطور میتوانید رییس جمهوری را که به دور دوم کاندید باشد اداره کنید تا
از امکانات ریاست به نفع خود بهره برداری نه کند . این افغانستان است
و قانون تابع اراده شخص مقتدر است . این استفاده جویی در غرب یا رخ
نمیدهد و یا بسیار کم واقع میشود .فکر میکنم به قیاس حکم قانون اساسی
باید رییس سنا وظایف رییس جمهور را به دوش بگیردو اشرف غنی از ارگ
بیرون آید و معاون او هم کاندید است وظیفه رییس جمهور به اوداده شده نمیتواند
شاید بگویید این در قانون اساسی نیامده . بلی منهم میدانم نیامده اما لطفآ بگویید
در کجای قانون اساسی آمده که ترم ریاست جمهوری
پنج سال است که اشرف غنی ادعا دارد و مردم هم خاموش اند . دوام اشرف غنی تا پایان انتخابات
اضافه ء در اضافه است . بهمین طور ده ها موارد خود سری و بی قانونی
و قلدری و مافیا گری و قانون شکنی ... در قانون اساسی برای رییس جمهور
دو معاون منظور شده چرا اشرف غنی و محمد حنیف اتمر در تکت کاندیدای
خود سه معاون معرفی میکنند .طوریکه ذکر شد ده ها مثال های دیگر را میتوان لست کرد .
م.ش.ف کابل

>>>   جناب داکتر صاحب باور دارد که اصلاحات ضروری است ما هم باور داریم ولی سوال این است که همین حکومت وحدت ملی اهل اصلاحات است ما اول به تفکر اصلاح شده و بعد اصلاح گر نیاز داریم یافتید ما را هم خبر کنید
ه ح م د

>>>   اگر قانون اساسی احترام و تطبیق می شد ما با این جنگ و خونریزی مواجه نه میبودیم. چندی پیش برگزاری مراسم سوگواری برای قانون اساسی از جانب انجمن حقوق دانان افغانستان شاهد نقص صریح قانون اساسی و سایر قوانین در افغانستان بود. یک کسیکه با تقلب و زور اجنبی ریس جمهور شده باشد کجاست مشووعیت وی ؟ واینبار با دست باز ده مراتبه بیشتر به تقلب دست خواهد زد. انتخابات پارلمانی گذشته انتجابات بود و یا سر افگندگی و فساد . این انتخابات روی حکومت افغانستان را در جهان سیاه کرد. باید ازین گونه رفتار ها و عمکرد ها جلو گیری شود.

>>>   جناب ملک ستیز!
مدل مقاله شما 2028 است شما از یک نظام قانونمند سخن میگوید شما از یک نظام مشروع سخن میگوید شما از نظام سخن میگوید که سابقه عالی، قانونمندو مشروعیت کامل در آن نهفته است اکثریت میداند که اداره موقت توام با اضرار است ولی بدبختان آن اضرار که جبراً بالای ملت تحمیل میشود باید جلو چنین افعال را گرفت اگر میگوید وضعیت کشور بحرانی است در انتخابات1393 انتقال امنیت از حمایت قاطع به نیروهای افغان سپرده شد خوشبختانه انتخابات کردیم اکنون هیچ بهانه نیست باز هم امکانات انتخابات موجود است .بله اگر اداره موقت در مورد پروسه صلح و خواست طالبان باشد همچنان تصمیم گرنده ملت خواهد باید به لویه جرگه اقدام نمود

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است