بحران انتخابات سال ۱۳۹۳ اهل سیاست کشور را بر آن داشت تا به زعم خود، با اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی، جلو تکرار بحران را بگیرند و به انتخابات نظمی ببخشند اما افتضاح انتخاباتی سال ۱۳۹۷ نشان داد که اصلاحاتی با اهداف سیاسی، ناکام و ناکارآمد و موجب “سرافکندگی” برای افغانستان است.

اینک بار دیگر، حکومت و جناب رئیس جمهور به اصلاحات سیاسی در نهادهای انتخاباتی مبادرت نموده است. مطابق این تصمیم، کمیته گزینش لغو و صلاحیت تعیین رییس و اعضای هر دو کمیسیون انتخابات، مستقیم به رئیس جمهور داده می‌شود.

این در حالی است که ماده صدونهم قانون اساسی به شورای ملی اجازه نمیدهد در سال آخر دوره تقنینی، طرح تعدیل قانون انتخابات را در فهرست کار داخل نماید. معنای روشن حکم قانون اساسی آن است که در آستانه انتخابات؛ اعم از ریاست جمهوری یا شوراها، قانون انتخابات با اهداف سیاسی دستکاری نشود.

آقای رییس جمهور!
سیاست غیراخلاقی است، اما ضداخلاق نیست؛ این را هم بدانید که دعوت یک مجموعه و لکچر گفتن برای شان، نه مشورت و نظرخواهی است و نه ادای مسوولیت اخلاقی.

عبدالعلی محمدی

>>>   کدام قانون اساسی ! همان قانون اساسی که چهار هفته قبل اتحادیه حقوق دانان افغانستان مراسم سوگواری برای آن در کابل برگذار کردند. بیشترین ناقص قانون را دستگاه حکومت و یا شخص ریس جمهور را معرفی کردند. شرم آور است غنی با این حرکت های غیر قانونی خود انتخابات را به بحران و در نتیجه نظام را بیشتر ازین بی اعتبار و در نتیجه به گودال نیستی خواهد انداخت. بس است یک لکه ننگ که غنی و حکومتداری خوب وی در برگزاری انتخابات پارلمانی کمایی کرد. و هنوز که حدود ۴ ماه است تقلب و دزدی و فساد در آن را نمیتواند تصفیه نما ید.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است