چندی قبل محمد‌ اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان فرمان را مبنی بر توشیح مجدد «قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری» صادر نمود. این قانون که در مورد پروسه‌ و طرز تشکیل ‌و صلاحیت محاکم اردوی ملی به تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۹بعد از توشیح حامد کرزی رییس‌جمهوری پشین در جریده‌ی رسمی (۱۰۳۴) نشرشده بود، پس از مدتی ملغی گردید. اشرف غنی توسط فرمان شماره ۳۱۳ خویش برعلاوه‌ی توشیح مجدد این قانون، تمام اجراآت و فیصله‌های که توسط «محاکم عسکری اردوی ملی» در این مدت صورت گرفته بود را مدار اعتبار دانست.

اردوی ملی افغانستان یا وزارت دفاع ملی در تشکیلات خویش «اداره» یا «ریاست» مستقل قوه‌ قضائیه یا محاکم نظامی اردوی ملی ندارد، بلکه محاکم عسکری یا محاکم نظامی اردوی ملی در این وزارت از زیرمجموعه یا جزء تشکیلات «ریاست حقوق ستردرستیز» است. به‌عبارت دیگر قوه‌ قضاییه‌ی محاکم نظامی در وزارت دفاع زیر اثر قوه اجرائیه تشکیل گردیده است. چون ریاست حقوق ستردرستیز (ریاست دادستانی و محاکم نظامی) یک اداره‌ی اجراییوی و جزء تشکیلات وزارت دفاع است. تشکیلات محاکم عسکری اردوی ملی آن‌چه در قانون فوق‌الذکر بیان گردیده تحت اداره‌ی «ریاست حقوق ستردرستیز» است. این ریاست که در سال ۱۳۹۶ به «ریاست دادستانی و محاکم نظامی» تغییر نام یافت، به پیشنهاد رییس این اداره و منظوری وزیر دفاع صورت گرفت. این تغییر در ماهیت این نهاد هیچ تفاوتی را به ‌وجود نیاورد. در واقع همان ریاست حقوق ستردرستیز است که مرکب از معاونت‌های مختلف است. مانند تحقیقات جنائی، مدیریت محاکم، معاونت امور عدلی و دادستانی.

پرسشی که در عنوان مطرح گردیده ناشی از این است که محاکم ‌مطابق ماده ۱۱۶ قانون اساسی مربوط قوه قضاییه بوده و دادستانی مطابق ماده ۱۳۴ آن قانون، مربوط قوه اجرایی و هر یک این دو قوه در اجراآت خویش مستقل می‌باشند، اما تشکیلات فعلی این ریاست همانگونه که از نامش پیدا است، مرکب از قوه اجرایی و قضاییه و یا به‌ عبارت دیگر جمع «دادستانی و محاکم همچنان وکلای مدافع» تحت اداره‌ و در چوکات یک «اداره» یا «ریاست» است، چگونه و بر مبنایی کدام قوانین درست است که رییس‌جمهور اجراآت آن‌ را معتبر و قانون تشکیلات و صلاحیت مربوطه را مجدد توشیح و نافذ اعلان کند؟

آیا مشاورین حقوقی رییس‌جمهور مطابقت این فرمان را با قوانین ماهوی ملی و بین‌المللی راجع به اصول تفکیک قوا و اصل استقلالیت قوه قضاییه مطالعه نکردند که رییس‌جمهور را از این خلای معلوماتی بیرون می‌کرد؟ فرمان نمبر فوق، مهر تأیید بر وابستگی قوه قضاییه (محاکم نظامی) به قوه اجرائیه ‌و همچنان ‌ایجاد «محاکم نظامی» ‌زیر اثر قوه اجراییه است. به این معنا شخص «الف» که باالفرض در رأس ریاست حقوق ستردرستیز قرار دارد، آمر مستقیم «قضات» و «دادستان‌ها»، «مستنطقین» و «وکلای مدافع نظامی» وزارت دفاع می‌باشد. این تشکیل و این ریاست را محمد‌اشرف غنی در فرمان شماره ۳۱۳ اش به‌رسمیت شناخته که مخالف قوانین ماهوی و شکلی و در تعارض با «قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه» و«قانون تشکیل وصلاحیت دادستانی کل ج.ا.ا» است. نهایتا باید گفت که بهتر خواهد بود مطابق ماده ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان «محاکم عسکری» تحت اثر «قوه قضاییه» (سترمحکمه‌) و «دادستانی عسکری اردوی ملی» همانند پولیس وامنیت ملی درچوکات اداره‌ی «معاونت امور نظامی دادستانی کل» باشند، تا قوانین و اصول تفکیک و استقلالیت قوه‌ها رعایت گردیده قضات نظامی و دادستان‌ها به‌صورت مستقل تحت ادارات مربوط خویش مطابق قوانین ماهوی و شکلی کشوراجراآت کنند.

محمد‌جلال مدنی
منابع:
قانون اساسی ج.ا. ا جریده رسمی شماره(۱۰۳) ۶ دلو ۱۳۸۲.
قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه ج ا ا، منتشره جریده رسمی شماره(۱۱۰۹) مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۲.
قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی افغانستان، جریده رسمی شماره(۱۱۱۷) مورخ ۱۵میزان۱۳۹۲.
8 صبح

>>>   مگر رییس جمهور قانونی تست که فرامین اش قانونی باشد؟

>>>   رئیس صاحب جنمهور فکر میکند نابغه است وهمه چیز را میداند بنا با مشاورین حقوقی خود مشوره نمیکند
ضرر این عمل به مردم میرسد
ر

>>>   او حق توشیح را ندارد فقط برش بگویند که این طور بکن خلاص است حالا اوهم‌صلاحیت ندارد تا زلمی خلیل است غنی هیچ است غنی خود فق سر مردم بیچاره میپندانه کارگر نه در داخل قلعه کانکیرتی پت است هر چی میگوید به اجازه میگوید چیه زدن حالا هم اجازه ندارد ....

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است