قابل توجه حقوق دانان:
١.شخصاً بدون هیچ مجامله‌ای خواهان برگزارى انتخابات در تاريخ مقرره‌ی ٢٨ام ميزان هستم؛

٢.همانطورى كه فلسفه‌ی انتخابات ایجاب مى کند، مى خواهم انتخابات به معضلات سياسىِ كنونىِ كشور پايان دهد. اما چنانكه شاهديم انتخابات ١٣٩٣م نه تنها به بحران حاكم بر كشور پايان نداد، بلكه به پيچيدگى هاىِ آن افزود. از اهمّ دلايل اين امر، عدم شفافيت در كار انتخابات و اعمال تقلب گسترده در آن بود.

٣.«انتخابات» و «احزاب سیاسی» همزاد اند؛ نتيجه‌ی انتخابات بدون مشاركت و رقابت احزاب، در بهترين صورت آن پارلمان كنونى افغانستان است؛ حكومت بدلايل بسيار با سهيم شدن احزاب در انتخابات مخالف است؛ جهادى بودن احزاب سياسى مقتدر از يكسو، بى پايگاه بودن شخصيتهاىِ طراز اول حكومت از سوى ديگر، از جمله‌ی آن دلایل است.

٤.كميسيون انتخابات فاقد استقلال لازم براى برگزارى يك انتخابات شفاف است. تلاش حكومت براى دست چين كردن اعضاىِ پارلمان آينده هويدا است. در اينصورت جا دارد نگران خطرى باشيم كه بطور كلى دموكراسى را تهديد مى كند.

٥.تهديدات امنيتى موجود، يكى از موانع - يا لا اقل عامل كندى- توزيع تذكره بشمار مى رود؛ هيچ نشانه‌ای به مشاهده نمی رسد که تصور کنیم طی شش ماهی که تا انتخابات باقی مانده، حکومت و نیروهایِ بين المللى مستقر در افغانستان بتوانند امنيت لازم براى حضور رأى دهندگان در پاى صندوق ها را تأمين كنند. در اين صورت، بى گمان حضور رأى دهندگان در انتخابات آتى بسيار كمرنگ خواهد بود.

٦.علاوه بر آن تا كنون فهرست رأی دهندگان تهیه نشده؛ و بعيد به نظر مى رسد كه نهادهاىِ ذيربط بتوانند اين امرِ لازم را -در موعد مقررش- به انجام رسانند. در خصوصِ توزیع تذکره‌، نه تنها سوالات بى پاسخى وجود دارد، بلكه بيم آن مى رود كه به اين بهانه، در پى اثبات داعيه‌ی برتری جویی هایِ كمى باشند.

٨.گذشته از اين، سؤالى كه قصد طرح آنرا در پى اين مقدمات داشتم اينست كه اگر كمتر از پنجاه در صد بعلاوه‌ی یک نفر(یعنی كمتر از هفت و نیم ملیون و یک)-از جمع سیزده ملیون نفر واجد شرایط رأی دهی- ثبت نام کند.

آیا برگزاریِ انتخابات مشروعيت خواهد داشت؟ چه، اجلاس شوراىِ ملى براى رأى گيرى و تصويب يك حكم، بدون حضور پنجاه فیصد به علاوه‌ی يك عضو، قانونمند نخواهد بود. با این قیاس، آیا -فی المثل- اگر چهار یا پنج میلیون نفر ثبت نام کند، و با همین نصاب انتخابات برگزار گردد، چنین انتخاباتی واجد اعتبار خواهد بود؟

محی الدین مهدی

>>>   اگر نصاب پوره نشود بهترین گزینه ریفراندوم بر سر اصل نظام است.

>>>   جناب مهدی صاحب بدون اجازه جمعیت نظردادی ؟؟

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است