جلسۀ شورای اقتصاد تحت ریاست رییس‌ جمهور دایر گردید.
در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد، در مورد طرح ایجاد زون خاص اقتصادی ولایت قندهار، پالیسی پارک های صنعتی افغانستان، طرح کاهش قیمت های دارک فایبر، گزارش تمدید جواز شرکت های مخابراتی و پروسۀ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا به روح شهدای رویداد تروریستی روز گذشته در قلعۀ ناظر شهر کابل، اتحاف دعا گردید و به خانواده های قربانیان صبر جمیل از درگاه ایزد متعال آرزو شد.

رییس جمهور غنی ضمن ابراز تاسف بخاطر رویداد متذکره، گفت که تدابیر لازم به منظور تغییر در وضعیت امنیتی شهر کابل روی دست گرفته شده است و همکاری مردم در این زمینه خیلی مهم می باشد.

بعداً یکتن از مسوولین کمیسیون انکشاف اقتصادی میدان های هوایی افغانستان در رابطه به طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار و تاثیرات آن بالای اقتصاد کشور، هدف ایجاد کمیسیون متذکره، وضعیت اقتصادی افغانستان، زون های خاص اقتصادی و رژیم تشویقی مالیاتی زون خاص اقتصادی افغانستان معلومات داد.
وی همچنان پیشنهادات خویش را در خصوص منظوری طرح پیشنهاد شدۀ زون های خاص اقتصادی، صدور فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص ایجاد ادارۀ خاص زون های اقتصادی افغانستان، انتقال زمین و تاسیسات از نیروهای ماموریت حمایت قاطع واقع میدان هوایی کندهار و منظوری بستۀ رژیم تشویقی مالیاتی به جلسه ارایه کرد.
به همین ترتیب موصوف دو مودل- دولت به عنوان توسعه دهنده و سکتور خصوصی به عنوان تطبیق کننده و توسعه دهنده را بخاطر ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار به جلسه ارایه نمود.

جلسه طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار را پس از بحث های همه جانبه در پرنسیب مورد تایید قرار داد و رییس جمهور در این رابطه گفت که من سکتور خصوصی را به عنوان تطبیق کننده و توسعه دهندۀ زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار ترجیح می دهم و باید مودل های مختلف در این رابطه از طریق داوطلبی های مقید، پیشکش گردد.

رییس جمهور گفت که به همکاری استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در چارچوب فرمان، قانون زون های خاص اقتصادی تنظیم شود و در همین قانون واضح ساخته شود که کدام رژیم تشویقی مالیاتی بهتر است.
رییس جمهور غنی به ادارۀ اراضی هدایت داد که یک هزار جریب زمین به زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار داده شود.

سپس یکتن از مسوولین وزارت صنعت و تجارت، پالیسی پارک های صنعتی افغانستان را به جلسه ارایه کرده گفت که هدف این پالیسی محیط مناسب برای رشد صنایع، مدیریت بهتر ساحات صنعتی، تسریع روند رشد و انکشاف صنایع پایدار، استفاده از ظرفیت های موجودۀ باالقوه کشور برای صنعتی شدن، جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش تولیدات داخلی، ایجاد زمینۀ اشتغال زایی و کاهش فقر و به وجود آوردن رفاه اجتماعی می باشد.
وی همچنان در مورد انواع پارک های صنعتی، زون های خاص اقتصادی و ایکوپارک های صنعتی، ساختار رهبری و مدیریت پارک های صنعتی، مرجع با صلاحیت تنظیم کنندۀ پارک های صنعتی و وظایف و صلاحیت های آن، ساختار شرکت پارک های صنعتی و وظایف و صلاحیت های آن، وظایف ادارات ذیربط خصوصی در امور پارک های صنعتی، معلومات مفصل ارایه نمود.

به همین ترتیب موصوف در خصوص پارک های صنعتی دولتی و شرایط احداث آن، تاسیسات خدماتی و زیربنایی پارک های صنعتی، توزیع زمین در پارک های صنعتی، اجرای سند ملکیت برای دریافت کنندگان زمین در پارک های صنعتی، حفظ و مراقبت پارک های صنعتی معلومات داد.
وی در رابطه به پارک های صنعتی مشارکتی و شرایط احداث آن، مکلفیت های بخش های ذیربط در امور پارک های مشارکتی، توزیع زمین در پارک های مشارکتی، تعیین قیمت در پارک های صنعتی مشارکتی و همچنان در خصوص پارک های صنعتی خصوصی و شرایط احداث آن به جلسه توضیحات مفصل ارایه کرد.

پس از بحث های همه جانبه، رییس جمهور گفت که پالیسی پارک های صنعتی افغانستان باید بیشتر منسجم شود، زیرا این پالیسی با پالیسی انکشاف صنعت افغانستان خلط شده و تداخل وظیفوی در آن وجود دارد.
وی افزود که ابتدا وزارت صنعت و تجارت روی توزیع زمین های موجود به سکتور خصوصی کار نماید.
متعاقباً شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد طرح این وزارت در خصوص کاهش قیمت های دارک فایبر به جلسه معلومات ارایه کرد.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، قیمت های پیشنهادی دارک فایبر را مورد تایید قرار داد و رییس جمهور در این خصوص گفت که در زمینۀ کاهش قیمت های دارک فایبر یک میکانیزم واضح ایجاد گردد و با درنظرداشت معیارهای ادارۀ تدارکات ملی، یک مودل قرارداد نیز ساخته شود.
سپس یکتن از مسوولین ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) در مورد گزینه های تعیین فیس تمدید و مزایا و معایب آن معلومات مفصل ارایه کرد.
وی همچنان در مورد مشکلات سکتور مخابرات، و راه حل های پیشنهادی برای کنفرانس کار معلومات داد و مشکلات سکتور مخابرات را در عرصه های نبود امنیت، عدم دسترسی به زمین و کرایه گزاف زمین و ملکیت های دولتی برای تاسیسات، نبود برق شهری برای سکتور مخابرات، مالیات بلند در سکتور مخابرات، ایجاد ممانعت ها برای شرکت های مخابراتی از سوی ادارات ملکی و نظامی در تطبیق پروژه ها و نبود واضح امکانات قرضه برای سکتور مخابرات بیان کرد.

جلسه فیصله کرد که تصمیم نهایی برای تعیین فیس تمدید در نشستی به اشتراک رییس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان رییس اجرایی و نمایندگان های شرکت های مخابراتی اتخاذ خواهد شد.

در اخیر، پروسۀ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ از سوی خالد پاینده معین وزارت مالیه به جلسه ارایه گردید. وی در خصوص دوران و مراحل عمدۀ پروسۀ ترتیب بودجه ملی، ترتیب تقویم بودجه، پیشبینی های چندین ساله و تشخیص محدودۀ مالی، تعیین ساحات دارای اولویت، ارسال متحد المال بودجوی- یک متحد المال، بررسی وسط سال- بررسی پروژه های موجود، تحلیل و ارزیابی پیشنهادات جدید بودجوی، تدویر جلسات استماعیه بودجه، ارایه مسوده بودجه به شورای عالی اقتصاد و کابینه، ارسال مسودۀ بودجه به پارلمان و استراتژی مفاهمه، معلومات مفصل ارایه نمود.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، پروسۀ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ مورد تایید قرار داد و رییس جمهور در این رابطه گفت که اولویت بندی بودجه باید از کابینه آغاز شود و بودجه سال آینده حداقل پنج الی شش مرتبه از سوی کابینه مورد غور قرار گیرد.
داکتر عبدالله رئیس اجرائیه در این مورد گفت که جلسات استماعیه در خصوص بودجه خیلی مهم است و تعیین اولویت ها در تخصیص بودجه باید از سوی کابینه صورت گیرد.

کد (4)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است