بر بنیاد مواد سیزدهم، چهاردهم و پانزدهمِ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جنایی، دولت عضو این دادگاه، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعقیب‌کننده عدلی می‌توانند وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به‌نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، غرض تحقیق و بررسی به دفتر تعقیب‌کننده عدلی (OTP) ارجاع دهند.

دفتر تعقیب‌کننده عدلی برای تثبیت جنایت یا جنایات ارتکاب‌یافته در وضعیتِ ارجاع شده، به بررسی مدارک و شواهد، بازجویی افراد دخیل در قضیه، شاهدان و قربانیان می‌پردازد. البته صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی، بیشتر صلاحیت تکمیلی (Complementary) است تا صلاحیت اصلی.

از اینرو با توجه به بند چهارم و مواد اول و هفدهم اساسنامه روم، این دادگاه نسبت به جنایاتی که دولتِ عضو از یکسو تمایل و اراده و از سوی دیگر توانایی بررسی آن را داشته باشد، صلاحیتِ رسید‌گی ندارد.

افغانستان در آغاز ماه می سال 2003 میلادی، عضویت دادگاه بین‌المللی جنایی را کسب کرده است. به همین دلیل، وضعیت افغانستان شامل هر سه صلاحیت (موضوعی، محلی/جغرافیایی و زمانی) این دادگاه می‌شود. شرح اینکه، صلاحیت موضوعی این دادگاه مطابق مادۀ پنجم اساس‌نامه روم شامل رسیدگی به جنایات نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی می‌شود.

پس از ماه جولای 2018، دادگاه به جنایت تجاوز نیز رسید‌گی خواهد کرد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه بین‌المللی جنایی در پرنسیب شامل حال کشورهای عضو این دادگاه می‌شود اما در صورتیکه یکی از کشورهای غیرعضو و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، قضیه یا حالتی را به دفتر تعقیب‌کننده عدلی ارجاع دهند، این دادگاه به آن وضعیت رسیدگی خواهد کرد. صلاحیت زمانی این دادگاه شامل قضایایی می‌شود که پس از اول جولای سال 2002 به آن ارجاع می‌گردد. از اینرو با نظرداشت این‌که افغانستان عضو اساسنامۀ روم است، جنایاتی که پس از 2003 در افغانستان توسط حکومت، نیروهای بین‌المللی، طالبان و دیگر گروهای درگیر جنگ در افغانستان ارتکاب یافته است، شامل صلاحیت رسیدگی این دادگاه می‌شوند. به همین دلیل، تعقیب‌کنندۀ ‌عدلی غرض رسیدگی و تحقیق به این جنایات در چوکات دو جرم جنایات ضدبشری و جنایات جنگی از دادگاه (Pre-trial Chamber III) طلب اجازت کرده است.

بنابراین برای اینکه دادگاه صلاحیت تعقیب‌کننده عدلی را مورد تایید قرار دهد، به نظرات، شکایات و توقعات قربانیان و نمایندگان آنها نیازمند است. البته شکایاتی که در این مرحله درج می‌شوند به‌ هیچ‌ روی مهم نیست تا محکمه‌پسند باشند؛ چون در این مرحله، هدف از درج شکایات و نظریات در پیشگاه قاضی‌های دادگاه، تایید صلاحیت تعقیب‌کنندۀ عدلی است، نه بیشتر از آن. بدین اساس شکایاتی که احتمالا در مورد جنایات انجام‌شده توسط جنرال دوستم به این دادگاه فرستاده شده است، بیشتر در این مرحله به تأیید صلاحیت تعقیب‌کنندۀ عدلی می‌انجامد تا رسیدگی به جرایم مذکور. البته این شکایات توسط پروسیجرهای معینی پس از تأیید صلاحیت در مراحل بعدی، با محتوا و شکلیات ویژه‌ ای می‌توانند دوباره درج و ارایه شوند. اما مهم این ‌است ‌که آیا دادگاه بین‌المللی جنایی صلاحیت رسیدگی به جنایاتی‌که احتمالاً توسط جنرال دوستم ارتکاب ‌یافته‌اند را دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش باید جنایاتِ ارتکاب‌یافته را در سه بخش بررسی کرد. نخست اینکه، منظور از جنایات ارتکاب‌یافته باید پس از الحاق افغانستان به اساسنامۀ روم باشد نه جنایاتیکه پیش از عضویت افغانستان به این دادگاه ارتکاب‌یافته‌اند. چون این دادگاه مطابق به اساسنامۀ روم و قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللی (به‌ویژه VCLT 1969) نه‌تنها صلاحیت بررسی جنایات‌ ارتکاب‌یافتۀ پیش از الحاق افغانستان به این اساس‌نامه را ندارد، بلکه صلاحیت رسیدگی به جرایمِ پیش از اجرایی‌شدن این معاهده را نیز ندارد. از این‌رو، جرایمی‌که پیش از ماه جولای 2002 و یا ماه می 2003 توسط دوستم در افغانستان انجام یافته است، شامل صلاحیت قضایی این دادگاه نمی‌شود.

دوم اینکه، چهار جرم شامل صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی می‌شود. تعقیب‌کنندۀ عدلی پس از چندسال‌ بررسیِ مقدماتی، تنها دو جرمِ جنایات جنگی و جنایات ضد بشری را برای تحقیق انتخاب کرده است. به این ترتیب، جنایاتی که جنرال دوستم پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامۀ روم مرتکب شده است را به دشواری می‌توان در تعریف و یا در زیرمجموعه‌های جنایات جنگی جا داد. چون مهم‌ترین ویژ‌گی جنایات جنگی این‌است که در جریان منازعات مسلحانه ارتکاب یافته باشد. چون جنرال دوستم در این مدت با هیچ گروهی به‌جز طالبان در مقطع کوتاهی، آن‌هم به عنوان معاون نخست ریاست‌جمهوری افغانستان، درگیری مسلحانه نداشته است. از سوی دیگر، رفتارهای پسین مجرمانۀ وی بویژه در برابر ایشچی و اکبربای را نیز بگونۀ درست نمی‌توان در تعریف و زیرمجموعۀ جنایات ضدبشری که در اساسنامۀ روم تذکر رفته است، جا داد، اما عاری از امکان نیست. چون جنایت انجام‌شده را در چارچوب یک حملۀ گسترده و سازمان‌یافته باید تعریف کرد.

در اخیر اینکه، پرونده‌های مرتبط به دو قضیۀ اخیر زیرِ تحقیق و حتا محاکمۀ دادگاه‌های افغانستان قرار دارند و جنرال دوستم نیز بنابر همین دلیل بیرون از کشور به‌‌سر می‌برد بنابراین آنگونه که صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی- صلاحیت تکمیلی است و زمانیکه محاکم ملی به قضایا رسید‌گی کند، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات در حال رسیدگی را ندارد.

در نتیجه برای اینکه هیج جنایتکاری مصون از مجازات نماند، می‌توان جنرال دوستم را با میکانیسم‌های داخلی زیر پیگرد قانون قرار داد. آنگونه که صلاحیت بخش قضایی افغانستان بر مبنای حکم ماده یکصدوبیستم قانون اساسی، شامل رسیدگی به تمام دعاوی‌ است که از طرف اشخاص حکمی یا حقیقی، بشمول دولت، بحیث مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محاکم اقامه شود. از سویی ‌هم محاکم خاص برای سه‌ دسته از مقامات دولتی، مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان، در نظر گرفته شده است. ریاست‌جمهوری مادۀ 69 ، وزرا مادۀ 78 و قضات مادۀ 133.

مادۀ 69 قانون اساسی برای محاکمۀ رییس‌جمهور یک ‌سلسله تشریفات ویژه‌ را درنظر گرفته است. یعنی اتهام در برابر رییس‎جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک‌سوم کلِ اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتیکه این تقاضا با دوسوم کل آرای مجلس نمایندگان تایید شود، این مجلس در خلال مدت یک‌ماه مجلس بزرگان(لوی جرگه) را دایر می‌کند.

هرگاه مجلس بزرگان(لوی جرگه) با دوسوم آرای خویش، این اتهام را تایید کند، رییس‌جمهور از وظیفه برکنار شده و موضوع به محکمۀ خاص محول می‌شود. بر فرض اگر جایگاه حقوقی معاون‌های ریاست‌جمهوری مشابه به جایگاه رییس‌جمهور تصور شود، حتی در مواردی‌ که رییس‌جمهور، به غیر از سه جرمی‌که در مادۀ 69 قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در سایر موارد با محاکمۀ افراد عادی تفاوتی ندارد. یعنی در جرایم عادی هیچ‌گاه نیاز به تشکیلِ دادگاه ویژه نیست. چون محکمۀ خاص رییس‌جمهور، ویژۀ جرایم خاص یا جرایمی‌که در قانون اساسی- مادۀ 69 تذکر داده شده، می‌باشد و شامل جرایم عادی نمی‌شود. فرآیندی ‌که در مادۀ 69 مسجل گردیده، شامل جرایم و جزاهای عادی میان دو فرد نمی‌شود.

بدین‌اساس جریان محاکماتی جنرال دوستم، پروسه‌ ای میان دو فرد است و جرایمی‌ که به آن متهم است، جرایم عادی است و شامل صلاحیت قضایی محاکم عادی دولت افغانستان می‌شود. در پی، پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه و اعتنا به پروسۀ محاکماتی و حکم محاکم مطابق مادۀ 56 قانون اساسی، از وجایب اصلی شهروندان کشور است. این امر سبب می‌گردد نه ‌تنها حاکمیت قانون در کشور نهادینه شود، بلکه عدالت نیز تأمین ‌گردد.

فواد پویا دکترای حقوق بین‌الملل

کد (26)

>>>   قصاص به قصاص بهترین راه عدل است!!!!!!

>>>   اشرف غنی احمدزیبا هر کسیکه بد بین شد برای ان شخص دسیسه سازی میکند تا انرا بد نام کند در حالیکه خودش به ده ها جنایت از قومگرایی و تعصب گرفه تا نقض قوانین جاری در کشور بشمول قانون اساسی مرتکب گردیده است این دسیسه و دسیسه سازی عرف و عادت حکومت وحدت ملی است و هدف اصلی شخص ریس جمهور تصفیه قومی و کسب تمام قدرت دولتی به یک قوم خاص که در راس قدرت هستند و دور زدن دیگر اقوام از چوکی های کلان دولتی که دسیسه سازی ایشچی علیه جنرال دوستم یکی از نمونههای ان است .

>>>   جانی تر از گلبیدین در تاریخ معاصر کسی نیست.
چون باعث در گیری های بین مجاهدین گلبیدین سد به دستور پاکستان.
مگر چون در گروپ فاشبزم قبیله است با ملیون ها دالر امتیاز مصروف عیش و عشرت و شیادی است.

>>>   از محاکم داخلی که بنیاد اش دزدی ورشوت خوری است که بجایی مجرم فرد مظلوم به زندان میرود برای دوستم محاکمه بین الملی هاک بیهترین محکمه است.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است