چهره اجبارى و حتى ديكتاتورى دولت در نظام كنونى دموكراسى يا مردم سالارى

دولت كنونى از سه نوع اجبار (اجبار ابزاری، اجبار ساختارى و اجبار ايديولوژيک) در تحميل سلطه و قدرت نامشروع خود كار مي گيرد.

1- دولت در اجبار ابزارى خود يعنى رييس جمهور به عنوان فرمانده كل ارتش و در راس سازمان ها و نيروهاى قهرى مانند ارتش و پوليس و ... مي تواند هر نوع استفاده را مبتنى بر منافع خاص و خودكامگى ببرد بدون آنكه بر تفكيک قوا و قانون در نظام مردم سالار ارج بگذارد.

2- دولت در اجبار ساختارى خود يعنى رييس جمهور با دستور و فرمان هاى تقنينى خود مي تواند سازمان، نهادها و اداراتى مبتنى بر منافع و خودكامگى خودش به وجود بیاورد و اعمال قدرت نامشروع بدون درنظرداشت تفكيک قوا و قوانين داشته باشد بطور نمونه صدور فرمان تقنينى در باب شناسنامه هاى برقى، فرمان تشكيل كميسيون انتخابات، قوانين (ايجاد نهاد شوراى امنيت و صلاحيت هاى گسترده آن، نهاد زير عنوان ارگان هاى محل، نهاد شهرداری هاى ولايات) ده ها فرمان نهادهایی كه در ساختار دولت به كام خواست يک فرد صورت مي گيرد.

3- دولت در اجبار ايديولوژيک خود يعنى رييس جمهور به عنوان همه كاره دولت با استفاده و كنترل نهادها و سازمان هایی مانند دادگاه عالى و دادستانى، شوراى علما، نهادهاى دينى، آموزشى و علمى، رسانه هاى دولتى در تبليغ و توجيه تصاميم، اعمال و جايگاه قدرت انحصارى اش كار مي گيرد بطور نمونه نهادهاى دادگاهى و دادستانى و دينى با استفاده از مقوله (اطاعت از پادشاه يا حكام واجب است) در واقع هر گونه تصاميم و اعمال دولت و حكام را توجيه و تبليغ مي نمايند البته بدون درنظرداشت تفكيک قوا و قوانين در نظام مردم سالارى.
قوانين و نهادهاى مجرى قانون فقط ابزار نرم در دست دولتمردان و همينطور نهادهاى زور و قهرى مانند ارتش و پوليس ابزار سخت در دست دولت هاى خودكامه و ديكتاتور در حفظ و نگهدارى پايه هاى قدرت نامشروع مي باشد و بس.

بها بقايى

>>>   مشکل در سیستم ریاستی است.
سیستم باید پارلمانی شود و پارلمان هم به اساس انتخابات احزاب تشکیل شود تا رشوت دهی به وکیلان انفرادی ختم شود.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است