مطابق به قانون اساسی شهروندان کشور از حقوق مساوی برخوردار اند. محکمه ی عادلانه و رسیدگی به امر زندانیان و حتی رهایی قانونی آنها بخشی از حقوق شهروندی است اما قربانی نمودن عدالت در برابر مصلحت‌ گرایی‌ های سیاسی-قومی که پیوسته از مردم بی‌گناه و مظلوم ما قربانی می‌ گیرد غیر قانونی و حتی غیر انسانی‌ است. فرمان عفو اخیر درمورد رهایی زندانیان سیاسی اِشکال جدی قانونی دارد و در تضاد با تمامی بندهای ماده ی 350 قانون اجرات جزایی افغانستان است.

مردم حق دارند بدانند در این تبانی سیاسی-قومی چند تن از مجرمان حرفوی با جرم‌ های سنگین و غیر قابل عفو شامل اند. خسروانِ سوار بر گرده ی مردم باید از تجربه‌ های تلخ گذشته آموخته باشند که سیاست‌ های "یک بام و دو هوا" اعتماد اجتماعی و بافت اجتماعی را از میان برده و بحران بی اعتمادی را تقویت می‌ بخشد. یکی را به جرم دشنام در زندان کردن و دیگری را با چندین قتل و انتحار رها کردن کجایش انصاف است؟

عزیز رفیعی

>>>   در ملاقاتی که با استاد عطا محمد نور، والي بلخ داشتم و برداشت من:

آن‌چه تا اين‌جای كار والی بلخ خوب آمده:

۱- مقاومتِ عطامحمد نور باعث گردید حقیقتِ «بحران» داخلی به جهان معرفی گردد و زاویه‌های پنهان و سیا‌ه‌کاری‌های ارگ فاش گردد.

۲- ایستاده‌گی عطامحمد نور باعث گردید یک‌بار دگر روحیه‌ای «مقاومت» در برابر زورگویی در اذهان عامه تازه شود و جلو تمامیت‌خواهی ارگ گرفته شود.

۳- کاری را که والی بلخ انجام داد، نشان داد که «این‌جا» مردم حضور دارند و تصمیم‌گیرنده «مردم» اند نه یک حلقه انحصارگر در ارگ.

۴- «نه» گفتن والی بلخ در برابر فرمان سلیقه‌یی غنی باعث گردید یک محوریت بزرگِ سیاسی و فراقومی در بلخ شکل بگیرد و متحدان سیاسی از شرق، غرب و جنوب از محوریت بلخ حمایت نمایند.
و نکته مهمی که جبهه‌ای بلخ بار اورد، حکومت بی‌بندوبار را سر جایش نشاند و خارجی ها به قدرت مردم پی ببرند و راه مذاکره و گفت‌گو را برگزینند. زورگویی و استفاده سیاسی از امکانات بیت‌المال علیه رقبای سیاسی دیگر مصرف تاریخش گذشته و این جبهه به عنوان اپوزیسیون قدرت‌مند می‌تواند سرنوشت سیاسی اینده را تعیین کند.

هارون معترف

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است