مردم انگلیس در ژوین سال 2016 میلادی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و بر اساس اعلام وزارت برگزیت انگلیس، قرار است در ماه مارس 2019 به‌طور رسمی از این اتحادیه خارج شوند.
طرفداران برگزیت تاکیددارند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سبب خواهد شد تا این کشور با آزادی بیشتری در عرصه جهانی و بدون قیدو بند نهادهای اروپایی تجارت کند.

روزنامه «آی» در گزارشی اعلام کرد: آمار صادرات اسلحه از سوی دولت انگلیس به کشورهای سرکوبگر، پس از رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، به‌طور چشمگیری افزایش داشته است.

«آی» نوشت: 12 ماه پس از برگزاری همه‌ پرسی برگزیت، آمار منتشرشده، نشان می‌دهد که انگلیس بالغ‌بر 2.9 میلیارد پوند مجوز فروش اسلحه به 35 کشوری که به گفته اندیشکده فریدم هاوس فاقد آزادی هستند، صادر کرده است. این میزان حاکی از افزایش 28 درصدی فروش اسلحه در قیاس با دوره مشابه، پیش از برگزاری همه‌ پرسی برگزیت به شمار می‌رود.

«آی» افزود: مایکل فالون وزیر دفاع پیشین انگلیس در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات نظامی و امنیتی انگلیس گفته بود که این کشور در نظر دارد تا بال‌های خود را برای افزایش فروش اسلحه در دنیا باز کند. این در حالی است که فعالان حقوق بشری تاکید دارند انگلیس دولت‌های سرکوبگر و زورگو را در اولویت بازار خود قرار داده است.

این روزنامه انگلیسی نوشت: بر اساس آمار منتشرشده، انگلیس در سال گذشته قراردادی را به ارزش 1.1 میلیارد پوند بابت فروش جت‌های جنگی با عمان به امضا رسانده است. آمارها نشان می‌دهد که انگلیس مجوز فروش گاز اشک‌آور و دستگاه‌های کنترل تجمعات اعتراضی به کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس را صادر کرده است.

در ادامه گزارش «آی» آمده است: عربستان همچنان بزرگ‌ترین بازار صادرات اسلحه انگلیس به شمار می‌رود. به‌رغم فجایع انسانی صورت گرفته در جنگ یمن توسط ایتلاف به رهبری عربستان، بالغ‌بر 1.12 میلیارد پوند مجوز فروش اسلحه از سوی انگلیس به عربستان در سال گذشته صادرشده است.

این نشریه انگلیسی افزود: 'اندرو اسمیت' عضو ارشد «کارزار مبارزه با تجارت سلاح» می‌گوید: ترزا می (نخست‌وزیر انگلیس) خواهان ایجاد انگلیس جهانی است اما مادامی‌که این کشور ناقضان حقوق بشر را نادیده گرفته، نمی‌تواند به چنین هدفی دست یابد. آینده انگلیس در دوره پسا برگزیت نمی‌تواند به فروش اسلحه متکی باشد. فروش اسلحه پیامدهای بدی را در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت.

کارزار مبارزه با تجارت سلاح یکی از بزرگ‌ترین نهادهای حقوق بشری در انگلیس به شمار می‌رود و باسیاست‌های جنگ‌ طلبانه دولت این کشور به‌شدت مخالف است. این نهاد انگلیسی پیشتر با طرح شکایتی از دولت انگلیس به دادگاه، خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی شده بود. بااین‌حال دیوان عالی انگلیس طی حکمی در ماه ژوئیه سال گذشته به نفع دولت این کشور رای داد .

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است