از زمان شکل‌ گیری حکومت وحدت ملی از یک‌ سو شاهد تقلیل سازمان‌ های بروکراتیک در درون ارگ هستیم و عملا موجودیت بسیاری از وزارتخانه‌ ها مورد پرسش است و صلاحیت‌ های آنها به نهادهای موازی مانند شورای اقتصادی، مرکز فرماندهی سرقوماندانى اعلى، شورالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، شورای اراضی و آب، کمیسیون تدارکات ملی، شورای اصلاحات اداری، شورای توسعه‌ شهری و شورای مهاجرین تفویض یافته و به این ترتیب تمام نهادهای بروکراتیک که صلاحیت‌ هاى موازى و به نحوی تداخل کارى با شوراها و کمیسیون‌ های مورد نظر رییس جمهور دارند، منزوى و حاشیه نشین گردیده‌ است.

حتی فراتر از وزارتخانه‌ ها صلاحیتی ریاست اجرایی و معاونان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بصورت فرسایشی به حاشیه رانده شده و در واقع بسیاری از مقامات بروکراتیک و سیاسی فقط نظاره‌ گر اوضاع اند و این وضعیت بسیاری از کارگزاران اداری و سیاسی را آشفته ساخته‌ است و به همین ملحوظ چهره‌ های حکومتی که عملا جزو مقامات بالای حکومتی اند بجای اینکه حامی سیاست‌ ها و روند حکومتداری باشند بیشتر در موقف منتقد آن اند تا حامی حکومت.

نسیم بهمن

>>>   این دولت بی کفایت که در راس ان یک شخص خود خواه گپ نا شنو قومگرا معتصب قرار دارد حکومت را به پرتاگاه سقوط برده و هنوز هم از خود خواهی ظالمانه اش دستبردار نشده بکاری نادرست و غیر عملمی ومنطقی اش روان است و اینکار سبب نابودی همین حکومت است .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است