هیچ اداره‌ای حق ندارد که از قانون و مصوبات مجلس نمایندگان سرپیچی کند.

اداره‌ توزیع شناس‌نامه‌های برقی اعلام کرد: تصمیم مجلس نمایندگان در روند آغاز کار توزیع شناسنامه‌ها از سوی این نهاد هیچ اثری نخواهد داشت.

روح‌الله احمدزی مشاور ارشد این اداره در گفتگو با طلوع‌نیوز می‌گوید: آنان کارشان را بر بنیاد فرمان تقنینی رییس‌جمهور به پیش خواهند برد و به فیصله‌ مجلس نمایندگان توجه نخواهند کرد و تا آخر این ماه کار توزیع شناسنامه‌ها را عملا آغاز خواهند کرد اما برخی از نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند که هیچ اداره‌ای به شمول رییس‌جمهور حق ندارد که از قانون و مصوبات مجلس نمایندگان سرپیچی کند.

در همین حال کارشناسان مسایل حقوقی معتقدند که تصمیم مجلس نمایندگان موافق با قوانین و اصول نافذه‌ کشور است و عدم توجه بدان از سوی هر نهادی که باشد، می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

قابل یادآوری است که مجلس نمایندگان به رد فرمان تقنینی رییس جمهور پرداخت که توسط آن قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب، توشیح و انفاذ مورد تغییر قرار گرفته است.

حسینی

>>>   حسینی صاحب!
اینقدر "اشلق" نکنید!!
"دردیته" به قراری بخور!!!!!

>>>   حسني جان باز شانزده سالي ديگه صبر كنيم از خداوندج بترسيد رحم كنيد بر اي ملت شرم تان باد .
هروي

>>>   شما یک کار کنید.
شناسنامه را تنها به زبان فارسی و پشتو بنویسید و انگلیسی آن را حذف کنید.
در یک طرف اش شناسنامه مصوبه ریاست جمهوری درج شود و در پشت سرش شناسنامه مصوبه پارلمان درج شود.
تمام گمرکات کشور ها و کنترول گر های اسناد، با( اسکن) های مترجم زبان ها مسلط باشند، تا شناسنامه های افغان ها را ترجمه کنند.
خلاص. دعوی ختم شد.

>>>   مصوبه ریس جمهور تا زمان تایید ان از طرف پارالمان کشور سند اجرایی و قانونی پنداشته نمیشود اما قانون توشیح شده انهم در جریده رسمی نشر شده یک سند اجرایی و قانونی است همه اتباع کشور مکلف به تطبیق ان هستند سر کشی و عدم تطبیق قانون و اجرایی قراردادن فرمان تقنینی رد شده ریس جمهور نا فرمانی از قانون و زورگویی جرم است ایجاب تحقیق و محاکمه را در پی دارد پس اگر فرمان ریس جمهور بجای قانون است چه ضرورت به تصویب قانون از جانب پارالمان کشور که نمایندگان ملت در ان حضور دارند است سخنگوی ریاست توزیع شناسنامه های برقی که چنین حرف از اجرایی فرمان ریس جمهور بجای قانون را میزند این حرف خودش نیست با دلپری و دکتی شده از ارگ چنین بیانت را میکند اصلا قانون شکنی و زورگویی در داخل ارگ است و منبع قانون شکنی و زور گویی و فساد اداری و سوی استفاده از پول دارایی های عامه همه وهمه ارگ ریاست جمهوری است .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است