کابینه حکومت وحدت ملی طرح قانون نفت و گاز را تایید کرد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در جلسه بررسی طرح قانون نفت و گاز روز دوشنبه 13 سنبله 96 به ریاست رییس جمهور درباره این طرح گفت که این طرح در 9 فصل و 87 ماده به هدف اداره و کنترل ذخایر و تنظیم امور مربوط به عملیات نفت و گاز، محافظت ذخایر و بهره برداری مؤثر از آن، فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری تشبثات خصوصی در بخش صنعت نفت و گاز و جلب سرمایه گذاران در این عرصه ترتیب گردیده است. کابینه پس از بحث و گفتگو درباره این طرح، آن را مورد تایید قرار داد.

در این جلسه همچنان طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقام ها و کارکنان دولتی نیز به بحث گرفته شد. وزیر عدلیه بیان کرد که طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقام ها و کارکنان دولتی بعد از تدقیق در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه به داخل 3 فصل و 16 ماده نهایی گردیده است و هدف این طرح ایجاد سیستم اشاعه، ثبت و ارزیابی دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات و کارکنان دولتی، فراهم نمودن زمینه تشخیص سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و افزایش غیرقانونی دارایی ها مقام های عالی رتبه دولتی، مقام های و کارکنان دولتی و جلوگیری از حیف و میل دارایی های عامه می باشد.

کابینه این طرح را نیز در اصول مورد تایید قرار داد و وزارت‌های عدلیه و مالیه را به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا مسوولیت ثبت دارایی های مقام ها و کارکنان دولتی را به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تسجیل و قانون یادشده را طبق نظریات ارایه شده در جلسه تصحیح و نهایی سازند.

در این جلسه، طرح قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این طرح در 9 فصل و 91 ماده ترتیب، در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی_حقوقی تدقیق و نهایی گردیده و هدف آن را موضوعات چون تنظیم امور ذاتی افسران، بریدملان وساتنمنان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی تشکیل می‌دهد.

کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح این طرح را نیز در اصول مورد تایید قرار داده، وزرای عدلیه، دفاع ملی و داخله را موظف نمود تا این قانون را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است