فزایش حمله های اسیدپاشی در بریتانیا دولت و مقامات انگلیسی را به بازبینی قوانین درباره این پرونده‌ها ترغیب کرده است.

بی بی سی، درپی 5 حمله با اسید در یک شب، دولت تحت فشار است که قوانین مربوط به این حمله های، از جمله فروش و مالکیت اسید را سختگیرانه‌تر کند.

امبر راد، وزیر کشور در مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز نوشت: "مجرمان باید تمام سنگینی قانون را بفهمند".

قرار است امروز دوشنبه نمایندگان پارلمان موضوع حمله های اسیدپاشی را به بحث بگذارند.

در این بازبینی قوانین فعلی، واکنش پولیس، صدور آرا دادگاه و نحوه دستیابی افراد به مواد مضر مانند اسید در کنار راه‌های حمایت از قربانیان بررسی می‌شود.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط پولیس براساس قانون آزادی اطلاعات، حمله های با مواد خورنده مانند اسید نسبت به 5 سال پیش 2 برابر شده است.

شورای ملی روسای پولیس گفته است 400 فقره حمله با اسید در 6 ماه منتهی به آوریل 2017 در انگلیس روی داده است.

در مواردی که سن مجرم مشخص بوده آمار نشان می‌دهد از هر 5 نفر یک نفر کمتر از 18 سال داشته است.

یک پسر 16 ساله در ارتباط با اسیدپاشی‌های روز پنج‌شنبه در لندن تفهیم اتهام شده است.

در بازبینی جدید مشخص می‌شود که آیا باید مواد بیشتری به قانون مواد سمی سال 1972 افزوده شود یا نه.

دولت می‌گوید با همکاری پولیس و وزارت دادگستری میزان اختیارات دادگاه در صدور احکام را نیز بازبینی خواهد کرد.

در عین حال دستورالعمل تازه‌ای در اختیار پولیس گذاشته می‌شود که شامل نحوه جستجو مظنون‌های احتمالی و چگونگی واکنش به حمله های اسیدپاشی می‌شود.

راد گفته است اسیدپاشی جرم وحشتناکی است که قربانیان را روحا و جسما آزار می‌دهد.

این مقام دولتی گفته است وظیفه مسوولان است که هرچه می‌توانند برای جلوگیری از این حمله های بیمارگونه انجام دهند.

راد گفته اگرچه قوانین موجود سختگیرانه است و اسیدپاشان در مواردی ممکن است به حبس ابد محکوم شودند اما هنوز هم می‌توان واکنش به این جرایم را بهبود بخشید.

سیاست مداران و قربانیان خواستار واکنش سختگیرانه تر نسبت به اسیدپاشان شده‌اند.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است