جلسۀ نوبتی شورای وزیران روز (دوشنبه 22 جوزا) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله رییس اجرایی کشور برگزار شد.
در آغاز، رییس اجرایی کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش با اشاره به حوادث پسین در کابل، به مردم افغانستان و خانواده‌های قربانیان و شهدا تسلیت گفت.

دوکتور عبدالله گفت که اعتراضات حق قانونی مردم است. دادستانی تحقیقات خویش را دربارۀ هر سه حادثۀ اخیر در کابل آغاز کرده و در این زمینه هیچگونه غفلتی صورت نخواهد گرفت. اگر کسی در این حوادث دست داشته باشد و یا غفلت کرده باشد، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

رییس اجرایی کشور افزود که به منظور بی‌طرفی تحقیقات و شفافیت آن، وظایف دو تن از مقامات امنیتی به حالت تعلیق در آمده است. روی مظاهره‌کنندگان نباید فیر صورت می‌گرفت. کسانی‌که در این زمینه مقصر هستند، باید پاسخگو باشند.

دوکتور عبدالله با اشاره به مشکلات باشندگان کابل و معضل ترافیک در پایتخت، باردیگر با احترام به حق اعتراضات تأکید ورزید که با آغاز تحقیقات دربارۀ حوادث پسین که یکی از خواست‌های معترضان بود خیمه‌های تحصن جمع گردند و خواست‌های معترضان از طریق گفتگو دنبال گردد.

رییس اجرایی کشور از نمایندگان پارلمان به خاطر تلاش‌های‌شان در زمینۀ حل و فصل اعتراضات قدردانی کرد و گفت که رهبری حکومت برای پایان بخشیدن به جنجال‌ها با نمایندگان مجلس در تماس هستند.
دوکتور عبدالله افزود: اکنون زمانی است که باید همۀ ما متوجه مشکلات موجود باشیم و راه حل اساسی را در همه عرصه‌ها جستجونماییم.

رییس اجرایی گفت که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و دشمنان مردم افغانستان تلاش دارند که از طریق دامن‌زدن به تفرقه‌های قومی، زبانی، سمتی و نژادی، ذهن، حرکت و خواست مردم را به سویی بکشانند که در نهایت سبب ضعف افغانستان شود تا آنها از فرصت سوء استفاده کنند.
دوکتور عبدالله افزود که ما مسوولان و رهبران حکومت باید معترف باشیم که نیازمندی مردم را رفع نتوانستیم. اعتراف به این مسأله از شأن ما کم نمی‌کند.

رییس اجرایی افزود که در تأمین امنیت شهروندان کوتاهی صورت گرفته و مردم حق دارند خشمگین و قهر باشند.
دوکتور عبدالله خاطر نشان ساخت که باید بپذیریم که روال قبلی حکومت‌داری مشکل داشته و باید در چگونگی آن تجدیدنظر صورت گیرد.

رییس اجرایی افزود که قشر سیاسی افغانستان از حکومت فاصله گرفته است. این درحالی است که در پانزده سال چنین وضعیتی وجود نداشته است. فاصلۀ مردم و حکومت باید از میان برداشته شود.
دوکتور عبدالله گفت که درست نیست که بی‌خبر از توقعات مردم، از عملکردهای خود دفاع کنیم. مسوولیت ما بیشتر از چیزی است که انجام داده‌ایم.

رییس اجرایی افزود که ملاحظات اساسی در زمینۀ حکومت‌داری داریم. تمام ادارات به رهبری حکومت جوابگو هستند. اما مسوولان برخی از اداره‌ها خود را فقط در برابر یک مرجع پاسخگو می‌دانند.
دوکتور عبدالله گفت که برخی از مقامات تصامیم شورای وزیران و ریاست اجرایی را نادیده می‌گیرند. پس از این به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود. ما توقع شخصی از کسی نداریم ولی این روی‌کرد به نفع مردم افغانستان نیست.

رییس اجرایی گفت که در حکومت‌داری کوتاه آمده‌ایم. مردم صبر و حوصله‌یی درخور تحسین از خود نشان داده‌اند. اما آن‌ها مستحق هستند که بیشتر برای‌شان خدمت صورت گیرد.
رییس اجرایی با اشاره به عدم اشتراک شماری از وزرا در جلسۀ شورای وزیران گفت که پس از این جلسه با وزرایی‌که در کابل باشند و بدون عذر موجه در جلسۀ شورای وزیران حضور نیابند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

سپس، دوکتور عبدالله به برگزاری کنفرانس«روندکابل» اشاره کرد و گفت که این نشست فرصت خوبی بود که در باره چالش‌ها و اولویت‌های مردم و تعهدات ما بحث و گفت‌وگو شد.
در ادامه، رییس اجراییه کشور دستور کار شورای وزیران را چنین برشمرد:
گزارش وزارت اقتصاد پیرامون نتایج و تصاویب جلسات کمیته‌های انکشافی ولایات طی ربع اول سال مالی 1396؛
گزارش اجراآت بودجۀ ملی از بابت ربع اول سال مالی 1396؛
طرح ایجاد مرکز خدمات تخنیکی و ترمیماتی برای وسایط نقلیه دولتی؛
گزارش پیرامون تعیین سرنوشت مواد نفتی (تیل و گاز مایع) بی‌کیفیت؛
گزارش از پیشرفت شاخص‌های حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک، آغاز کسب و کار و تجارت بیرون‌مرزی و راه‌کار بهبود محیط کسب‌ و کار؛
و موضوعات متفرقه.

طبق دستورکار شورای وزیران، مسوولان نهادهای امنیتی دربارۀ وضعیت امنیتی کشور معلومات ارایه کردند.
وزیر داخله گفت که در هفتۀ گذشته تحرکات دشمن دفع شده و در نتیجۀ عملیات‌های نیروهای امنیتی، تلفات سنگینی به مخالفان مسلح وارد شده است.
وزیر داخله افزود که عملیات در ده ولایت به هدف تصفیۀ مناطق جریان دارد و وضعیت تحت کنترل است.
وزیر داخله تصریح کرد که برای دفع حملات طالبان تدابیر لازم و پیش‌گیرانه در نظر گرفته شده است و در دستاوردهای خوب قوای مسلح کشور در ولایت قندوز به شورای وزیران گزارش داد.

سپس، معاون وزارت دفاع با تایید گزارش وزیرداخله اعلام کرد که طی یک هفته 11 عملیات پلان شده داشتیم و تمام ساحات تحت اداره می‌باشد و حملات دشمن دفع گردیده‌است.

دوکتور عبدالله رییس اجرایی پس از شنیدن گزارش مسوولان امنیتی و با قدردانی از قربانی‌های سربازان و افسران دلیر کشور گفت که حملات پسین به ویژه رسیدن موتر بمب به مرکز شهر، ناکامی مسوولان امنیتی را نشان می‌دهد و باید برای اعاده اعتماد مردم کارها و اقدامات بیش‌تر صورت گیرد.
رییس اجرایی افزود که دربارۀ حادثۀ مراسم جنازه گزارش‌هایی از پیش وجود داشت و باید اقدامات پیش‌گیرانه صورت می‌گرفت.

در همین حال، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه برای جلوگیری از حوادث خونین و انفجاری، بر کنترل مرزهای کشور و بنادر تورخم و سپین‌بولدک تأکید ورزید.

سپس، طبق دستور کار شورای وزیران، وزیر اقتصاد پیرامون نتایج و تصاویب جلسات کمیته‌های انکشافی ولایات طی ربع اول سال مالی 1396 به جلسه معلومات ارایه نمود.
وزیر اقتصاد گفت که طی ربع اول سال مالی 96 مجموع نتایج نظارتی تعداد 221 پروژه توسعه‌ای در 24 ولایت کشور شامل دستورکار جلسات کمیته‌های توسعه‌ای گردیده و به منظور تسریع روند کاری پروژه‌ها تصامیم لازم اتخاذ گردیده است. وزارت اقتصاد با ارایۀ یک‌سلسله پیشنهادها خواستار همکاری اداره‌ها و نهادهای دولتی در راستای بهبود اجراآت کاری گردید.

دوکتور عبدالله به وزرای سکتوری هدایت داد که به پیشنهادهای وزارت اقتصاد توجه لازم نمایند.

در ادامه، وزارت مالیه دربارۀ مصرف بودجه سال جاری به جلسه معلومات ارایه کرد.
بر بنیاد گزارش وزارت مالیه، 16 درصد بودجۀ توسعه‌ای و 34 درصد کل بودجه تا اکنون به مصرف رسیده که کافی نمی‌باشد.
رییس اجراییه کشور پس از شنیدن گزارش به مسوولان وزارت مالیه هدایت داد که در گزارش قطعیه و در زمینۀ مصرف‌نشدن بودجه، دلایل ادارات را نیز درج نمایند تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

در ادامه، مسوولان وزارت ترانسپورت، گزارش طرح ایجاد مرکز خدمات تخنیکی و ترمیماتی برای وسایط نقلیه دولتی را به جلسه ارایه کردند.
رییس اجرایی گفت که طرح کمبودهایی دارد و باید روی آن کار بیش‌تر صورت گیرد.

دوکتور عبدالله با درنظرداشت کار سکتور خصوصی در این بخش گفت که وزارت‌های اقتصاد و تجارت با گرفتن نظر وزارت عدلیه در این زمینه با وزارت ترانسپورت همکاری کنند.
در ادامه، وزیر تجارت و صنایع، پیرامون سرنوشت مواد نفتی بی‌کیفیت پیشنهادهای خویش را به جلسه ارایه داد.

پیگرد قانونی و جریمۀ شرکت‌های واردکنندۀ مواد بی‌کیفیت؛ مستردنمودن مواد نفتی بی‌کیفیت؛ نظارت و کنترل دقیق بر بنادر ورودی و جلوگیری از تورید مواد نفتی به صورت قاچاق توسط ادارات مربوط، بخشی از پیشنهادهای وزارت تجارت و صنایع را تشکیل می‌داد.
شورای وزیران بعد از استماع گزارش، پیشنهادهای وزارت تجارت و صنایع را مورد تأیید قرار داد.
در بخش دیگر، وزیر تجارت از پیشرفت‌های شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری کوچک، آغاز کسب و کار و تجارت بیرون‌مرزی راه کار بهبود محیط کسب و کار گزارش داد.

کد (4)

>>>   كليم الله همسخن
دوستان گرامی،

جهت اطمینان خاطر شما

من به وجدانم و به یک جمع از دوستان مبارزم تعهد کرده ام که یک گام از خواست مردم به عقب نگذاریم- بحث تقلیل خیمه ها در شبکه های مجازی حالا تبدیل شده است به یک غوغا؛ یک شمار تحسین می کنند و یک شمار دیگر لعنت و نفرین می فرستند. هردو طرف برای من قابل درک است. اما، خواهش می کنم دوستان ما نفرین و تحسین آگاهانه بفرستند.
من و شمار زیادی از دوستان مبارز مان با تعدد خیمه ها در شهرکابل از آغاز موافق نبودیم- باور ما این بود که گسترش خیمه ها در گوشه های شهر مشت بسته ی مارا باز می کند؛ قوت مارا کمتر می سازد. البته دوستانی که موافق با گسترش خیمه ها بودند ادله و منطق خوبی داشتند. اما، عزیزانی که حالا از برچیدن شماری از خیمه ها برآشفته شده اند خواهش می کنم فقط یک نکته را در مد نظر داشته باشند، اینکه: حکومت افغانستان از آغازین روز راه پیمایی تا همین دمی که می نویسم علیه ی رستاخیز تغییر به صورت شبانه روزی فعال بوده است. تمامی روش های رذیلانه را به کار گرفته است که اکثر طرح های شورای امنیت به همت و هوشمندی یاران صادق شما در رستاخیز تغییر نقشی برآب شده است.
یگانه و کارا ترین پلان شورای امنیت و حکومت رویا روی کردن مردم با رستاخیز تغییر به بهانه ی مزاحمت به شهروندان کابل بود- برای انجام این کار تا همین دم لک ها دالر را هزینه کرده اند؛ از تکسی را تا وکیل گذر و برخی قومندان ها پول توزیع کردند.
رستاخیز تغییر، پیش از طرح بی معنای پارلمان در پی حل معضل خیمه ها و مردم کابل بود. بنابر این، از دوستان عزیزم خواهش می کنم که نا آگاهانه و در خلأ معلومات از راه تحلیل های من درآوردی خدمت به دشمنان عدالت نکنند.

>>>   Abdul Lalzad
چنین منت گزاری بالای مردم کاملا نادرست است...
بلی مردمی که در طول صد ها سال فقط بر سر شان کوبیده شده است، بر اساس کدام منطق و استدلالی بالای شما اعتماد کنند؟ شما باید در جریان مبارزه طولانی نشان دهید که ممثل خواست ها و آرزو های آنها هستید...
مگر توقع دارید که در یک مظاهره ۱۰ روزه همه مردم به صدای شما لبیک بگویند و در کنار شما ایستاده شوند؟ اگر کار و مبارزه و آوردن تغییرات در جامعه اینقدر آسان می بود، سالها قبل این تغییرات برآورده میشد...

>>>   سه سال پیش یادم می آید که در سالگرد بزرگداشت از وفات مارشال فهیم که حامد کرزی نیز اشتراک کرده بود و در بیانیه اش همان فکاهی نظر مارشال فهیم را راجع به تشکیل احزاب گفت که از مارشال فهیم پرسیدم که نظر خودت راجع به تشکیل احزاب چیست و او در جواب گفت که مه خودم مارشال هستم، به مه بی تفاوت است که احزاب باشد و یا نباشد.
این قصه مارشال فهیم را ه کرزی در هر مجلس یاد میکرد، باعث قهر داکتر عبدالله شد و وقتی که نوبت بیانیه داکتر عبدالله شد، او خطاب به کرزی گفت که: از جناب کرزی صاحب میخواهیم که بس کنند و حالا ما را بگذارند که کار کنیم.
حالا بعد از سه سال خودش اقرار میکند که نتوانستند درین مدت، کاری که شاید وباید انجام میشد، برای مردم انجام دهند. نه در عرصه امنیتی و نه هم در عرصه اقتصادی.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است