پارلمان آلمان یک بسته قانونی جدید برای تشدید قوانین پناهندگی به منظور تسهیل و تسریع روند اخراج پناهجویان را به تصویب رساند. بر این اساس پناهجویی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است باید در آینده سریع تر و به طور مداوم تر از آلمان اخراج شوند.

پارلمان آلمان یک بسته قانونی را به منظور تقویت اجرای بهتر تعهد به ترک آلمان و اخراج های سریع تر برای پناهندگان تصویب کرد. "توماس دمایزیر"، وزیر کشور آلمان نیز از تشدید قوانین پناهندگان در کشورش حمایت کرد.

سازمان های حقوق بشری و انجمن های اجتماعی و اپوزیسیون انتقاد شدیدی به این قوانین جدید وارد کرده و از حمله به حقوق اساسی پناهجویان سخن گفته اند.

بر اساس قوانین جدید کسی که حق اقامت در آلمان ندارد و به صورت داوطلبانه این کشور را ترک نکرده و همزمان اطلاعات غلطی درباره هویت خود ارایه می دهد باید در آینده در انتظار محدودیت هایی در تردد باشد.

همچنین اخراج برای عناصر خطری که احتمال حملات تروریستی و جرایم سخت از طرف آن ها می رود باید گسترش یابد و نظارت و کنترل بر آن ها با مچ بندهای الکترونیکی تسهیل شود.

بخصوص این مساله در بسته قانونی جدید بحث برانگیز است که سازمان فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان این امکان را می یابد که داده های تلفن های همراه پناهجویان بدون اسناد شناسایی را برای روشن شدن هویت آنها مورد ارزیابی قرار دهد.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است