مجلس نمایندگان، وزیران شهرسازی و مسکن، اقتصاد و سرپرست وزارت مالیه‌ را روز دوشنبه (۲۸ حمل) در پیوند به حکم رییس جمهور مبنی بر انتقال پروژه‌های ساختمانی‌ واحدهای اداری، به نشست عمومی فراخواند.

به نقل از یک، براساس حکم ر ییس جمهور تمام پروژه‌های ساختمان ۵۶ واحد اداری به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال می‌یابد و این پروژه‌های از سوی این وزارت تطبیق می‌شود.

شماری از نمایندگان مجلس این حکم را خلاف قانون اساسی می دانند.

معاون دوم مجلس نمایندگان در این رابطه می گوید که حکومت برای اجرایی شدن این اقدام باید طرح آن را در سال مالی پیشرو برای تایید به مجلس بفرستد.
خواصی عضو مجلس نمایندگان معتقد است که این حکم رییس جمهور خلاف قانون است چرا که وزارتخانه‌ها توان مصرف بودجه‌ی خودشان را ندارد، پس وزارت شهرسازی چطور می تواند در این کار موفق شود.

انتقادات در مجلس نمایندگان در حالی مطرح می شود که وزیر اقتصاد هدف از انتقال پروژه‌های ساختمانی را بلند بردن کیفیت پروژه‌ها، جلوگیری از فساد اداری و رشد متوازن در تمام ولایت‌ می خواند و می افزاید که این وزارت قصد دارد در مدیرت پروژه ها یک پارچگی بوجود بیاید.

نادری وزیر شهرسازی و مسکن گفت می گوید که تمام آمادگی‌ها برای این کار گرفته‌ شده و ظرفیت‌ها نیز ایجاد شده است.

از سوی دیگر قاری زادی، سرپرست وزارت مالیه گفته است به اساس فقره دوم، ماده 47 قانون، در امور مالی و مصارف عامه، وزارت مالیه صلاحیت دارد که در قانون تعدیل و بودجه‌ی یک اداره را به اداره دیگر به خاطر پیشبرد بیشتر امور انتقال دهد.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است