نسل جدیدی از ناسیونالیست‌های دولتی و غیردولتی پشتون هنوز تاریخ را بر مبنای شاخص‌های سیاسی عصر نادرخان تبیین می‌کنند. تازه ‌ترین اظهار نظر کمال‌ناصر اصولی را نیز در روشنی شاخص‌های سیاسی همین عصر می‌توان فهم کرد. اما چنین اظهار نظری چیزی کمتر از گفت‌وگوست. بیشتر لجاجتی از سر انکار و امتناع است، تا روی نادانی و ناآگاهی.

پافشاری بر مساله ا‌ی که اکنون صحت و سقم آن بدون جامعۀ آماری خنده‌دار است، چگونه می‌تواند به رویکردی سیاسی مبدل شود؛ پرسشی است که پاسخ آن را باید در بندوبست کلان‌ روایت تاریخی جستجو کرد که اکنون نه به شیوۀ استبدادی بل، از راه بروکراسی متقلب و دیده‌درایی سیاسی اجرا می‌شود.

صورت مساله بسیار تکراری و ساده است: نسلی از کمال‌ ناصر اصولی‌ها مدعی اند که پشتون‌ها اکثریت اند و سایر اقوام اقلیت؛ جامعۀ آماری ایشان هم ساختار قومی مجلس است که نمایندگان پشتون بیشتر از سایر اقوام در آنجا حضور دارند. این استدلال سخیفی است. چون عمداً حقایقی چون خلای سرشماری نفوس، مهندسی ساختار قومی مجلس بر مبنای کلان‌روایت اکثریت و اقلیت، معیار انتخاب بر مبنای ولسوالی و محل نه نفوس و تراکم جمعیت، و تقلب سیستماتیک حافظان کلان‌روایت افغانی را نادیده می‌گیرد.

حال‌آنکه در بُعد دیگر، بحران‌آفرینی مداوم در روندهای دیگری که کمک به شفاف‌سازی صورت مساله می‌کند را از یاد نمی‌برد: از سرشماری نفوس ابا می‌ورزد، روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را مغشوش می‌کند، در نتایج انتخابات سراسری دستبرد می‌زند و... در جنب آن، ساختار درجه‌ بندی ‌شدۀ قومی را بر اساس همان کلان ‌روایت، در ساختارهای دولت حفظ می‌کند تا ظاهر مساله از باطن داعیه جدای گذاشته نشود.
بنابراین به نظر می‌رسد که انکار و امتناع، آنقدرها هم از سر نادانی نیست. آنجا که ساده‌ترین راه‌حل‌ها همچون سرشماری نفوس، تعیین آمار اقوام ساکن در کشور و توزیع‌ شناسنامه‌های الکترونیکی بر مبنای خواست هویتی شهروندان فراراه معضل قرار دارد، ولی همچون سیاست‌گذاری‌های پیچیده و بازی‌های مشکوکی روی دست گرفته می‌شود، موضوع را تأیید می‌کند.

حتم اینکه، راه‌حل‌های ساده هم دیری نخواهد بود که به عنوان برنامه‌های جنبی، بخشی از این ماجرای پیچیده قرار گیرد. به نظر می‌رسد که مجریان کلان ‌روایت افغانی در حال حاضر توانایی دست‌کاری در روند سرشماری سراسری را ندارند، و الا ساده ‌ترین پروسه‌یی که می‌توانست ظرف پانزده سال گذشته تطبیق شود، همین سرشماری نفوس بود.

ادعای مرزی دیورند را نیز می‌توان بر مبنای چنین رویکردی مطالعه کرد. ادعا بر بخشی از خاک همسایه، دست کم برای نسلی از ناسیونالیست‌های متأخر و مجریان کلان ‌روایت افغانی، قومی‌تر از مدعیات اقتصادی و سیاسی افغانستان است. این ادعا بیشتر سعی در تثبیت کثرت قومی و سنگ تمام گذاشتن بر داعیۀ اکثریت پشتون است. اگر تحقق چنین امری امکان داشته باشد.

در نهایت اما، در متن تمام این پیچیدگی‌ها، داعیۀ اکثریت، هم‌چون توهم کلان و بیمارگونه باقی می‌ماند که مدعیان آن را متوهم‌تر و بیمارگونه‌تر از پیش می‌نمایاند که گرفتاری مرض مهلکی اند اما هیچ تلاشی برای درمان آن نمی‌کنند.

نويسنده: كاوه جبران

>>>   وحید عمر طی تبصره یی زیر نبشته دیروزم خواست که "ادعای ارضی" اش بالای خاک پاکستان را توجیه سیاسی، ملی و علمی کند. و وقتی اینرا به جوابش - با برجسته ساختن بخشهایی از ادعاهای ارضی اش نوشتم - فرار عارفانه نموده و بنده حقیر را با این جمله که "آماده نیستم که با کسانی بحث کنم که این موضوع را فقط از عینک قوم و تبار می بینند" خجالت دادند.
اینهم هردو نبشته و قضاوت بدست ملت که کیها تباری می اندیشند؟
تشکر وحید جان ازینکه زحمت پاسخ کشیدید.
هیچ کسی در افغانستان نمیگوید که بدون هیچ مطالبه یی مشروع خط دیورند را فردا برسمیت بشناسیم. مطالبه مشروع میتواند حد اقل ضمانت از طرف پاکستان برای دست کشیدن از طالبان باشد. شما خود بارها نوشته اید که مساله دیورند برای پاکستان بسیار حیاتی است ولی به دلایل سیاسی از آن رسما ذکری به میان نمیآورند. اکثریت ملت در موضوع داد و ستد با پاکستان موافق اند و جامعه بین المللی هم حاضر به کمک درین راستا بوده اند و هستند. ولی عده یی از زور کاکا دعوای "لر او بر" و "لوی افغانستان" دارند که همه فرصتها و منابع کشور فقیر را یکی پس از دیگری به هدر میدهند. و شما درین نبشته تان حتا کاسه داغتر از آش شده اید. حتا ظاهر و داوود خان را ملامت میکنید که چرا از داعیه ارضی گذشته بودند و خواسته های شانرا محدود به خودمختاری پشتونستان کرده بودند!! بهرصورت، نبشته تانرا اینجا میگذارم تا همه خود قضاوت کنند. تشکر.
(اینهم ادعای ارضی سفیر صاحب
Mannan Naseh

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است