«ماتئو رنتزی» که این هفته در جریان همه‌پرسی قانون اساسی با شکست مواجه شد، روز چهارشنبه رسما از قدرت کناره‌گیری کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مردم ایتالیا در جریان همه‌پرسی‌ای که این هفته برگزار شد، با اصلاح قانون اساسی مخالفت کردند.

طرح اصلاح قانون اساسی که اولین بار در سال ۲۰۱۴ از سوی رنتزی به پارلمان رفت، برای تایید نهایی نیازمند تایید در همه‌پرسی عمومی بود. این طرح قدرت نخست‌وزیر را افزایش داده و اختیارات شوراهای محلی را محدودتر می‌کرد.

رنتزی قصد داشت ابتدای این هفته از قدرت کنار رود، اما به درخواست رییس‌جمهور ایتالیا در سمت خود باقی ماند تا بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور در پارلمان تصویب شود.

پارلمان ایتالیا بودجه را تصویب کرد و راه برای کناره‌گیری رنتزی باز شد.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است