حکومت وحدت ملی در آستانه بحران مشروعیت قرار دارد. چرا که تا دوازده روز دیگر دوسیه حکومت وحدت ملی به پایان می رسد. بر بنیاد موافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی در جریان دو سال باید برای تعدیل قانون اساسی لوی جرگه (مجلس بزرگان) برگزار می شد اما آگاهان و حقوقدانان می گویند که تا اکنون هیچ نشانه ای برای برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) در آینده ای نزدیک دیده نمی شود. اما ریاست جمهوری از اراده برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) قانون اساسی سخن می زند اما زمان آن را روشن نمی سازد. آیا از نگاه حقوقی تداوم کار حکومت وحدت ملی پس از دوسال مشروعیت خواهد داشت؟ آیا در صورت ادامه کار این حکومت، رهبران آن موفق به عملی کردن تعهداتشان خواهند بود؟

عین الدین بهادری، رییس اجرایی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در برنامه «فراخبر» گفت: برای چگونگی بحث درمورد حکومت وحدت ملی باید دو بحث را از هم تفکیک کنیم. مشروعیت سیاسی و مشروعیت حقوقی. ما بارها گفتیم که بحث مشروعیت حقوقی حکومت وحدت ملی همچنان زیر سوال است و مشروعیت قانونی در چارچوب قانون اساسی افغانستان زیر سوال است. هنوز هم در واقع ساختارهای قانون اساسی افغانستان برای انتخابات و برای تعیین پست ریاست جمهوری بسیار مشخص است. براساس قانون اساسی افغانستان انتخابات صورت می گیرد هر فردی که پنجاه به اضافه یک رای را آورد به عنوان رییس جمهور تعیین می شود اما چنین رویکردی در انتخابات افغانستان صورت نگرفت. شکل گیری حکومت وحدت ملی ناشی از یک بحران انتخاباتی و پاسخی مثبت برای عدم رفتن افغانستان به یک بن بست سیاسی و یک فاجعه سیاسی بود. بنابراین مشروعیت سیاسی در اینجا مطرح است نه مشروعیت حقوقی.

وی، با بیان اینکه مشروعیت سیاسی حکومت وحدت ملی مشروط به شرایطی است که در توافقنامه سیاسی ذکر شده است و افزود: به این معنا که توافقنامه سیاسی برای شکل گیری یک حکومت ایتلافی و برای جلوگیری از بحران انتخاباتی حکومت وحدت ملی را شکل داده است و برای تداوم مشروعیت پس از دو سال ما شروطی را می گذاریم که شروط آن برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، تعیین رهبری اپوزیسیون است. حکومت هیچ کدام از اینها را انجام نداده پس از لحاظ مشروعیت سیاسی هم دچار اشکال شده است و در حال حاضر نه مشروعیت سیاسی و نه مشروعیت حقوقی دارد.

بهادری ادامه داد: از این نظر تدویر لوی جرگه (مجلس بزرگان) یکی از شاخصه های اساسی حکومت وحدت ملی محسوب می شود. به این معنا که ما حکومت وحدت ملی را در حالیکه خلاف قانون شکل گرفته، پذیرفتیم به شرط اینکه پس از دو سال سمت رییس اجرایی را که ایجاد شده مشروعیت ببخشیم و در مسیر قانون آوریم. حالا دوازده روز بیشتر به پایان مهلت توافقنامه سیاسی نمانده است. دوازده روز وقت بسیار کمی است. تاریخ افغانستان نشان داده که برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) در حکومت افغانستان روزها و ماه ها را دربرگرفته است و وقت زیادی می طلبد.

به باور این عضو اتحادیه حقوقدانان، راهکاری که در حال حاضر حکومت وحدت ملی می تواند داشته باشد این است که در طول دو یا سه ماه بعد تدویر لوی جرگه (مجلس بزرگان) داشته باشد و توافقاتی را که دو رهبر در چارچوب توافقنامه سیاسی داشتند مشروعیت بیشتر ببخشند.

وی، در پایان گفت: در حال حاضر توقعات مردم از این حکومت بسیار کم شده است. نوع حکومت داری این دو رهبر باعث شده است که افکار عامه به شدت از نوع حکومت داری آنان آسیب ببیند . از این نظر ما هر روز می بینیم که فاصله میان ارگ و مردم زیاد شده و نگاه مثب مردم نسبت به حکومت داری حکومت وحدت ملی در حال کاهش است. این امر در دراز مدت ممکن است آسیب های جدی به مردم و حکومت داری در افغانستان برساند.

کد (30)

>>>   هر کس آمد وگفت که لویه جرگه دایر شود تا پست ریاست اجراییه شکل قانونی ویا به صدارت تبدیل شود ولی این را نمی گویند که پست ریاست جمهوری هم به اساس رای مردم نیست بلکه آنهم به اساس امضای داکتر صاحب عبدالله عبدالله به اریکه قدرت تکیه زده است پس باید گفت که ریاست جمهوری هم عمرش به پآیین رسیده است باید تصمیم جدی گرفته شود جناب با وجودی که خود را عضو انجمن اتحادیه حقوقدانان افغانستان معرفی نموده آید باور کنید که از حقوق اثری در کله تان نیست چون یکطرفه عمل نموده آید شاید از ترس غنی روده قاق باشد با احترام حقگو کابل

>>>   محترم بهادری صاحب!
مشروعیت سیاسی و مشروعیت حقوقی بخصوص در انتخابات از هم تفکیک ناپذیر و جدایی ناپذیر اند.این موضوع را حتی کودکان مکتبی میفهمند که اشرف غنی "برنده انتخابات" بود ولی گلمرجان و شرکاء موصوع را قومی ساختند و بر اشرف عنی "ترسو" فشار آوردند که قدرت را تقسیم کنند.
اینک دو سال تکمیل شد و "مشروعیت" " یک زین و دو ..." هم کاملا از بین رفت!!!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است