فروش گسترده سلاح‌های آمریکایی در بازار سیاه
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۲    ۱۳۹۵/۶/۶ کد خبر: 120193 منبع: پرینت

فروش گسترده سلاح‌های آمریکایی در بازار سیاه عراق و افغانستان.
نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد، بسیاری از تسلیحاتی که سابقا دولت آمریکا به عراق و افغانستان داده بود، اکنون آشکارا در بازارهای سیاه خرید و فروش می شود.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، یک موسسه خیریه موسوم به "اقدام علیه خشونت مسلحانه-based charity Action on Armed Violence" که مقر آن در لندن است، از 11 سپتامبر 2001 اقدام به بررسی جامع قراردادهای "اداره مهمات دفاعی" وزارت دفاع آمریکا به ارزش بیش از 40 میلیارد دالر کرده و طبق آن بیش از یک میلیون و 400 هزار قبضه سلاح به نیروهای عراق و افغانستان داده شده است.

این تحقیقات بین 11 سپتامبر 2001 تا 10 سپتامبر 2015 انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حداقل یک میلیون و 452 هزار و 910 سلاح از انواع مختلف از سوی ارتش آمریکا به عراق و افغانستان داده شده است و وزارت دفاع آمریکا اطلاعی ندارد که این سلاح‌ها اکنون در کجا و چگونه استفاده می شوند.

این یافته‌ها مدارک قبلی مبنی بر اینکه مقام‌های آمریکایی شبه‌نظامیان محلی و نیروهای چریکی را در بخشی از "جنگ با تروریسم" مسلح می کردند، را تقویت می کند درحالیکه آنها هیچگونه برنامه نظارتی برای کنترل استفاده این سلاح‌ها انجام نداده‌اند.

طبق قوانین ارتش آمریکا، سربازانی که سلاح دریافت می کنند آن را جزو اموال شخصی خود می‌دانند و به شدت مراقب مفقود شدن و یا آسیب دیدن آن هستند.

یک سخنگوی پنتاگون به نیویورک تایمز گفت: "لغزش‌هایی در مسوولیت‌پذیری برخی در انتقال تسلیحات وجود داشته است." اما این مقام تاکید کرد که زمانی که سلاح به یک نیروی مبارز خارجی تحویل می‌شود، "وظیفه آنها است که مسوول آن سلاح باشند."

کاملا روشن است که در میان بسیاری از سلاح‌هایی که آشکارا در بازارهای سیاه و شبکه‌های اجتماعی در سراسر خاورمیانه خرید و فروش می شود، می‌توان سلاح‌هایی را یافت که مقام‌های آمریکایی تحویل نظامیان عراق و افغانستان داده بودند.

کد(10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   درین مورد هیچ نظرنداریم

>>>   منهم درینموردهیچ نظر ندارم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است