یکی از اشکالات بسیار اساسی در قانون اساسی گنجاندن تقسیم بندی های قومی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، دکتر محمد امین احمدی امرز سه شنبه، 2.سنبله 1395 گفت: حقوق شهروندی بر مبنای وزن قومی در افغانستان تعریف شده و در نتیجه آن شهروندان افغانستان به شهروندان چند درجه ای تقسیم شده اند.

وی افزود: این تقصی اساسی و بنیادی در قانون اساسی ما است. گرچه به طور واضح در متن قانون اساسی نیامده است اما سنت سیاسی و پاره ای از برداشت ها که از ارزش های سیاسی شده است این تلقی و تقسیم بندی را به وجود آورده است.

کد (30)

>>>   این دو کار شدنی نیست تغیر سیستم و شناسنامه بضرر قبیله و بازار انشان است

>>>   على زى مجرم را ازاد و امر عالى ترين مرجع قضائى را پاره ميكند، اما زمرى پيكان بخاطر جرمى كه فرزندش مرتكب شده بركنار ميشود.
بعد ما را مى گويند قومى مى نويسيد ، خوب نيست، به وحدت ملى خدشه وارد ميكنيد ...
من از پيكان دفاع نمى كنم اما همين قوه قضايه كه يكى از سه ركن اساسى يك حكومت بشمار ميرود به درد چى ميخورد كه ريس جمهور هر رقمى كه دل اش شد مى برد و پتره ميكند؟

>>>   صاحب نظــــــران بیــکار با ذره بیـــن دنبال مـوی پالیدت درخمیـــر هستند

>>>   سليم وحدت:
ستار مراد، وزیر اقتصاد کشور: «دستاری را که شما بر سر امیر حبیب الله، خادم دین رسول الله می‌بینید، دستاری است که علما بر سرش گذاشتند، کمربندی را که در کمرش نگاه می‌کنید، کمربندی است که علما با آن میان‌اش را بستند.
علما بر سر امیر دستار گذاشته، کمرش را بستند و تفنگ به دست‌اش دادند. او مشروعيت ‌اش را از مردم و علما گرفته بود نه میراث پدر»

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است