‏ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، گامی در راستای اصلاحات بنیادین نظام

پس از تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری نیز تحت ریاست رییس جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده است. فرمان ایجاد این شورا که در تاریخ 27 اسد 1395 به امضای رییس جمهور رسیده است، در راستای تعهدات حکومت افغانستان و تحقق حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و همچنین پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه بوجود آمده است و نشان از عزم جدی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری دارد.

شورای عالی حاکمیت قانون که متشکل از مقامات عالیرتبه حکومتی هم چنین وزارت های کلیدی و نهادهای مرتبط است، دارای سه کمیته است که دو کمیته آن تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری قرار دارد و یک کمیته نیز تحت ریاست دادستانی کل.

الف) کمیته قوانین تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور، با عضویت مقام های زیر:

1. وزیر مالیه
2. وزیر عدلیه
3. وزیر اقتصاد
4. وزیر ارشاد، حج و اوقاف
5. وزیر امور زنان
6. وزیر دولت در امور پارلمانی
7. رییس اتاق های تجارت و صنایع
8. رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری
9. رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
10. نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
11. رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع
12. مشاور حقوقی معاون اول رییس جمهور
13. مشاور حقوقی ریاست اجرایی
14. نماینده شورای امنیت ملی
15. نماینده ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری
16. مسوولین اداراتی که اسناد تقنینی مربوط به آنان است
17. سایر مسوولین ادارات عنداللزوم به دعوت رییس کمیته

ب) کمیته عدلی و قضایی تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور با عضویت مقامات زیر:

1. عضو شورای عالی دادگاه عالی به تشخیص رییس دادگاه عالی
2. وزیر عدلیه
3. وزیر امور داخله
4. دادستان کل
5. رییس عمومی امنیت ملی
6. رییس بورد مشورتی امور عدلی
7. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر
8. رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
9. مشاور رییس جمهور در امور محبوسان و محجوران
10. مشاور حقوقی معاون دوم رییس جمهور
11. مشاور حقوقی ریاست اجرایی
12. نماینده شورای امنیت ملی
13. نماینده ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری
14. رییس عمومی محابس و توقیفخانه ها
15. سایر مسوولان ادارات عنداللزوم به دعوت رییس کمیته

ج) کمیته مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست دادستانی کل با عضویت مقام های زیر:

1. وزیر مالیه
2. وزیر عدلیه
3. وزیر امور داخله
4. رییس عمومی بانک ملی
5. رییس عمومی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری
6. رییس اداره عالی تفتیش
7. مشاور رییس جمهور در امور شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری
8. مشاور حقوی معاون اول رییس جمهور
9. مشاور حقوقی ریاست اجرایی
10. رییس عمومی تفتیش دادگاه عالی
11. نمانیده ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری
12. سایر مسوولین اداره های درصورت لزوم به دعوت رییس کمیته

وظایف و صلاحیت های شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری طبق لایحه وظایف، جداگانه تنظیم و تایید شده است. براساس این لایحه، وظایف و صلاحیت های قانونی، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری عبارتند از:

1. طرح و تصویب استراتژی ملی، پلان ها و پالیسی های دولت در زمینه های حاکمیت قانون، تامین عدالت و مبارزه با فساد اداری
2- تصویب و منظوری فیصله ها و پیشنهاد ها و طرح های ارایه شده از سوی کمیته های فرعی و اداره های مربوطه
3. حمایت از اجرآت و تصامیم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری
4. ایجاد هماهنگی میان تمویل کنندگان جهت تمویل و تقویت برنامه های شورای عالی
5. صدور رهنمود برای ادارات دولتی در جهت ترتیب و تطبیق برنامه های موثر در زمینه اهداف شورای عالی
6. صدور رهنمود و هدایات لازم به کمیته های فرعی و حمایت از تصامیم آن ها
7. دریافت گزارش از نهاد ها و ارگان های ذی ربط دولتی و غیر دولتی

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری بر آن است که با استفاده از صلاحیت های قانونی خویش اهداف زیر را دنبال و اجرایی سازد:

1. اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت
2. اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان
3. مبارزه موثر، قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری

با توجه به عزم و اراده رییس جمهور و تلاش استوار معاون دوم ریاست جمهوری قانون سرور دانش در ریاست کمیته های قوانین و کمیته عدلی و قضایی، سیستم نظارت بر کارکرد و شفافیت ادارات دولتی مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی هر چه بیشتر تقویت یافته و زمینه تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد اداری در کشور عملی و پایدار گردد. امری که هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی و همکاران بین الملل افغانستان به جد خواهان آن هستند.

کد(10)

>>>   اینها همه درروی کاغذ می باشد نه عمل

>>>   اصلا همین مقاماتیکه در بالا از انها نام برده شده و خود غرق در فساد اند چطور میتوانند غلیه فساد موجود خود شان مبارزه کنند . بهتر بود یک کمیته مستقل نظارت متشکل از افراد مجرب و تخصصی بی طرف جامعه مدنی تشکیل میشد و ماهوار بر روند مبارزه با فساد نظارت میکرد و به ریس جمهور کذارش میداد .
فساد بیرون از نظام دولت نیست و کمیته های که توسط ریس جمهور تشکیل شده خود اعضای همین نظام به اصطلاح فاسد اند . پس یک فاسد چط.ور علیه فساد خود مبارزه کند مستعیل عقلی است .

>>>   با این کار رئیس اجرائیه خفه میشود چون اکثر مفسدین عضوتیم آن است

>>>   اول خود را اصلاح کند بعد مامورین پائین رتبه

>>>   هر گاهیکه کنفرانسی یا نشستی در بروکسل و یا جا دیگری
نزدیک به بر پا شدن میباشد اشرف غنی یک مانور دروغی
نمایشی را براه می اندازد تا در چشم کشور های خارجی
خاک و خاکستر بپاشد .
کجاست نتایج کمیته قضایی برای تصفیه دوسیه های ملتوی
فساد های مقامات که ماها پیش نزدیک به نشست بروسل
ایجاد شد . این غنی این دماگاک قرن بی شرم است -
بی خصلت با اراده طفلانه که مانند بازی طفلان از خاک و ریگ
خانه گک میسازد و هیچ . رویت سیاه باد
حاجی عمران جلال آباد

>>>   از حکومت حامد کرزی تا امروز شعار دادندکه با فساد اداری مبارزه میکنند در حالیکه خود فساد را بوجود آورده اند وفساد را تبدیل به فرهنک کردند وهر کدام شان به کشور بیگانه وصل هستند وفرمان آنها را اجرا می کنند
از شغنان

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است