اعلامیه ارگ در خصوص برق بامیان صادر شد
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۶    ۱۳۹۵/۲/۲۷ کد خبر: 115874 منبع: پرینت

برگزاری گردهمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز در مطابقت با قانون از حقوق مسلم و اساسی شهروندان کشور می باشد.

حکومت وحدت ملی، با احترام به مطالبات و نظریات مردم، و با در نظر داشت اصل بررسی مسلکی و مشوره در راستای عملی نمودن توسعه متوازن و رشد اقتصادی، اقدام های ذیل را در خصوص تأمین برق ولایت بامیان انجام داده است:

1. تغییر مسیر برای انتقال برق از مسیر بامیان به سالنگ در کابینه حکومت قبل برمی گردد، اما حکومت وحدت ملی به منظور تامین برق ولایت بامیان پروژه برق 500 کیلوولت نهایی شده در سال 2013 را برای مدت 6 ماه به تعویق انداخت. در این مدت، کمیته موظف شده بود تا تمامی امکانات را غرض تأمین برق ولایت بامیان و دریافت منابع آن جستجو و روی دست گیرد.

در نتیجه، حکومت وحدت ملی منابع مالی برای انتقال برق ولایت بامیان را تامین، تا زودتر زمان تعیین شده و زیادتر از تقاضای موجود تامین کند(بامیان 30میگاوات برق ضرورت دارد که تا سال 2023 تامین می شد ولی به اساس طرح جدید، 300 میگاوات برق تا سال 2018 برای بامیان فراهم خواهد شد).

2. از دو هفته به این طرف، دولت تمام تلاش های خود را غرض بحث، تبادل نظر وشنیدن نظریات معترضان انجام داده است. حکومت تلاش کرده است تا از هر راه ممکن برای رفع مشکل پیش آمده راه حل به گونۀ پیدا شود که منابع تمویل پروژه حفظ و انتقال برق دچار رکود نشود و مهمتر از همه برق برای ولایت بامیان تأمین گردد. در همین راستا اقداماتی مشخص ذیل از جانب حکومت صورت گرفته است:

الف - در سطح رهبری حکومت وحدت ملی گفتگو های مشترک با رهبران احزاب سیاسی، بزرگان و معترضان صورت گرفته است. هدف اصلی پیداکردن راه حل از طریق گفتگوها و مشوره بوده است.

ب - حکومت چند بار با فرستادن هیات باصلاحیت به محل تجمع معترضان تلاش کرد تا راه را برای گفتگو های سازنده و مثبت باز نمایند. در همین راستا حکومت طی مکتوب رسمی از معترضان دعوت به عمل آورد تا با حضور در ارگ روی موضوع انتقال برق گفتگو شود. همچنان تماس های متعدد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی با رهبران سیاسی، معترضان و بزرگان صورت گرفت تا از راه گفتگو این مشکل حل شود. دعوتنامۀ حکومت برای معترضان نظر به خواست آنان باز بود و برای هر تعداد نماینده امکان حضور در ارگ وجود داشت. رئیس جمهور به این منظور سفر خود را با تاجکستان به تعویق انداخت.

ج - ریاست جمهوری در دو هفتۀ گذشته چهار بار آمادگی برای پذیرایی از نمایندگان معترضان را گرفت، با آنکه هیچ محدودیتی در باره تعداد اشتراک کنندگان وجود نداشت، معترضان این تقاضا را رد کردند.

د - حکومت وحدت ملی در آخرین اقدام تصمیم به صدرو حکمی در رابطه به ایحاد کمیسیون ملی بررسی مسیر انتقال لین برق گرفت. این کمیسیون با در نظرداشت دید گاه و نظریات رهبران معترضان صورت گرفته و بنابرخواست معترضان ترکیب اعضای کمیسیون معرفی و فعالیت های اجرایی و تدارکاتی پروژه نیز به حالت تعلیق قرار گرفت. این کمیسیون از صلاحیت ویژه برای برسی تمام اسناد چهار ساله گذشته برخور دار بوده، و در مطابقت به پیشنهاد کمیسیون، حکومت در تعدیل و پیشبرد این پروژه اقدام خواهد کرد.

حکومت وحدت ملی به منظور تامین بهتر تظاهرات هموطنان کشور تدابیر همه جانبه را اتخاذ کرده است. انتظار می رود که شهروندان نیز با نیروهای امنیتی همکاری نموده تا تظاهرات به شکل مسالمت آمیز صورت گرفته و خاتمه یابد.


کد(10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   اگر این طرح های مطوحه دولت طرف قبول تظاهر کنندگان قانع کنند نباشد ولجاجت بیشتر نشان دهند این حق خواهی قانونی نه بلکه قدرت نمایی وزر ازمایی سازماندهندگان این تظاهرات را نشان میدهد ودوام تظاهرات شان جنبه قانونی ندارد باید دولت باید از چنین تظاهرات غرض الود غیر قانونی که منجر به نا امنی شهر میگردد جدا جلوگیری کند ومحرکین انرا به پنجه قانون بسپارد تامین امنیت در چنین شرایط جنگ یک از وظایف عمده دولت ومسولین امنیتی کشور است واجازه ندهند که مغرضین با چنین تحریکات غرض الود شان اب را به اسیاب دشمن بریزد .

>>>   ج - ریاست جمهوری در دو هفتۀ گذشته چهار بار آمادگی برای پذیرایی از نمایندگان معترضان را گرفت، با آنکه هیچ محدودیتی در باره تعداد اشتراک کنندگان وجود نداشت، معترضان این تقاضا را رد کردند.
اگر ادعای بالا درست باشد، پس سوال مطرح می شود، که چرا نمایندگان معترضان این تقاضای حکومت را نپذیرفتند؟ آیا گفتوگو برای پیدا کردن یک راه حل بهتر نبود؟ یا مردم را برای ماجراجوئی تحریک کردن کار درست است؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است