به دنبال انتشار فیصله شورای وزیران ریاست اجراییه که در آن به تمام وزارت خانه خا و ادارات دولتی هدایت داده شده است تا آن عده از کارمندان شان را که در تظاهرات مردمی روزهای 20 و 21 عقرب شرکت نموده بودند، مورد بازپرس قرار داده و در باره شان اقدام های قانونی نمایند، حزب وحدت اسلامی افغانستان با صدور اعلامیه ای به این فیصله شورای وزیران واکنش نشان داده است.

به نقل از نگاه، اعلامیه حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به مصوبه شورای وزیران ریاست اجرایی به شرح زیر می باشد.

به نام خداوند دانا و دادگر
قرار اسناد نشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شورای وزیران ریاست اجرایی، به تاریخ 25/8/1394، فیصله نموده که آن عده از کارمندان دولت که در تظاهرات 20 و 21 عقرب 1394، شرکت نموده، مورد بازپرس قرار گیرند. در واکنش به این مصوبه، حزب وحدت اسلامی افغانستان، موارد ذیل را اعلام می‌دارد:

یک) مظاهره 20 عقرب که از وجاهت ملی برخوردار بود، در چهارچوب قوانین نافذه کشور، صورت گرفت. از این جهت، هر شهروندی که در این حرکت ملی شرکت نموده، از حق قانونی خود برای بیان مقاصد جایز و صلح‌آمیز استفاده نموده است.

دو) طبق ماده 26 قانون تظاهرات، تنها منسوبان قوای مسلح کشور، حق شمول در اجتماعات و تظاهرات را ندارند اما برای سایر کارکنان دولت و شهروندان، نه تنها چنین محدودیتی، وضع نشده؛ بلکه ماده سی و ششم قانون اساسی، این حق را برای آنان تضمین و تسجیل کرده است.

سه) با توجه به دو مورد یادشده، مصوبه شورای وزیران ریاست اجرایی در این مورد، خلاف احکام قانون و اقدامی در جهت محدود ساختنِ حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور شمرده می‌شود. بنابر این، از مراجع صلاحیتدار می‌خواهیم که این مصوبه را ملغی اعلام نمایند.

چهار) این اقدام شورای وزیران که در نوع خود بی‌پیشینه به حساب می‌آید، نه یک اقدام اداری بلکه به معنای طفره رفتنِ مقام های حکومت از خواسته‌های برحق مظاهره‌کنندگان و "نه" گفتن به مطالباتی است که شهروندان آنها را از مجرای قانونی مطرح ساخته اند.

پنج) از مقام های دولت می‌خواهیم که به جای این کار، هرچه زودتر به خواسته‌های مظاهره‌کنندگان 20 عقرب، پاسخ گفته و برای تحقق آنها اقدام عملی انجام دهند.

کد (14)

>>>   شورای وزیران یک حرکت کاملن دیکتاتوری نموده و حق قانونی شهروندی مردم را نقض نموده است. کم کم مملکت را به طرف یک سوته کراسی سوق میدهند و سایر احزاب نیز به مانند حزب وحدت این نوع عملکرد های نا جایز دولت وحدت ملی را تقبیح کنند و گر نه در فردای نهادینه شدن این نوع برخوردها از سوی حکومت فاتحه احزاب و فعالیتهای مدنی را باید خواند

>>>   فیصله شورای وزیران ریاست اجراییه ديکتاتورى است. بازپرسى در دين ودنيا "انگيزاسيون" است.اگر کسى خلاف قانون کار کرده وظيفه دادگسترى است که پرسش از آن شخص نمايد.
حکومت و پارلمان و قوه عدلى را باهم گدوود نکنيد.
ریاست اجراییه به شما آخرين هشدار مى دهم. اگر بار ديگر کردارويا گفتار ديکتاورى نموديد شعار سرنگونى را مى دهم.
تفتیش عقاید رومی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از انکیزیسیون)
نوشتار(های) وابسته: تفتیش عقاید

انکیزیسیون (به انگلیسی: Inquisition) محکمه‌های بازجویی دینی و دادگاه‌های تفتیش عقاید بودکه در سده سیزدهم میلادی توسط پاپ گرگوری نهم بنیان نهاده شد و در طول جنگ‌های مذهبی میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی به شدت فعال بود و با تکیه بر قدرت حکومت دینی از قرائت خاص کلیسای کاتولیک دفاع می‌کرد و به سرکوب و آزار سایر قرائات از مسیحیت می‌پرداخت.انگلستان تنها کشوری در سرتاسر قاره اروپا بود که در آن محکمه‌های انکیزیسیون تسلط پیدا نکرد. در سده ۱۸ میلادی، محکمه‌های تفتیش عقاید در اغلب کشورها و قلمروهای اروپایی برچیده شد و در اسپانیا، ناپلئون بناپارت آن را از میان برد.

نیکلاس کوپرنیک و گالیلئو گالیلهاز جمله افرادی بودند که به اتهام «افکار کفرآمیز» در محکمۀ تفتیش عقاید (انکیزیسیون) محاکمه شدند.
ریاست اجراییه به شما آخرين هشدار مى دهم. اگر بار ديگر کردار و يا گفتار ديکتاتورى قرون ميانه نموديد شعار سرنگونى را مى دهم. شما الفباى فارسى ياد نداريد. از هزاره يادگيريد!!!!

>>>   فهمیده شده نتوانست که حزب وحدت خلیلی است ویا حزب وحدت محقق است جون هردوی شان خود را میراث خوار بابه مزاری میدانند .

>>>   فقط همین یکی را کم داشتیم!
پس شورای وزیران برای سر بریدن مسافرین بیگناه هم مصوبه داشته باشند تا هم سر بریدن مردم بیگناه قانونمند شود و هم اعترضات مدنی مردم سرکوب؟

>>>   ازجناب عبدالله سئوال شود روزی که میخواست دولت موازی درست کند ایاافراد که درآن اجتماع بود کارمندان دولت وجود نداشت ؟!!
اگرداشته لطفا اول افراد که درآنجا شرکت داشته موردبازخواست قراربگیرد تا نوبت به اجتماع روزبیست عقرب برسد
اول اینکه جناب عبدالله مردم ازبی عدالتی به تنگ آمده که درمقابل دولت دست به اجتماع زده خواهان عدالت امنیت شده
نه مثل شما به خاطر منافع شخصی خود دست به اجتماع زده ازاحساسات مردم استفاده کردی واعلام کردی که دولت موازی میسازم وکشور را دچار بحران کردین که نتیجه ای آن اجتماعات آنروز شما این ناامنی بیکاری بی آبروی افغانستان است یکمی ویجدان داشته باش بجای حل مسئله صورت مسله پاک نکن تلاش کنید امنیت واعتبارازدست رفته افغانستان راباز سازی کنیدامنیت را برقرار کنید نه کسانیکه خواهان عدالت هستند بازخواست کنید
(محمدعلی صادقی ازدایکندی)

>>>   شورای وزیران طومار مرگ این حکمت وخود هارا امضا کرده است مرگ بر دیکتا تور.
بااحترام

>>>   شورای وزیران اکثرا حامی داعش وطالبان هستند چنین تصمییمی ازآنها بعیدنیست دیگران بایدعاقل وهشیارباشند که اهدافی رادارددنبال میکنند.

>>>   مصوبه شورای وزیران ضددمکراسی وبرخلاف قانون اساسی است. این مصویه بی شرمانه وظالمانه است. شیخ گلشهری .

>>>   باسلام
جناب عبدالله+٢ محقق و در كل شوراي وزيران مثل كفتار بجان چوچه هاي افتاده
شرم بر شما باد ،ننگ بر شما باد

>>>   این مصوبه ناقض ارزشهای دموکراتیک واسلامی است وآزادی شهروندان رازیر سوال می برد به جای این مصوبه لطفامصوبه دهید پلیسان متخلف واردوی ملی ووزارت دفاع وداخله رابرکنارکنند.باید شخص ریاست جمهوری آنهارابرکنارکنند.پارلمان باید وزیر داخله رااستیضاح کنداگرطبق شنیده هاازخودوزیر صاحب هرکدامشان یک موترنخورده اند!!
شیوا بلخ

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است