سازمان ملل متحد روز سه شنبه دسته بندی مهاجران بر اساس ملیت آنها و ممنوعیت ورود بیش از 1000 پناهجو را که در مرزهای مقدونیه متوقف شده اند، محکوم کرد و این اقدام را مخالف قوانین بین المللی دانست.

برخی از کشورهای اروپایی این مهاجران را که عمدتا از کشورهایی نظیر ایران، بنگلادش و یا کشورهای آفریقایی هستند، پناهجوی اقتصادی می نامند و اعلام کرده اند اولویت آنها مهاجرانی از کشورهای سوریه و عراق است. مقام های این کشورها می گویند: بسیاری از این مهاجران اقتصادی از کشورهای امن می آیند و آنها تنها پناهجویانی از کشورهای در حال جنگ را می پذیرند.

تعدادی از این مهاجران که در منطقه حایل میان مقدونیه و یونان مستقر شده اند در اعتراض به این تصمیم دست به اعتصاب غذا زده و یا لب هایشان را دوخته اند.

آدریان ادواردز، سخنگوی کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل در اینباره می گوید: همه انسان ها صرفنظر از ملیت شان، از حق پناهجویی برخوردارند و باید پرونده شان به طور فردی بررسی شود. به افرادی که این تصمیم آنها را دربر می گیرد باید اطلاعات درست و دقیق داد و مشاوره ها و کمک های لازم را در اختیار آنها گذاشت.

بسیاری از این کشورها از جمله اسلوونی، مجارستان و اتریش پیش از این اقدام به احداث موانعی مانند حصار سیم خاردار در مرزهای خود کرده اند. سوئد نیز روز گذشته از تصمیم خود برای محدود کردن ورود مهاجران در مرزهای این کشور خبر داد.

استفان لوفون، نخست وزیر سویدن با اعلام این خبر گفت: «این وضعیت غیرقابل قبول است و نمی تواند ادامه پیدا کند. این وضعیت از پناهجویان گرفته تا پرسنلی که برای این پناهجویان کار می کنند و حتی برای تمام کسانی که باید به اقدامات صورت گرفته در جامعه اعتماد کنند، غیرقابل قبول است. اکنون به صراحت می گویم که بیشتر این پناهجویان باید از دیگر کشورها درخواست پناهجویی کنند و از باقی کشورهای اروپایی کمک بخواهند.

سویدن می گوید: از ابتدای سال 2015، بیش از 190 هزار پناهجو از مرزهای این کشور عبور کرده و در شهرهای سویدن مستقر شده اند. اداره مهاجرت این کشور نیز اعلام کرده است دیگر امکان تضمین مکانی برای استقرار این پناهجویان ندارد.

همزمان با مسدود شدن مرزهای کشورهای ورودی اروپا نظیر یونان و مقدونیه، مقام های کشورهای آلمان و فرانسه پیشنهاد تشکیل یک صندوق 10میلیارد یورویی برای کمک به پناهجویان را ارایه کرده اند. قرار است این پیشنهاد در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.

کد (14)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است