ماده اول: توظیف هیات
توظیف هیات به عضویت سید غلام حسین فخری، رییس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیته مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

ماده دوم: وظایف هیات
هیات موظف است تا اسنادی را که نمایانگر اقدام های غیرقانونی اشخاص ذیدخل در تصفیه قروض کابل بانک، به شمول مداخله داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهوری می باشد، بررسی نموده و نظر مشخص خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت اقدام های آنها با قوانین نافذ کشور، در اسرع وقت به رییس جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.

ماده سوم: پروسه حصول قرضه های کابل بانک
تفاهمنامه مورخ 13 عقرب 1394 منعقده بین شرکت های مقروضان کابل بانک و وزارت امور شهرسازی در ارتباط به شهرک هوشمند فاقد اعتبار بوده، پروسه حصول قرضه های کابل بانک در رعایت احکام قطعی محاکم مربوطه از طرق قانونی و مراجع موظف تا تکمیل مطالبات دولت از نزد مقروضان آن ادامه یابد.

ماده چهارم: موقف مشاور حقوقی رییس جمهور
از صدور این حکم تا اتخاذ تصمیم بعدی، وظیفه داکتر عبدالعلی محمدی به حیث مشاور حقوقی رییس جمهور و تمام وظایف موصوف در پیوند با پروسه حصول قرضه های کابل بانک در حالت تعلیق درآید.

حنیف فرزان

>>>   با تکیه بر ضرب المثل « تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها» میخواهم از زبان مردم بگویم که: درین «معامله»؟! بشمول و آگاهی بالاترین بالا ها در حکومتداری خوب و ... ، یکی از اعضای رهبری سنا و مشاور صاحب حقوقی و ..... به قولهای مختلف بین سه تا ۷ ملیون دالر « تا و بالا»شده است!!! والله اعلم بالصواب. اگر راست باشد خداوند در دنیا و آخرت زهر و زقوم شان کند!!!
سلیم داد از کمپنی

>>>   خوب است که محمدی یا توبه کند و یا خانه روان اش کنن بخاطریکه از ایشان نه کارمندان و نه هم محصلین خاطره خوش ندارند شخص خود خواه و بلند پروازی اند.

>>>   گناه داکتر عبد العلی محمدی این است که از قوم «هزاره» میباشد و گرنه مسئولین خائن وفاسد و رشوه خور از قوم پشتون زیاد است و ریس جمهور هم میداند ولی چون از قومش است، دلش نمیشود، آن را محاکمه کند...
ض

>>>   اول باید فخری و عثمانی را قسم داده دست ایشان را روی قران گذاشت، سپس از خود ریئس جمهور شروع تا ضیأ مسعود، محمدی و غیره تحقیق شوند. بعد معلوم میشود که همه ذیدخل اند و آنگاه باید برای مردم معرفی و مردم هم جرأت پیداکنند تا هر کدام آنها را به نوبه خود مجازات کنند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است