بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین
جناب محترم رییس صاحب، اعضای محترم هیات اداری٬ معاونان و اعضای محترم مجلس نمایندگان!

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
با توجه به این که وزارت خارجه در چارچوپ قانون اساسی٬ حمایت از حقوق اتباع کشور را در خارج به عهده دارد، همراه با وزیر محترم امور مهاجران و عودت کنندگان خدمت شما آمده ایم تا در مورد وضعیت کلی حقوقی شهروندان افغانستان٬ که بنا به دلایل مختلف خود را به کشورهای اروپایی رسانیده و درخواست پناهندگی کرده اند، معلومات ارایه کنیم. موج اخیر مهاجرت طی سال روان از کشور به هدف و مقصد اروپا، برای حکومت افغانستان به عنوان کشور مبداء و همچنان کشور های اروپایی به عنوان کشور مقصد، غیر قابل پیشبینی بود.
بر خلاف سه دهه گذشته که افغانستان عمدتا بیشترین پناهنده را در سطح جهان داشت و اکثرا هدفِ مهاجران رسیدن به محلی امن در کشورهای همسایه بود، طی سال روان، در کنار افغانستان برخی از کشور های خاورمیانه و آفریقا نیز دستخوش بحران نا امنی شده و موج گسترده مهاجرت ها از این کشورها به سمت اروپا آغاز شد. در مقابل این درخواست روز افزون پناهندگی، شماری از کشور های مقصد اذعان دارند که وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شان، توانایی پاسخگوی مثبت به این مقدار پناهندگان و حل بحران مهاجرت به این ابعاد گسترده را ندارد. حتی برخی از گروه های سیاسی و اجتماعی در این کشورها، به شدت مخالف پذیرش پناهندگان هستند و آن را به عنوان تهدیدی علیه کشور شان، تبلیغ می کنند.

دلیل موج تازه مهاجرت ها از افغانستان چیست؟
افزایش نگرانی امنیتی در فصل جنگ و حملات تهاجمی گروه های تروریستی، بالا گرفتن موج بیکاری میان جوانان٬ پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، و تبلیغ زندگی آرمانی در کشورهای اروپایی توسط گروه های قاچاق انسان، از دلایل داخلی در راستای شکل گیری این موج مهاجرت ها بوده است. همچنان با توجه به بحران انسانی ای که در سوریه ادامه دارد، برخی از کشورهای اروپایی سیاست درهای نسبتا باز را در قبال پناهندگان این کشور در پیش گرفتند. این موضوع، از سوی شماری از شهروندان افغانستان که در داخل و حتی برخی کشور های همسایه و منطقه بودند، بگونه ای تعبیر شد که گویا مثل شهروندان سوریه از شهروندان افغانستان نیز در اروپا پذیرایی می شود و موج مهاجرتِ افغان ها نیز به سمت اروپا راه افتاد اما دیری نپایید که این کشورهای اروپایی، موضع سختگیرانه شان در قبال پناهندگان افغانستان و شمار دیگری از کشورها را اعلام کردند، زیرا به باور آنها، همه قلمرو افغانستان و برخی کشور های دیگر، مثل سوریه مبداء خطرناک از لحاظ امنیتی برای شهروندان این کشورها قلمداد نمی شود.

وضعیت حقوقی پناهندگان چیست؟
پرسش اصلی در این بخش این است که وضعیت حقوقی این پناهندگان چگونه است و ما در قبال آنها چه مسوولیت داریم؟ افغانستان به عنوان یکی از اعضای معاهده 1951 ژنوا، متعهد به رفتار قانونمند در رابطه به امور پناهندگان می باشد و در همین چهارچوپ از دیگر کشورهای عضو نیز همیشه خواسته است که هرگونه تعامل با پناهندگانِ افغانستان باید در چهارچوپ همین کنوانسیون صورت بگیرد. این کنوانسیون طرف های متعاهد را مُلزَم می سازد تا از هرگونه اخراج یک پناهنده به کشورِ مبداء که به دلایل مختلف زندگی اش در آنجا با خطر و تهدید روبرو است، خود داری کنند اما آنچه که در این رابطه اهمیت دارد این است که بسیاری از کشورها در چارچوپ کنوانسیون 1951 ٬ شرایطی را برای پذیرش پناهنده در قوانینِ داخلی خود قرار داده اند که تنها تحت همان شرایط، پذیرش پناهندگان انجام می شود.

البته فرایندِ درخواست پناهندگی مدت طولانی و مراحل متعددی را در کشورهای مختلف در بر می گیرد و هر متقاضی پناهندگی، طبق حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها، باید بتواند ثابت کند زندگی اش در کشورِ مبداء در معرض خطر قرار دارد. اگر یک پناهنده نتواند دلایلِ اثباتی برای جلب حمایت حقوقی مطابق کنوانسیون 1951 و قوانین داخلی آن کشور را به دست بیاورد٬ و درخواست او از سوی محاکم سه گانه آن کشور رد شود، در چنین شرایط کشورهای مقصد٬ برای متقاضیِ پناهندگی یک زمان مشخصی را جهت ترک کشور تعیین می کنند و اگر لازم باشد بعضاً فرد و یا خانواده متقاضی پناهندگی٬ با اقدام بازگرداندن اجباری مواجه خواهند شد.

ما در مورد پناهندگان قبول شده و کسانی که اقامت دریافت کرده اند، اصلِ بازگشتِ داوطلبانه را حمایت کرده ایم اما طبق معاهده 1951 ژنوا٬ طرف های متعاهد نمی توانند برای کشورهای مقصد الزامیتی مبنی بر پذیرش پناهنده٬ خارج از چهارچوپ حقوقی ایجاد کنند. وزارت خارجه توسط نمایندگی های سیاسی و قنسولی در کشورهای اروپای تلاش کرده تا تمام مراحل درخواست پناهندگی، تایید پناهندگی و رد پناهندگی شهروندانِ افغانستان در چهارچوپ اصول و قانون اساسی، معاهدات بین المللی و منافع ملی افغانستان صورت گیرد.

وضعیت افغانستانی های متقاضی پناهندگی
اکنون ما با موجِ جدیدی از مهاجرت ها در حالی روبرو هستیم که طی سال های گذشته نیز تعداد دیگری از شهروندان افغانستان مهاجر شده٬ و پرونده های شان یا تایید یا رد شده و یا در دست بررسی اند. طبق آخرین آمار UNHCR، طی سال روان، 146 هزار شهروند افغانستان به هدف پناهندگی وارد اورپا شده که بیش از هشتاد هزار آن در آلمان درخواست پناهندگی داده اند. در دیداری که با سفیر آلمان داشتم، او گفت که طی سال روان میلادی درخواست پناهندگی 43 درصد پناهندگان افغانستان پذیرفته شده و از 57 درصد دیگرِ باقی مانده، تنها هفت نفر به افغانستان برگردانده شده اند. در کشور هالند نیز طی سال روان، 1847 متقاضی پناهندگی از افغانستان بوده که فرایند رسیدگی به این تقاضاها در این کشور جریان دارد. در کشور ناروی تعداد متقاضیان پناهندگیِ زیر سن از افغانستان به 1014 تن می رسد که بیشترین متقاضی زیر سن در این کشور را تشکیل می دهد. در مجموع این کشور برای متقاضیان زیر سن 3744 محل اسکان آماده کرده است.

همچنان این نکته را باید یاد آوری کنم که بر اساس آمار های دولت ناوری، پنجاه درصد شهروندان افغانستان که طی سال روان وارد این کشور شده اند، افغانستانی هایی هستند که از جمهوری فدراتیف روسیه٬ وارد این کشور شده اند. در کشور انگلیس، کمترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستان در میان دیگر متقاضیان پناهندگی بوده است. با توجه به شرایط حقوقی و قوانین داخلی بریتانیا، پیش بینی ها این است که از مجموع پناهندگان کشور های مختلف که درخواست داده اند، صرف 40 درصد آن ها پذیرفته خواهد شد. در کشور سویدن نیز ما بیشترین آمار متقاضی پناهندگی زیر سن را داریم که به 13890 تن می رسد. البته تا اکنون این کشور مشخص نکرده که پناهندگی چه تعداد از این متقاضیان را خواهد پذیرفت. پیش از این، افغانستان از کشورهای دارای بالاترین رقم بیجاشدگان اتباعش بود و در 52 کشور شش میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد پناهجوی افغانستان وجود دارند، اما اکنون بیشترین رقم پناهندگان را در سطح جهان، سوریه دارد.

مشکل عدم پذیرش درخواست پناهندگی شماری از شهروندان افغانستان در اروپا، در سال های گذشته نیز وجود داشت اما در سال روان، با توجه به افزایش مهاجرت ها، مشکل تهدید برخی از کشورهای اروپایی برای رد درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان جدی تر شد. این کشورها دیدگاه خودشان را مطرح کرده و می گویند که شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشور شان ایجاب می کند تا سیاست سخت گیرانه پناهندگی را روی دست گیرند. البته همگی کشورهای اروپایی تاکید دارند که دولت افغانستان نیز در راستای پناهندگان مسئولیت پذیر باشد و اقداماتی انجام بدهد که جلوی موج گسترده مهاجرت شهروندانش گرفته شود.

آنها می گویند که طی یک و نیم دهه گذشته، در کنار قربانی انسانی، هزینه های کلانی را برای استقرار یک نظام مردمی، تامین امنیت و ثبات در افغانستان به مصرف رسانیده اند.

اکنون دولت های آنها به مردم شان چه پاسخی بگویند که چرا بعد از این همه هزینه های مالی و انسانی٬ و تعهد به ادامه کمک های اقتصادی به افغانستان، هزینه پذیرایی از پناهندگان تازه این کشور را نیز در شرایط دشوار اقتصادی خودشان به دوش بکشند.

ما چه کرده ایم؟
پس از موج تازه مهاجرت ها طی سالِ روان، حکومت وحدت ملی موضوع مهاجران را یک مساله مهم ملی پنداشته و کمیسیون عالی امور مهاجرت را به ریاست شخص رییس جمهوری کشور ایجاد کرد. وزارت خارجه نیز از همان ابتدای آغازِ بحرانِ پناهندگی در سال روان، وضعیت را در کشورهای مسیرِ ترددِ پناهندگان افغانستان و کشورهای مقصد آنها٬ از نزدیک دنبال و زیر نظر داشته است. همچنان از زمانی که شما نمایندگان محترم مردم به من اعتماد کردید و به وزارت خارجه رفتم، در کنار دیگر کارها، چند کار را در بخش پناهندگان پیگیری و انجام داده ام:

1- پیوسته در دیدار و گفتگو با مقام های اروپایی تلاش کرده و از تمام کشورهای اروپای خواسته ام که در کنار تعامل با پناهندگان افغانستان در چهارچوپ معاهده 1951 ژنوا و موافقت نامه هایی که با افغانستان دارند، شرایط خاص امنیتی در برخی مناطق افغانستان را در نظر گرفته و به پرونده های پناهندگان افغانستان با مدارا و سخاوتِ بیشتر برخورد کنند.

2- در این روز های اخیر و پس از اعلام سیاست های سختگیرانه برخی کشورهای اروپایی، ما با سفرای کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا دیدارهای جداگانه داشته ایم و همچنان با نمایندگان شماری از سازمان های بین المللی از جمله کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز دیدار و مشوره هایی داشته ایم.

آخرین مورد، روز شنبه همراه با وزیر صاحب مهاجران با سفرای ده کشور عضو اتحادیه اروپا مقیم کابل دیدار و گفتگو داشتیم و دیدگاهِ دولت افغانستان را٬ به آنها در چند محور واضح گفته ایم. اول از آنها خواستیم که به عنوان یک موضوع انسانی، پیام دولت افغانستان را به دولت هایشان برسانند که با پرونده های پناهندگان افغانستان با اَغماض برخورد شود. دوم این که با کشورهایی که تفاهم نامه های قبلی داریم، روی تعدیل این تفاهمنامه ها می خواهیم کار کنیم. قبلا برای سامان دهی امورِ پناهندگانِ که خواهان بازگشتِ دواطلبانه هستند و هم چنان برای حمایت از پناهندگانِ که درخواست های آنها رد می شود، افغانستان موافقتنامه هایی را در سال 2002 با شماری از کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس، هالند، ناروی، سویدن، فرانسه، سوییس، دنمارک و استرالیا امضا کرده بود.

از این میان سویدن به دلایل سیاست های داخلی، در سال 2009 این موافقتنامه را یک جانبه ملغی قرار داد. هرچند این موافقتنامه ها، کمکِ زیادی در برگرداندن گسترده پناهندگان به افغانستان طی سال های گذشته کرده اند، اما با توجه به وضعیت جدید، نیاز به تعدیل دارند. به همین دلیل٬ وزارت خارجه با همکاری وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مسوده های موافقتنامه های جدیدی را که بیشتر بر حمایت از حقوق پناهندگانِ رد شده تاکید دارد، آماده ساختیم و این مسوده ها به کشورهای اروپایی فرستاده شده است تا مذاکرات برای امضای آن ها آغاز شود. از جمله این کشورها، ناروی و هالند دیدگاه مثبت خود را در این راستا با ما اعلام کرده اند. این تفاهمنامه ها، در نهایت خدمت شما فرستاده می شوند و شما می توانید در قبال آنها تصمیم بگیرد.

در این طرح جدید تفاهمنامه ها، به صورت صریح از کشورهای مقصد درخواست شده تا در مورد پنج گروه پناهندگان رد شده بازنگری شود و با مدارای بیشتری با آنها برخورد شود این پنج گروه پناهندگان عبارت اند از: 1- عدم تفکیک میان اعضای خانواده ها به گونه ای که نباید یک عضو خانواده قبول و عضو دیگر رد شود؛ 2- اطفال، 3- مریضان، 4- زنان بی سرپرست، و 5- اشخاصی که مناطق محل سکونت آنها در افغانستان ناامن است، نباید به افغانستان برگردانده شوند.

سومین کارِ وزارت خارجه همراه با وزارت مهاجران در این اواخر این بود که با آن عده از کشور های اروپایی که تفاهم نامه نداریم مثل آلمان، درخواست آغاز مذاکره برای امضای تفاهمنامه دوجانبه را مطرح کردیم که این تلاش ها نتیجه داد و آلمان اعلامِ آمادگی کرده که در این راستا مذاکره می کند. چهارمین موضوعی که به کشور های اروپایی مطرح کرده ایم این است که تا رسیدن به یک تفاهم دوجانبه، آن عده پناهندگان افغانستان را که درخواست هایشان رد شده است، برنگردانند و هرگونه بازگرداندن پناهندگان بدون هماهنگی با دولت افغانستان مورد پذیرش ما نخواهد بود. به همین دلیل، وزارت خارجه در مواردی که اینگونه اقدام ها بدون هماهنگی دولت افغانستان صورت گرفته و تفاهمنامه ها نقض شده، پناهندگان بازگرداننده شده را نپذیرفته و حتی برای ماموران کشورِ مربوطه که وظیفه بازگرداندن پناهندگان را داشته اند، ویزا صادر نکرده ایم.

نمایندگان محترم مردم!
ما در حالی گاهی متوسل به دیپلوماسی و گاهی متوسل به اقدام های جدی شده ایم که روابط سیاسی و اقتصادی ما با این کشورها، در یک وضعیت خاصی قرار دارد و شما نمایندگان مردم قطعا متوجه باریکی آن هستید. وزارت خارجه به شما نمایندگان محترم مردم وعده می سپارد که برای حل مشکل پیش آمده پناهندگان افغانستان در کشورهای اروپایی، همراه با وزارت محترم مهاجران و عودت کنندگان و سازمان های بین المللی مربوط و با حمایت حقوقی شورای ملی کشور، به یک راه حل حقوقی-سیاسی دست خواهیم یافت.

کد (14)

>>>   شرایط خاص امنیتی بعضی مناطق در پذیرش پناهجویان در نظر گرفته شود.
با پرونده های پناهنده گان افغانستان با اغماض( چشم پوشی) برخورد شود.

آقای وزیر خارجه!
فکر میکنی در تمام جهان مثل افغانستان بی قانونی و رشوه و فساد و واسطه است، که از دوسیه های پناهنده گان افغانستان چشو پوشی صورت بگیرد؟
فکر میکنی که در یک منطقه افغانستان امنیت نبود، این وظیفه فرد مذکور است که به یک منطقه امن افغانستان کوچ کند، و یا وظیفه دولت افغانستان است که او را موقتاً در یک منطقه امن افغانستان انتقال دهد و یا این که این فرد به خارج برود و منحیث پناهنده قبول شود؟
تو باید با سفرا کشور های اروپایی مطابق قانون و مقررات حرف بزنی، نه از روی احساسات.
زیرا قوانین کشور های اروپایی مثل قرآن شما و یا فلم های هندی، احساساتی نیستند،بلکه عقلانی هستند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است