حكومتی كه یک سال قبل بر اساس یک توافقنامه سیاسی به میان آمد، امیدهای مردم را نیز بالا برده بود. در روزهای نخست خوب درخشید. توافقنامه امنیتی با آمریكا امضا گردید، حكم تحقیق پرونده كابل بانگ صادر شد، روابط با همسایه جنجالی پاكستان گرمتر گردید و همینطور مسوولان بلند پایه حكومتی پیام های امید وار كنتده به مردم دادند.

از عمر حكومت وحدت ملی 100 روز نگذشته بود كه شکاف ها و اختلافات عمیق بر سر تعیینات كرسی ها هویدا گردید. در شش ماه نخست نتوانستند كابینه را اعلام كنند. حال كه بیشتر از یک سال از عمر این حكومت گذشته، والی ها و روسای همه ولایات تكمیل نگردیده است.

كاهش كمک های بین المللی، نزاهای درون حكومتی، افزایش فساد و شدد شدن حملات طالبان وحشت افکن در نقاط مختلف كشور، افغانستان را با ركود اقتصادی مواجه ساخت. با گذشت بیشتر یكسال از آغاز بكار حكومت فعلی تمام شاخص هایی كه اقتصاد یک كشور را مورد بررسی قرار می دهد به بدترین وضعیت قرار گرفته است.

رشد اقتصادی سیر نزولی دارد، سرمایه گذاری كاهش چشم گیری كرده، كسر بودجه بالا رفته، ثبات اقتصادی وجود ندارد، سرمایه و نیرو كار به خارج فرار می كند. فقر، فساد و میزان بیكاری در حال افزایش است. افغانستان از سال 2002 تا 2013 حدوسط 9.4 درصد رشد اقتصادی داشته است اما این میزان در سال های 3014 و 3015 کاهش قابل ملاحظه ای نموده است و رشد اقتصادی در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 2.2 و 1.8 بوده است.
منبع: اداره احصاییه مركزی و بانک جهانی

إحصاییه مركزی میزان بیكاری را 25 در صد اعلام كرده است اما اتحادیه كارگران افغانستان می گوید: از 12 میلیون واجد شرایط كار 4.5 میلیون آن بیكار اند. بعضی منابع می گویند كه طور تخمینی 35 درصد مردم افغانستان بیكار هستند. سازمان غذای جهان و بانک جهانی اعلام كرده است كه در سال 2015 نزدیک به 50 درصد افغانستانی ها زیر فقر زندگی می كنند. نرخ تورم ( افزایش قیمت عمومی مواد ) را هیچ منابع دولتی و غیر دولتی دقیق نمی داند. طبق گزارش احصاییه مركزی رشد نفوس 3 درصد بوده است.

در كشوری كه میزان بیكاری 35 درصد، 50 درصد زیر فقر و 3 درصد رشد جمعیت باشد، آن كشور حداقل 6 درصد به رشد اقتصادی نیاز دارد. یعنی افغانستان در صورتی كه در سال 6 درصد رشد اقتصادی كند، می تواند از فقر و بیكاری بكاهد.

حال سوال در اینجا است. بخاطر 6 درصد رشد اقتصادی به چه چیزی نیاز داریم؟
اگر كمک خارجی افزایش نباید، تقریبا به یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیاز است. در صورتی كه وضعیت امنیتی و سیاسی به همین منوال ادامه یابد، سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در بخش خصوصی در سال 2016 خواب و خیال خواهد بود.

اگر روند چنین ادامه پیدا كند افغانستان با بحران و تزلزل اقتصادی جدی روبرو خواهد شد.


نقیب الله عبید

>>>   در حکومت وحدت ملی تمام عرصه های زندگی با رکود مواجه اند. من بارها تذکر داده ام و بار دیگر تذکر میدهم که مردم ما از قدیم گفته اند و راست گفته اند که: «یک زین و دو ...» نمیشه، نمیشه که نمیشه ..یکی و تمام که نمیشه!!!!!!! کرزی و جان کری ایتو کاری نکدن که مردم ازو خیر ببینه!!!!!!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است