پس از مدت ها بحث و جنجال بر سر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی این کمیسیون آغاز به کار کرد. قرار است این کمیسیون در مدت 3 ماه تمامی پیشنهادات خود را به رییس جمهور ارایه کند اما آیا این کمیسیون قادر خواده بود طی مدت 3 ماه پیشنویس اصلاحات انتخاباتی را ارایه کند؟ ما به چه اصلاحاتی در نظام ، قوانین و ساختارهای انتخاباتی کشور نیازمندیم و چه باید کرد تا دیگر نظام و قوانین به سادگی دستخوش تغییرات نشود؟
از سویی ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی همچنان سیاسی است با برخوردهای سیاسی صورت خواهد گرفت و افرادی که در کمیسیون انتخابات مشغول به کار دیدع می شوند، عده محدودی هستند که با امور تکنیکی انتخابات آشنا دارند.

احمد ضیا رفعت عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در برنامه آماج اما این گزینش ها را عزمی راسخ دانست و گفت: با توجه به اعضای کمیسیون فکر نمی کنم دغدغه ای وجود داشته باشد. چون تعدادی از این افراد سابقه کار در پارلمان گذشته، حال و در نهادهای انتخاباتی کار کرده اند و به نوعی با قانون انتخابات سرو کار داشته اند. برخی از آنان نیز آگاهی هایی در زمینه حقوقی و تکنیکی نیز دارند. قابل ذکراست که این میان کمیسیون اصلاحات آن گونه که اعلام شده است که تنها مرجع تدوین پیشنویش اصلاحات نظام انتخاباتی نیست و نظریات نهادهای و شخصیت هایی که در زمینه انتخابات تجربه دارند نیز دخیل خواهد بود.

وی با توجه به وابستگی افراد این کمیسیون به سران حکومتی افزود: وابستگی سیاسی آنان سبب نمی شود تا بر کار خوب و سودمند آنان سرپوش گذاشت. شاید این وابستگی ها تاثیر منفی داشته باشد اما وابستگی ساسی مساوی با عدم رعایت عدالت نیست. همان گونه که می تواند نقص باشد، می تاوند حسن هم باشد. زیرا می توانند آسان تر رهبری حکومت را متقاعد به پذیرفتن پیش نویس تهیه شده کنند و نکته این جا است است که این کمیسیون تناه پیش نویس را آماده و به حکومت تسلیم می کند. حکومت در نهایت در مورد پیش نویس ملاحظه های خود را مطرح می کند.

رفعت خاطر گفت: فرض را بر این بگذاریم که این کمیسیون به کل غیر وابسته می بود بازهم پیشنهادات آنان نزد حکومت می رفت و پیش نویس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حتما به قانون تبدیل نمی شود. یک پیشنهاد است که برای بررسی به نزد شورای وزیران می رود و پس از بحث بر سر آن به وزارت عدلیه فرستاده می شو دو پس از بررسی دوباره برای توشیح نزد رییس جمهور فرستاده می شود. پس از آن که توشیح شد زمینه مساعد می شود تا در قانون پیش بینی شود که کمیشنرها تغییر کنند و یا در وضع فعلی قرار گیرند.

وی ادامه داد: از سویی انتخابات پارلمانی را در پیش رو داریم و تا زمانی که قانون انتخاباتی مشخص نشود تقویم انتخابات پارلمان نیز مشخص نخواهد شد. تقویم انتخاباتی حداقل 9 ماه و حداکثر یک سال زمان نیازدارد تا آماده شود. اگر ما ماه قوس سال آینده برای آماده شدن قانون در نظر بگیریم پیش از ماه عقرب سال 1395 نمی تواند انتخابات برگزار شود و 3 ماه پس از آن صرف نتیجه ابتدایی و نهایی می شود که در این صورت در برج دلو نتیجه انتخابات معلوم می شود. در نتیجه پارلمانی که شروع به کار می کند در سال 1396 یا سال چهارم حکومت خواهد بود.

عضو پیشین کمیسیون انتخاباتی افزود: در مورد مدت کار کمیسیون انتخابات وقت زیادی در نظر گرفته شده است چرا که در مورد این کمیسیون بسیار برجسته سازی شده است، حتی چنین دیدگاهی در جامعه القا شده است که همه مشکلات انتخاباتی با همین کمیسیون قراراست حل شود. از طرفی بسته های پیشنهادی از هر سو آماده است و این کمیسیون حداقل در 2 هفته می توانست این پیشنهادات را سبک و سنگین کند. قرار است چند ماده قانون تغییر کند اما قرار نیست که قانون انتخابات دوباره نوشته شود.

احمد ضیا رفعت گفت: راه ساده تری را می شد رفت و آن این قانون مربوط به ریاست جمهوری و شورای ولسوالی روی دست نکی گرفتند تنها در قانون پارلمان تغییر آورده شود و در پارلمان جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولسوالی ها را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد که در انتخابات مشکل امنیت مشکل جدیدی نیست. در هر انتخاباتی که افغانستان آن را تجربه کرده مشکل امنیتی وجود داشته است و از آن جایی که تا برگزاری انتخابات پارلمان یک سال و نیم باقی مانده است هنوز زود است که در مورد امنیت آن زمان قضاوت کنیم.

بر باور وی شاید کمیسیون اصلاحات یک سلسله معیارها از جمله تحصیلات، سن و یا سابقه کار را برای گزینش افراد در نظر بگیرد اما حداقل دو نکته معیارهای گزینش و شیوه گزینش از نکته های اصلی خواهد بود تا ما بتوانیم چهره های بسیار با صلاحیت در سطح مدیران ارشد نهادهای انتخاباتی داشته باشیم. مساله دیگر نیز بحث دارالانشا کمیسیون انتخابات است که میزان صلاحیت هایش چه میزان خواهد بود و آیا رهبری می تواند در کار دارالانشا دخالت کند و دارالانشا چقدر می تواند مستقل اقدام کند.

وی همچنین دایمی بودن کمیسیون شکایت های انتخابایت را به سود انتخابات افغانستاندانست و گفت: کسانی که با دایمی بودن آن مخالف هستند فکر می کردند که از طریق موقت ساختن کمیسیون شکایت انتخاباتی راه را هموار می کنند برای جابه جایی رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی اما این مساله مشکل جدی تری ایجاد می کند. اگر رهبری این کمیسیون کار خود را درست انجام نداده باشد یک عاملش این است که مدیران این نهاد تازه کار هستند و یک بخش از ضعف ها در کمیسیون شکایت های انتخاباتی به دلیل تاره کاربودن آنان است.

کد (18)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است