رحمت الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید، حکومت براساس یک توافق، معادن ۱۷ ولایت را به یک شرکت «ورشکسته» استرالیایی که در اختیار چینی‌ها است واگذار می‌کند. نبیل ‌این توافق را «بخشش» معادن و خیانت ملی خوانده است.

رحمت‌الله نبیل روز در صفحه فیسبوک خود یادداشتی را تحت عنوان «فروش افغانستان؛ به طور عمده و پرچون» منتشر کرده است.
او در این یادداشت نوشته است: «متاسفانه، داکتر اشرف‌غنی و حلقهٔ نزدیکش، همه جمع شده و افغانستان را به کمپنی ورشکسته فورتسکیو استرالیایی که در اصل در اختیار چینایی‌ هاست، بخشیده‌اند. اگر این کار آگاهانه باشد؛ خیانت ملی‌ست و اگر با غفلت باشد؛ جرم ملی‌است.»
به گفته نیبل، طبق توافق انجام شده، حکومت معادن ۱۷ ولایت کشور را به شرکت فارتیسکیو فیوچر استرالیایی واگذار خواهد کرد.

رییس پیشین امنیت نوشته است که شرکت مذکور، در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط مکلف به گرفتن جواز خاص برای ساحه‌های «معدن‌ها نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی‌تواند مجوز مربوط به پروژه‌های معدن‌کاری را برای مدت پنج سال به‌دست بیاورد». نبیل این توافق را «استعمار مدرن» خوانده و به گفته او، باعث نابودی صنعت ملی معدن و تاجران ملی افغان خواهند شد.

نبیل افزوده که نفت و گاز سرپل و معدن مس لوگر نیز به یک شرکت‌های چینی واگذار شده و «هیچ کاری در آنها تا اکنون شروع نشده است».
رییس پیشینن امنیت گفته که چینی‌ها، منابع را در کشورهای فقیر و فاسد انحصار می‌کنند. او در این زمینه از ترکمنستان، تانزانیا و آفریقای مرکزی نامبرده است.

او در ادامه با انتقاد از فعالیت وزارت معادن و پترولیم گفته که در دیگر کشورها، این وزارت خزانه درآمد آن کشور است؛ اما به گفته نبیل، وزارت معادن افغانستان، سال‌هاست به جای کمک به بودجه ملی، زیان‌‌های کمرشکن و هزینه‌های هنگفت بروکراتیک را بر حکومت وارد کرده است.

نبیل نوشته است: «این وزارت که بیشتر نقش یک اداره مصرفی و اضافه را در حکومت ایفا می‌کند، با پالیسی‌های اشتباه حکومت در زمینه حکومت‌داری، مقرری‌های غیر مسلکی و محل اصلی فساد در داخل حکومت به شمار می‌رود».
حکومت افغانستان و وزارت معادن و پترولیم تاکنون در این زمینه واکنش نشان نداده است.

کد (9)

>>>   نبیل ازین خاطر به گفتن اراجیف پرداخته که در حکومت اشرف غنی موقف برایش داده نشده است اگر وی را به سمت معین کدام وزارت بگمارد بعدا از حکومت اشرف غنی بهتر تر پیدا نمیشود و آزادی افغانستان هم حفظ میشود یعنی به گفته وی نه پرچون فروخته میشود و نه عمده.
احمدی

>>>   خارجی ها باید بدانند که در افغانستان هیچ قرار داد معدن قابل اعتبار نیست.
زیرا شفافیت در قرار داد ها موجود نیست.ارزش مجموعی این معادن و قرار داد ها معلوم نیست و عواید آن معلوم نیست کجا میرود.
حتی اگر این قرار داد ها از طرف مجلس نمایندگان نیز تصویب شود،امکانات این وجود دارد که با دادن پول رشوت به وکلای مجلس نمایندگان،بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی کشور این قرار داد ها تصویب شود.
حتی بالای نمایندگان سفارت خانه ها و ادارات بین المللی موجود در افغانستان نیز اعتبار دقیق وجود ندارد که آنها نیز از فساد بدور باشند.

>>>   نبيل خان ! خودت هم چندى پيش ريس خاد همين عمده فروش ها و پرچون فروش هاى وطن ما بوديد . غنى هم اگر از رياست بيفتد باز ديگران را وطنفروش خطاب خواهد نمود .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است