صد فرمان غیرقانونی در نظام غیر قانونی
برگزاری انتخابات شورای ملی، غیر قانونی و بدون اعتبار است. یعنی مجلس یا پارلمان غیر قانونی است. به همین ترتیب، تمام تعیینات مهم، تشکیل حکومت، تعیین وزرا... و انتخاب و تعیین رییس قوه قضاییه و قضات هم غیر قانونی است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۳    ۱۳۹۹/۶/۳۱ کد خبر: 164885 منبع: پرینت

کمیسیون تقنین مجلس می گوید که در چهار سال بیش از صد فرمان رییس‌جمهور غیرقانونی بوده‌اند. برخی از این فرامین را که شامل ایجاد وزارت خانه ها، ادارات و حتی به نظرمن ایجاد شورای مصالحه و... را میتوان نام میبرد. ولی مجلس از یاد میبرد که انتخاب اشرف غنی به حیث رییس جمهور غیر قانونی است، با تخطی آشکار از قانون اساسی و قانون انتخابات که روی انتخابات یا رای دهی آزاد، شفاف، عادلانه و بدون تقلب تآکید دارد وی این مقام را اشغال نموده است.

وی این مقام را محصول تبانی با داکترعبدالله که به نوبه خود مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود کسب نموده. به این سبب است که من شورای صلح را نه به علت اینکه مورد تایید پارلمان قرار نگرفته، زیرا مقام، صلاحیت و بودجه آن در حد یک وزارت و حتی بیشتر (شخص دوم حکومت) از آن است بلکه از این لحاظ که تعیین رییس آن قانونی نیست. مگر ممکن است که پارلمان در مورد تعیین رییس یک بنیاد مستقل رای بدهد ولی در مورد تعیین کسی که رتبه شخص دوم مملکت را دارد رای ندهد؟

داکترعبدالله یا به ناحق اشرف غنی را متهم به تقلب و خود را پیروزمند انتخابات ریاست جمهوری میدانست، یا حق داشت ولی "مصلحت" دید تا قدرت را با ایجاد یک "حکومت وحدت ملی دوم" با غنی تقسیم کند. این خود محک برعدم قانونی بودن و غیر مشروع بودن حکومت کنونی است (قانون مصلحت پذیر نیست، قانون کور و کر است).

پارلمان از این واقعیت چشم می پوشد، با آنکه رییس کمیسیون تقنین غنی را به استبداد متهم میسازد. چرا؟ به خاطر اینکه در یک نظامی که روی قانون استوار است، مقامی که (اینجا قوه اجراییه) مطابق به مراعات قانون ایجاد نشده باشد هرتصمیمی را که به سرنوشت مردم ارتباط دارد بگیرید، از قبیل برگزاری انتخابات شورای ملی، غیر قانونی و بدون اعتبار است. یعنی خود مجلس یا پارلمان غیر قانونی است. به همین ترتیب، تمام تعیینات مهم، تشکیل حکومت، تعیین وزرا... و انتخاب و تعیین رییس قوه قضاییه و قضات محکمه عالی (ستره محکمه) هم غیر قانونی است. آب چشمه را که در منشآ آن زهر آلود کنید، تمام آب تا صدها متر زهر آلود خواهد بود.

متآسفانه کسی به این واقعیت توجه نداشت و ندارد که عامل اصلی قدرت طالبان و تغییر سیاست امریکا که دوستانی را که خلق نموده بود به نفع طالبان رها نمود، ضعف و عدم مشروعیت نظام "جمهوریت" بود. از صاحبان قدرت و هواداران آنها که گله ای نیست، گله ای اگر هست از همه مردم و بویژه از آنهایی که خود را "تحصیلکرده" و "روشنفکر " میدانند، هست که جمهوریت را به مثابه یک کلمه جادویی که همه مشکلات را رفع میکند پرستش میکنیم ولی به بطن، به ماهیت و حتی به شکل و کارکرد و عمل آن توجه نداریم. قانونی نیست.

نظام غیر قانونی:
کمیسیون تقنین مجلس میگوید که در چهار سال بیش از صد فرمان رییس‌جمهور غیرقانونی بوده‌اند. برخی از این فرامین را که شامل ایجاد وزارت خانه ها، ادارات و حتی به نظرمن ایجاد شورای مصالحه و... را میتوان نام میبرد. ولی مجلس از یاد میبرد که انتخاب اشرف غنی به حیث رییس جمهور غیر قانونی است، با تخطی آشکار از قانون اساسی و قانون انتخابات که روی انتخابات یا رای دهی آزاد، شفاف، عادلانه و بدون تقلب تآکید دارد وی این مقام را اشغال نموده است.

وی این مقام را محصول تبانی با داکتر عبدالله که به نوبه خود مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود کسب نموده. به این سبب است که من شورای صلح را نه به علت اینکه مورد تایید پارلمان قرار نگرفته، زیرا مقام، صلاحیت و بودجه آن در حد یک وزارت و حتی بیشتر (شخص دوم حکومت) از آن است بلکه از این لحاظ که تعیین رییس آن قانونی نیست. مگر ممکن است که پارلمان در مورد تعیین رییس یک بنیاد مستقل رای بدهد ولی در مورد تعیین کسی که رتبه شخص دوم مملکت را دارد رای ندهد؟

داکتر عبدالله یا به ناحق اشرف غنی را متهم به تقلب و خود را پیروزمند انتخابات ریاست جمهوری میدانست، یا حق داشت ولی "مصلحت" دید تا قدرت را با ایجاد یک "حکومت وحدت ملی دوم" با غنی تقسیم کند. این خود محک برعدم قانونی بودن و غیر مشروع بودن حکومت کنونی است (قانون مصلحت پذیر نیست، قانون کور و کر است).

پارلمان از این واقعیت چشم میپوشد، با آنکه رییس کمیسیون تقنین غنی را به استبداد متهم میسازد. چرا؟ به خاطر اینکه در یک نظامی که روی قانون استوار است، مقامی که (اینجا قوه اجراییه) مطابق به مراعات قانون ایجاد نشده باشد هرتصمیمی را که به سرنوشت مردم ارتباط دارد بگیرید، از قبیل برگزاری انتخابات شورای ملی، غیر قانونی و بدون اعتبار است. یعنی خود مجلس یا پارلمان غیر قانونی است. به همین ترتیب، تمام تعیینات مهم، تشکیل حکومت، تعیین وزرا... و انتخاب و تعیین رییس قوه قضاییه و قضات محکمه عالی (ستره محکمه) هم غیر قانونی است.

آب چشمه را که در منشآ آن خلط کنید تا پایین خلط خواهد بود.
متآسفانه کسی به این واقعیت توجه نداشت و ندارد که عامل اصلی قدرت طالبان و تغییر سیاست امریکا که دوستانی را که خلق نموده بود به نفع طالبان رها نمود، ضعف و عدم مشروعیت نظام "جمهوریت" بود. از صاحبان قدرت و هواداران آنها که گله ای نیست، گله ای اگرهست از همه مردم و بویژه از آنهایی که خود را "تحصیلکرده" و "روشنفکر" میدانند، هست که جمهوریت را به مثابه یک کلمه جادویی که همه مشکلات را رفع میکند پرستش میکنیم ولی به بطن، به ماهیت و حتی به شکل و کارکرد و عمل آن توجه نداریم. قانونی نیست.

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فرمان غیرقانونی
مجلس
نظرات بینندگان:

>>>   گله اى اگر هست از همه مردم بويژه از آنهايى كه خود را " تحصيل كرده " و " روشنفكر " ميدانند ، هست كه لباس ملى را لباس خواب ميدانند.

>>>   پیراهن و تنبان از چه وقت به اینطرف لیاس ملی شده؟
چرا برای هر چیز باید برچسپ ملی زد؟
این همه ملی ها در کجا تعریف شده؟
لباس ملی
شمله ملی
اتن ملی
ترمینالوژی ملی
آرشیف ملی
وووووووووووو

>>>   تا جايى كه حافظه تاريخى از مه به ياد دَرَه ، آته و بابه و بابه كلان از مو ، پيرو و تنبو موپوشيدند و سَلَّه ( دستار ) سر خو مى ايشتند. از براى همى خيال كَدُم كه پيرو و تنبو لباس ملى از مويه.
به امام ، خَى مو خبر نَدَشتى كه بر چسب چيه چى موكونه .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است