منافقت امریکا در مسایل داخلی افغانستان
در مقدمه قانون اساسی پیروی از ارزش های حقوق بشر مصوبه ملل متحد را مکلفیت دستگاه عدلی و قضایی افغانستان قلمداد می کند ولی در ماده آمده است که هیچ دستوری در مخالفت با دین مبین اسلام مرعی الاجرا نیست 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۶    ۱۳۹۹/۶/۱۷ کد خبر: 164718 منبع: پرینت

نصب یک دالباز بشکل کرزی و یک مداری بشکل غلزی در راس قدرت؟
جورج بوش، رییس جمهور امریکا، طالبان، تروریست های جهاد، را بخاطر نقض حقوق بشری و برخورد وحشیانه شان را نسبت به زنان محکوم کرد. اما همین جورج بوش حامد کرزی را که کسی جز یک طالب و مجاهد دو رویه منافق نبود، سر گرده های افغانستانی ها سوار کرد. اگر ما شیوه لباس پوشی حامد کرزی به تقلید از یک دالباز افغانی را نادیده بگیریم، از نگاه فکری و ذهنی فرقی بین ذهنیت حامد کرزی و رهبری طالبان نیست.

اگر نکتایی زدن غنی غلزی را در مجامع بین المللی نزد باداران خارجی وی نادیده بگیریم، هیچ فرقی در فکر و ذکر و ذهنیت وی با ملا استانکزی طالب نیست. باند غلزی بودن هر دو بالای تمام گپ های دیگر چربی می کند. در حالیکه حامد کرزی همراه بوش در مورد تروریست بودن اوسامه بن لادن سر شور می داد ولی عبدالرسول سیاف وهابی مشرب، میزبان اوسامه را، صمیمانه در بغل گرفته و از وی بحیث یک مجاهد سرسپرده قدردانی کرد. حامد کرزی فضل هادی شینواری، هم عقیده و هم رزم سیاف، را بمنظور پیاده کردن نظام شرعی بسبک وهابیت در افغانستان بحیث قاضی القضات دادگاه عالی افغانستان مقرر کرد.

فضل هادی شینواری در طول دوره کاری خویش بین سال های ۲۰۰۲ – ۲۰۰۶ بحیث قاضی القضات دادگاه عالی افغانستان تا توانست این آدم ذلیل عاطل باطل عمر خورده شخصیت های هم فکر و هم نظر طالب مشرب خود را در حساسترین مقامات قضایی افغانستان غرض طالب سازی افغانستان مقرر کرد. هیچ یک از این شخصیت های طالبی - جهادی یک ساعت را در فراگیری موضوعات عدلی و قضایی فراتر از مدرسه دیوبندی پاکستان، بر خلاف دستور قانون اساسی ۲۰۰۴ توشیح شده خود کرزی، تیر نکرده بود.

حامد کرزی بعضی مواد را در این قانون اساسی بغرض خاک زدن در چشم جهانیان بمنظور حصول خیرات، درج کرد که هرگز به اجراء آن توجه نمی کرد. فضل هادی شینواری یکی از هواخواهان احیای اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بود. فضل هادی شینواری مجازات بشکل طالبان را توجیه می کرد و آن را دستور خدایی قلمداد می کرد. فضل هادی شینواری مثل طالبان مخالف تدریس پسران و دختران زیر یک سقف اتاق درسی مکاتب و دانشگاه، مخالف کار زنان در دفاتر با مردان و مخالف اراده زنان در تعیین سرنوشت شان بود.

فضل هادی شینواری از موضع عالیترین مقام قضایی و عدلی افغانستان ازدواج دختر صغیر به پیروی از سنت پیغمبر را توجیه می کرد. فضل هادی شینواری مخالفت خویش را با ظاهر شدن زنان در پرده تلویزیون ابراز می کرد و هنرنمایی زن از جمله بیت را خلاف شریعت اسلامی قلمداد نموده و خواستار منع نشرات تلویزیونی برای افغانستان بود. همچنان فضل هادی شینواری حکم اعدام خبرنگاران را باتهام کفرگویی تایید می کرد و قتل یک افغانستانی باتهام تغییر مذهب خویش از اسلام به عیسویت را تجویز می کرد. مواد مندرجه قانون اساسی مبنی بر رعایت اصل حقوق بین الدول، منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر را رد نموده و آن را خلاف شریعت قلمداد می کرد.

اکثریت مواد قانون اساسی ۲۰۰۴ توشیح شده حامد کرزی، کاپی شده از قانون اساسی ۱۹۶۴ توشیح شده محمد ظاهر شاه و قانون اساسی ۱۹۷۷ محمد داود مشهور به داود دیوانه بود. یگانه فرقی که در این قانون اساسی دیده می شد تغییر نام رسمی افغانستان از دولت شاهی ظاهر شاه و دولت جمهوری داود به جمهوری اسلامی افغانستان علیرغم مخالفت رهبران کشورهای غربی از جمله جورج بوش، رییس جمهور امریکا و حامی حامد کرزی، بود.

کما فی السابق، قانون اساسی ۲۰۰۴ نتوانست گند اختلافات بین اجرای احکام فقهی مذهب حنفی و حقوق بین الدول را دور سازد. در حالی که در ماده اول قانون اساسی دین ساکنین افغانستان اسلام مطابق تعبیر و تفسیر فقه حنفی تجویز گشت ولی در مواد بعدی قضات را مکلف برعایت محتویات اعلامیه جهانی حقوق بشر می سازد که یک منافقت صریح در نیت و امیال شوم تسوید و تصویب کنندگان این قانون است. مشت نمونه خروار، ازدواج یک دختر نه ساله به پیروی از سنت پیغمبر مطابق فقه حنفی عین صواب است ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر این عمل را جرم قلمداد نموده و عاملین آن را قابل مجازات می داند.

در مقدمه این قانون اساسی پیروی از ارزش های حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد را مکلفیت دستگاه عدلی و قضایی افغانستان قلمداد می کنند ولی در ماده بعدی اعلام می کند که در افغانستان هیچ دستوری در مخالفت با دین مبین اسلام بر اساس تعبیر و تفسیر فقه حنفی مرعی الاجرا نیست. بالاخره یک قاضی از کدام حکم پیروی نماید؟ در اینجا است که توشیح گر و تصویب کنندگان قانون اساسی افغانستان زمینه ساز فساد در نظام قضایی و عدلی افغانستان می گردند.

حامد کرزی در یک کلان کاری دیگر فقه جعفری را در حصه شیعه مذهب های افغانستان بحیث قانون افغانستان توشیح کرد که مورد اعتراض حامیان بین المللی حامد کرزی قرار گرفت. حامد کرزی در پاسخ این همه اعتراضات، معصومانه اعلام کرد که خانه خراب ها چشم های وی را بسته امضایش را گرفتند و اگر وی آن را می خواند و می فهمید هرگز امضا نمی کرد!

عبدالحمید


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دادگاه عالی
قانون اساسی
نظرات بینندگان:

>>>   اقای حمید.
فرموده های تان دقیق.ولی چاره چیست؟
مواداعلامیه حقوق بشر درتضادباحلال وحرام اسلامی است.
اما کدام مرداست که گوید این رسم ورواج مفلوک،ترش کرده وبویناک رابگذاریدکناروبیاییدازتعقل پیروی کنیم.تمبان ادمه میکشن.
نوروزعلی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است