اعلامیه گزارش سالانه دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر نمایندگی عالی حقوق بشر آن سازمان در مورد برخورد با توقیف شدگان جنگ های مسلحانه در توقیف خانه های افغانستان به این شرح است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش سالانه دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر نمایندگی عالی حقوق بشر در مورد برخورد با توقیف شدگان جنگ های مسلحانه در توقیف خانه های افغانستان را همواره جدی گرفته است و متعهد به رسیدگی به ادعاهای مندرج در آن گزارش، می باشد.

شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان خلاف احکام قانون اساسی، قوانین نافذه کشور و برنامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

بر اساس گزارش سال جاری یوناما در موارد اعمال شکنجه و تخطی از حقوق بشر در توقیف خانه های افغانستان 14 درصد کاهش رونما گردیده است که این مساله تغیر مثبت را در مقایسه با سال های قبلی نشان می دهد. با آنهمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با این پیشرفت قناعت ننموده و متعهد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در توقیف خانه ها می باشد.

به منظور رسیدن به این هدف، دولت افغانستان اقدام جدیدی را تحت نام برنامه ملی محو شکنجه روی دست گرفته است که پیوست گزارش یوناما به نشر رسیده است.

در نظر است تا برنامه مذکور در هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و همکاران بین المللی تطبیق گردد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نمایندگی عالی حقوق بشر آن سازمان به خاطر توجه شان در مورد حقوق بشر و وضعیت توقیف شدگان، اظهار امتنان می نماید.

کد (14)

>>>   محو شکنجه درتوقیف خانه هاضرورت به اصلاح وسالم ساختن سیستم عدلی وقضایی وپولیس ومحو فساد و بلندبردن ظرفیت نظارت واستندردهای پولیس است .دراین بین نفوذ جنگ سالاران محلی نیز باید محدودشو دوآنهابه پنجه قانون گرفتارشوند.
شیوا.کاندیداحتمالی بلخ

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است