پارلمان افغانستان آشکارا در حال نقض قانون اساسی است.

رییس جمهور منحیث مدافع قانون اساسی باید با فشار روی روسای کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و اصدار فرمان تقنینی از نقض صریح قانون اساسی توسط معامله گران جلوگیری کند.

دو کار ذیل باید توسط فشار سیاسی و اصدار فرمان تقنینی صورت گیرد.

1- برای نامزد وزرای دو تابعیته باید اجازه حضور در مجلس نمایندگان و ارایه برنامه کاری داده شده و مانند دیگر نامزد وزرا برای شان صندوق رای گذاشته شود.

2- رییس جمهور فرمان تقنینی اصلاحات در قانون انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی را صادر کند.


سادات. مجیدی

>>>   بجای جدال وزرای خارجی درجستجوی وزیرافغان شوند!
وطندار

>>>   این تفکری تنظیمی است که باید راه را برای به قدرت رسیدن کاندیدی که ازاتباع کشوری خارجی است درافغانستان به قدرت برسد.چرا اراتباع خالص وسچه کشور مان برای این پستها افراد واجد شرایط معرفی نگردد.

>>>   اقای مجیدی در مورد اصدار فرمان تقنینی اصلاحات در قانونانتخابات وکمیسون های انتخاباتی باشما هم نظر هستم چون خواست همه مردم است به استثنای یکعده محدود ولی در قسمت ماندن صندوق رای به نامزد وزرای دوتابعیته که خلاف تصویب مصوبه قبلی پارالمان است میباشم زیرا مصوبه مذکور برطبق جز دوم ماده 72 قانون اساسی از مشروعیت کامل بر خوردار است هیچکس بشمول ریس جمهور به تنهایی نمیتواند انرا نقض کند الایکه یک ثلث ارای مجلس در خواست رد انرا رسماًکنند ودوثلث اعضای مجلس رد انرا تایید کند در انصورت مصوبه قبلی می شکند ومصوبه جدید مرعی الاجرا قرار داده میشود فکرمیکنم انقدر سر این موضوع پیچیدن لازم نیست ما اشخاص نخبه وصادق وکار ازموده خوش نام در داخل افغانستان داریم وبیکی از این دوتیم انتخاباتی شامل نیستند ومستقل وازاد هستند بعوض اشخاص رد شده از انها کار گرفته شود موثریت کاری شان بهتر تر خواهد بود چه فرق میکند که در تیم ریس جمهور ویا ریس اجرایی شامل نیستند باید حق بحقدار داده شود نه بواسطه دار .

>>>   پارلمان خانه ملت همه افغانها است ودرقبال افغانهای مقیم خارج مسوولیت خاص دارد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است