با تعریف ساده ای که آقای نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی از مفهوم تابیعت ارایه نموده اند در ساده ترین تعریف، تابعیت به نوعی رابطه سیاسی و معنوی اطلاق می گردد که فرد را به دولت متبوع خود نسبت می دهد؛ این رابطه یک رابطه منفعل و خوابیده نیست بلکه رابطه ای است که بر مبنای آن هر تابعی نسبت به دولت متبوع خود دارای یکسره وظایف و مسوولیت ها شناخته می شود و همچنان دولت هم نسبت به این تابع خود را مکلف و موظف می پندارد تا آنچه مکلف است را در قبال این تابع انجام دهد.

پس این حاملان تابیعت های چندگانه و دوگانه براساس این تعریف هم در قبال دولت های خود مکلف و موظف شناخته می شوند و هم از امتیاز چند گانه و دوگانه سود می برند.

فعالیت پسین پارلمان کشور مبنی بر افشاسازی این مساله در خصوص نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی را باید ستود. به نظر بنده این رویداد نیک جایگاه سیاسی و پایگاه مردمی برخی از سیاسیونی را که پایگاه و جایگاه اجتماعی و سیاسی را چون شاه عربستان از چندین نسل به گونه متوالی به ارث برده اند متزلزل نموده خواهد کاست! هرچند که عده ای این را تبلیغات و کذب می انگارند اما خاموشی و سکوت آنها دلالت بر صدق این خبر دارد. ( دیگر نمی شود به کسی اعتماد کرد. ایمان دوستان کنارم عوض شده است.

پس چه کاری می کنند که تا الان در این مملکت دارند زندگی می کنند...! فقط در انتظار حدوث حادثه ای هستند و بروز اندک رخدادی...!

برخی ها علیرغم داشتن تابعیت دوگانه از جمله تبهکاران و بزهکارن بین المللی و فرامنطقه ی اند...! اینان حتی عذاب وجدان هم ندارند که با چنین آگاهی هم خیانت به قانون اساسی کشور می کنند و هم به ملت خود، هم از قانون مطلیع اند و هم از تابعیت های عدیده خود ولی با چنین اطلاعی آگاهانه روی وجدان و قانون پا می گذارند. پس به اینها چطوری اعتماد باید کرد؟
به آرزوی تعد و صداقت


احدی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است