تاریخ انتشار: ۱۲:۵۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱ | کد خبر: 85962 | منبع: | پرینت |
همانگونه که همه مردم غیور افغانستان شاهد هستند، حین کمپاین های انتخاباتی، جناب رییس جمهور داد از تامین عدالت و تعقیب پرونده هایی که از تعقیب عدلی باز مانده بودند می زد که کار خود را با پیگرد قضیه غارت دارایی عامه از کابل بانک شروع خواهد کرد. به همین اساس افراد و اشخاصی که در آغاز قضیه، مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند دوباره به محکمه کشانیده شده و به جزاهای اصلی و تکمیلی شان افزوده شد اما پرسشی که مطرح می شود این است، کسانی که مستقیماً در قضیه دخیل بوده و تاکنون در مورد شان هیچ محکمه ای اصدار حکم نکرده و اداره دادستانی نیز در ارتباط به آنان دست به هیچ عملی نزد، دلیلش را مردم افغانستان نمی دانند، چه کسی باید پاسخ بدهد؟
همچنان تا حدودی که مردم ما در جریان هستند و از طریق رسانه ها نیز اعلان شد، هفتصد میلیون دالر پول ذخیره افغانستان بانک توسط مسوولان امور به یغما رفته است، پاسخ را که باید بدهد؟ رییس صاحب جمهور آیا بسیار خوب نبود اصلاحات را از وزارت مالیه و شخص سرپرست آن آغاز می کردید؟
جناب رییس جمهور می خواهم یک موضوع دیگر را که شاید فراموش خاطر شما شده باشد تذکر دهم، قضیه جنجال برانگیز استجواب سرپرست وزارت مالیه توسط وکلای مجلس نمایندگان بخاطر تعلل در امور کاری اش و وارد کردن اتهام توسط شخص زاخیلوال بر پنج تن از وکلای مجلس مبنی بر سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و واردات غیرقانونی ایشان از بنادر کشور، قضیه ای که در مجلس مطرح شد؛ مردم افغانستان در جریان هستند و به خاطر دارند انشاالله که جناب رییس صاحب جمهور متوجه قضیه شده باشند. دوستانی که اهل مکتب حقوق هستند می دانند که پیامم چیست، قضیه جنجال برانگیز اعضای ومجلس و آقای مشاور اقتصادی ریاست جمهوری، ابعاد جزایی قضیه جناب زاخیلوال را در دو بُعد مورد بررسی می گیرم:
حالت اول اینکه اتهام وارده بر اعضای مجلس به اثبات میرسید و شخص مشاور اقتصادی و وزیر پیشین وزارت مالیه می توانست اسناد مثبته مبنی بر ادعایش را بر مراجع عدلی و قضایی ارایه می کرد.
حالت دوم اینکه شخص سرپرست وزارت مالیه بخاطر جان به سلامت کشیدن از مجلس بر وکلای مجلس اتهام کاذب وارد کرده باشد. یعنی در حالت اولی که جناب سرپرست وزارت مالیه بخاطر عدم افشای قضیه جرمی(کتمان جرم) در زمان معین برای مامور خدمات عامه مبنی بر افشای قضایای جرمی در محدود صلاحیت وظیفوی اش که به صراحت در قوانین جزا نافذ در کشور تسجیل یافته و صراحت دارد صورت نگرفت؟
حالت دوم، بخاطری که موصوف به دلیل تعلل کاری اش سلب صلاحیت نشود وکلای مجلس را متهم ساخت(اتهام کاذب) که قانون جزای کشور در مورد خط روشن دارد، در این حالت موصوف باید از وظیفه عزل و مورد تعقیب عدلی قرار می گرفت.
مراد این است تا حدودی که مردم افغانستان در جریان است و مشکلات عدیده شخص زاخیلوال به گوش مردم رسیده و یا اینکه مردم با چشمانشان دیده اند آقای زاخیلوال در ایام تصدی وظیفه اش بصفت وزیر مالیه مرتکب انجام اعمال غیر قانونی که فوقاً متذکر شدم گردیده است، حالا دیده شود که جناب رییس جمهور می خواهد عدالت را تامین کند یا اینکه به نام تامین عدلت می خواهد رقبای سیاسی اش را از صحنه دور کند.
قضایایی که از آن تذکر به عمل آمد همانا قضایای هستند که تعقیب نشدند و مردم افغانستان انتظار یک نظام عادل را می کشیدند تا با تعقیب چنین قضایا، جلوی اعمال غیر قانونی اشخاص فاسد در کشور گرفته شده و مفسدان معلوم الحال به جزای شان برسند.
حال دیده شود که جناب رییس جمهور زیر شعار تامین عدالت برنامه های سیاسی اش را به پیش می برد یا اینکه دقیقا بر تامین عدالت در کشور می پردازد؟ پاسخ این پرسش ها را زمان می دهد و نوع عملکرد رییس جمهور و مردم افغانستان انتظار هستند.
محمدابراهیم پوپل
>>> تنها قیام سرتاسری مشکلات افغانستان را حل کرده میتواند
>>> برای راه حل هر کار وراه ورسم قانونی وجود دارد نه قیام مردمی قیام سرتاسری در شرایط کنونی که دشمنان خاک ومردم زیر نظر استخبارات بیگانه در کمین نشسته وارزوی چنین روزی را دارند راه درست واصولی کار نیست بهرصورت اگر اراده واقعی در مبارزه با فساد وفساد پیشگان در اولیت کار ریاست جمهوری میبود عمر زاخیل وال که دوسیه سوی استفاده ان در صمت وزارت مالیه در دادستانی موجود است که تا کنون مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته وعلاوتاًدر قضیه شکست کابل بانک نقش ان برجسته است و اقای فرنود از استفاده زاخیل وال از پول کابل بانک وچند تن دیگر در محکمه پرده برداشت ومزید بران دو مجرم که از طرف محکمه جرمش ثابت ومستوجب مجازات دانسته شده بودند به اثر وساطت وضمانت زاخیل وال خلاف همه موازین حقوقی وعدلی وقضایی الی فرار شان در همان پست های بحیث ریسان بانک ملی وکابل بانک که در زمان متصدی همان پست ها مجرم دانسته شده بودند دوام کار کرده اند درحالیکه قانوناًوظایف انها در حالت تعلیق قرار گرفته بود واز فرار شان از کشور به اغلب ذهن وگمان زاخیل وال بی خبر نبوده به مشوره ورهنمایی ان فرار صورت گرفته چرا دادستانی کل وجناب ریس جمهور که انرا در اولین فرمان خود مشاور حقوق خود وسرپرست وزارت مالیه بر گزیده وادار به احضار دومجرم ضمانت شده شان نمی سازند با نصب زاخیل وال بحیث مشاور اقتصادی دولت اعتماد وانتظار مردم از شعار ریس جمهور مبنی بر تامین عدالت به یاس وناامیدی مبدل گردیده وارزوی که بدل میپروراندند بخاک یکسان شده است عقیده برین است همانطوریکه با توافق سیاسی بین دوتیم انتخاباتی دولت وحدت ملی شکل گرفته کار ها هم بشکل سیاسی پیشبرده میشود .
>>> از جمله وعده های ع وغ درولایت تخار مهار کردن دریای امو و کوکچه دروقت کمپاین انتخابات بود دیده شود چه میکنند
محمدخان حیران از تخار
>>> خداوند مردم افغانستان را کمک کند
>>> بسیار عالی آقای پوپل،
ارگونوال
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است