انتظار می رفت که حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات در ساختار کمیسون های انتخاباتی دست به کار شود اما اکنون دیده می شود که مجلس نمایندگان در این راستا پیشگام شده است، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان طرحی را آماده ساخته است که بر بنیاد آن در ده ماده قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون های انتخاباتی تعدیل به میان خواهد آمد. این طرح زیر بررسی کمیسیون های مجلس نمایندگان قرار دارد و پس از انجام این کار برای رای گیری به مجلس نمایندگان گذاشته خواهد شد.

عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «نیمه روز» گفت: مردم در انتخابات دچار مشکل بسیار جدی شدند، حتی نتیجه انتخابات شش ماه به تعویق افتاد و این مشکلات اقتصادی زیادی را بر مردم افغانستان وارد کرد و تا هنوز ما فاقد حکومت مقتدرو با صلاحیت هستیم که پس لرزه های مشکلاتی بود که کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی به مردم افغانستان تحمیل کرد. قانون هر چقدر هم که خوب طراحی شود بازهم اصلاحات و خوب اجرا کردن آن به مجریان برمی گردد. اگر مجریان قانون را عادلانه تطبیق نکنند باز هم راه هایی را برای سوء استفاده وجود دارد.

وی در ارتباط با محتویات طرح تعدیل های گسترده در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی گفت: این قانون در 5 فصل و 35 ماده به کمیسیون عدلی و قضایی آمده است. این تعدیل ها هنوز نهایی نشده است. این قوانین وقتی موثر خواهند بود که از مجلس رای بگیرند و به امضای رییس جمهور برسند.

انعامی با توجه به اعلام موضع مجلس نمایندگان در باره تغییرات در دولت گفت: در ده ماده این قوانین تغییرات اساسی و گسترده آمده است که بسیار تاثیر گذار است و در یازده ماده ی دیگر هم تغییرات نسبی آمده است که در مجموع کمیسیون عدلی و قضایی در بیست و یک ماده ی این قانون که جمعاً35 ماده است تعدیل هایی را به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده که می توانم مشخصاً هفت مورد از آن را در اینجا ذکر کنم. این هفت مورد می تواند نقش اساسی داشته باشد:

1- گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی تغییر کرده است. از سوی رییس اجرایی و رییس جمهور برگزیده می شوند.
2- گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی با تایید رییس جمهور و رییس اجرایی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شوند.
3- کاهش مدت کار اعضای کمیسیون از شش سال به دو و نیم سال کاهش می یابد.
4- دوتن از ناظران جهانی به عنوان عضو ناظر در کمیسیون رسیدگی به شکایاتهای انتخاباتی باید عضویت داشته باشند.
5- اعضای این کمیسیونها باید در برابر رییس جمهور و شورای ملی پاسخگو باشند.
6- نشست ها و تصمیم گیری های کمیسیونهای انتخاباتی باید با اکثریت اعضا برگزار شوند.
7- رییس و معاونان دبیرخانه های کمیسیونهای انتخاباتی با تایید اکثریت اعضای این کمیسیون ها و تایید رییس اجراییه از سوی رییس جمهور برگزیده شوند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر این طرح به توشیح رییس جمهور برسد تعداد زیادی از اعضای کمیسیون انتخابات عزل می شود. این نیاز مبرم مردم است که اعضای این کمیسیون عزل شوند. چرا که اگر آنها کار خود را ادامه دهند مردم دیگر به آنها اعتماد نمی کنند و دیگر به پای صندوق های رای نخواهند رفت. پس برای ثبات جامعه رییس جمهور آنها را عزل کند و به هر نحوی با این قانون موافقت و آن را امضا کند.

وی افزود: با توجه به اهمیت زیادی که این طرح دارد کمیسیون عدلی و قضایی که کمیسیون اختصاصی این قانون است. سر این قانون بررسی بسیار جدی و عالمانه داشته باشند و هم نظرات جامعه مدنی را و هم نهادهای مربوط به انتخابات را هیمشه داشته باشد و مخصوصاًً از وزارت عدلیه همیشه همکاری بخواهد تا این طرح طرحی کامل و جامع باشد.

کد (30)

>>>   خدا کند که قانون مذکور هرچه زودتر پاس شود تا دست ....اعضای کمیسون ها انتخاباتی کوتاه گردد در غیر ان دیگر مردم به این اعضای متقلب دست انداز استفاده جور اعتبار واعتماد ندارند زیرا همین اعضای کمیسون ها انتخاباتی مرتکب خیانت بزرگ ملی شده اند .

>>>   هرروزقانون جور کردن مشکلات این ملت مسلمان باغیرت وباوجدان را حل کرده نمیتواند انسان های مسلمان وپاک وخدا ترس بکاراست که درراس هر بخش قرار بگیرند
محمدخان حیران از تخار

>>>   نظرجناب وکیل صاحب خیلی خوب است درصورتیکه انجام بپذیرد
حیدری کشم

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است