مصادف شدن طرح عاجل و سه فوریتی تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی با سال پایانی دوره کنونی مجلس نمایندگان دستاویزی شده است برای سرپیچی علنی کمیشنران از جابجایی و تبدیلی خود | ||||
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ ۱۳۹۳/۱۰/۱ | کد خبر: 85949 | منبع: | پرینت |
همانگونه که پیش از این بارها و به مراتب شاهد و شنونده به چوکی و دفتر و اداره چسبیدن والیان و سفرا و دیپلمات ها و بلند پایگان نظامی و امنیتی در جای جای حکومت افغانستان بوده ایم اینبار نیز کمیشنرهای برحال کمیسیون های انتخاباتی هرگونه تعدیل قانون و عزل و نصب را غیرقانونی می شمارند.
مصادف شدن طرح عاجل و سه فوریتی تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی با سال پایانی دوره کنونی مجلس نمایندگان دستاویزی شده است برای سرپیچی علنی کمیشنران از جابجایی و تبدیلی خود.
از این رو، اعضا و روسای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات که تعدادی از ایشان در خارج از مرزها بسر می برند و با امتیازات و تسهیلات عریض و طویل خود از فروختن چوکی به تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی مصروف اند؛ حاضر به ترک مسند خود نیستند.
خودداری کارمندان دون پایه تا ارشد حکومتی از دستگاه های دولتی و نیمه دولتی از آنجا نشات می گیرد که نیمی از معاش و حقوق اینان به مصرف حامیان ایشان می رسد دیگر اینکه عدم صلاحیت و تخصص در زمینه های کاری عرصه را برای انتخاب مجدد ایشان در چوکی دیگر تنگ می کند.
گذشته از اصل لازم تعدیل بر این قانون سراسر ابهام و اختلاف نظر که از هر بند آن هرکسی بنابر منافع خویش برداشت می نماید باید اذعان داشت که این مرض مسری چسبیدن به چوکی از والی هرات گرفته تا سفرای افغانستان در کشورهای خارجی به کمیسیون های انتخاباتی نیز سرایت کرده است.
در قانون کج دار و مریز و نه چندان استاندارد و شفاف انتخابات و اساسی افغانستان که با کمترین تمهیدی می توان به سهولت گریزی زد به بندی دیگر؛ اعضای کنونی کمیسیون های ذی ربط با انتخابات برکناری پیش از موعد 6 ساله خود را خلاف قانون می دانند.
از سوی دیگر و در همین راستا قانونگذارانی که خود عامل به وجود آمدن چنین وقایع ننگینی از گزینش فرمایشی اعضای کمیسیون های انتخاباتی تا تقسیم و سهمیه بندی دولت کنونی بوده اند به تکاپو افتاده اند در آخرین ماه های خود لکه های ننگ را از دامان خود بزدایند به امید دوره ای دیگر.
در نتیجه و با درنظرداشت تمام این احوالات باید گفت تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت ها لازم ولی کافی نیست چه اگر امنیت شغلی در رده های مختلف دولتی و خصوصی وجود می داشت فساد گسترده و چنگ انداختن به طناب رشوت گریبانگیر افغانستان امروز نمی شد.
کد (8)
>>> به نظر اکثریت از افغانها اولین کاری که باید حکومت اجرا کند ان تجدید نظر به سیستم معاشات در ادارات دولتی و موسسات خارجی است . بخصوص معاشات کمیسیون انتخابات و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی . این دو کمیسیون در حقیقت جایگاه یکعده از افراد چابلوس به رهبران تنظیمی و افراد زورمند شده که بطور غیر تخصصی در زمان حامد کرزی بخاطر ابراز رضاعیت یکعده از رهبران افراد را بنام کمیشنر درین دو کمیسیون مقرر داشته و معاشات بلند دالری برای شان بدون در نظر داشت ارزش کار شان و تخصص و مسلک شان تعین نموده فقط برای خوش کردن یکعده از رهبران و زور داران ...این وضیعت باعث دلسردی مامورین دولت شده و با برداخت معاشات رنگارنگ ان هم در یک دفتر به افراد . حتی مشاورین با معاشات بلند دالری به واسطه و شناخت ها در اکثر وزارت خانه استخدام شده که اصل وجود فزیکی در افغانستان ندارند و به حساب های شان در خارج انتقال میشود . بطور نمونه ارگانهای محل وزارت مالیه . هیچکدام این مشاورین حاضری نداشته و عملا به ادرات استخدام کنند نمی ایند ولی معاش دارند . باید تجدید نظر شود .
>>> اعضای کمیسیون های انتخاباتی یعنی خاینین ملی٫ هر چه زودتر این مفسدین صلب صلاحیت شوند و به محکمه ارسال گردند در غیر آن این مفسدین اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشکلات انتخابات پارلمانی را بدتر و رسواتر از انتخابات ریاستی ۹۳ می سازند... به اعضای مفسد کمیسیون های انتخاباتی کاملاً نا مستقل و خاین ملی اند.
>>> تمام این بد بختی ها را از دست همین خایین ووطنفروشان ومعامله ګر هردو کمسیون می بیند باید اینها مجازات شوند
>>> همه اینها شخصیتهای پاک اند
>>> اعضای کمیسون های انتخاباتی نه تنها که پروسه انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را به درازا کشاندند انهم به اثر تقلبکاری ودست اندازی همین اعضای کمیسون ها انتخاباتی بود یک پروسه ملی را بد نام کرده وخیانت ملی را مرتکب گردیده اند همین اعضای خاین نه تنها که از وظیفه شان سبکدوش گردند باید به محکمه کشانیده شوند تا جزای عمل کرد خود را ببینند .
>>> از كلمات كميسيون انتخابات جنين بر مي ايد كه انها هيج مسئوليت در برابر ملت نداردند وهيج كسي صلا حيت عزل انهاراندارند ايشان نخبكاني اند كه از اسمان تعيين شده اند ومختار اند هر جه بكنند حتى مجلس نمايندكان حق ندارند كه ايشنرا از جاي خود بيجا كنند.
>>> تقلب کاری وجعل امری واضح بود که درراس هرم کمیسیون انتخابات ومقامات اصلی وکمیشنران بوده وهمگان حتی ریاست جمهوری هم به آن اذعان دارند علیرغم آن دربرابر عزل ومحاکمه این کمیشنران سکوت مصلحتی می شودچراکه خودخانه خالی ونقطه ضعف دارند.
شیوا.کاندیداحتمالی بلخ
>>> به عرض سلام : می دانید که اعضای کمیسیون هر یک سریر احمد برمک ، شریفه زرمتی و لیلا احراری در نخستین اقدام خود از ریس کمیسیون نورستانی خواستند تا خالد اوریا را از سمت اش برکنار کند ولی فرید منصور که فعلا هم بنا بر یک سلسله روابط که به خود سریر احمد دارد تا هنوز برطرف نه شده... این در حالی است که به اساس فرمان ریس جمهور غنی تا تعین وزرا تقرر افراد در پوست ها دولتی ممنوع قرار داده شده است حالا تصمیم که بین اعضای کمیسیون گرفته شده است طوری است که 9 ریاست دارانشا بین اعضای کمیسیون تقیسم شود طوریکه بجای خالد اوریا خواهر زاده سریر احمد برمک میرویس تعین خواهند شد و یک نفر از طرف شریفه برای ریاست خارجه امور خارجه دارانشا در نظر گرفته شده است که گفته می شود برادر خانم می باشد و به همین ترتیب به ریاست مالی و اداری به لیلا احراری ، ریاست خدمات اداری به حسین گرزیوانی و ریاست بلان به معاون کمیسیون ، ریاست ارتقای ظرفیت به بختیاری و ریاست اتی کمیسیون به ریس کمیسیون ،منبع بشری به کلالی تقسیم بندی شده است این است حال کمیسیون انتخابات این ها در غم ملت نیست می دانند که پیش از اینکه اینها خود برطرف شوند ولی مهره کلیدی شان در کمیسیون بماند . تا زمانیکه در این کمیسیون تغیرات عمده در اعضای انتصابی کرزی بوجود نیایند ما شاهد ریختن مردم به جاده ها در انتخابات پارلمانی خواهیم بود. اینها باید برطرف شوند و بجای شان اشخاص متعهد و مسلکی تعین کردد و ما کارمندان کمیسیون از طرح تعدیل در قانون تشکیل و وظایف کمیسیون که اخرین از طرف اعضای پارلمان پیشنهاد شد کاملا پیشیبانی میکنیم.
و سلام جاوید
>>> ما هنوز یک دولت قانونی و یک حکومت مردمی نداریم . هر تغییر در قانون ناقانو ن اعتباری قانونی ندارد . ما قانون داریم و داشتیم و ما تطبیق کننده قانون نداریم و کسانی از تغییر قانون حرف می زنند که خو د قانون شکن و مافیای اداری - تخنیکی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی و زیر بینای میباشند .
سیفی
>>> خداوند... این جعل کاران را ازرئیس کمیسیون تا یک فردعادی کمیسیون را که افغانستان را درین حالت رسانیدن
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است