کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در حالی مجدانه طرح تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات را در دست گرفته و زیر ذره بین برده است که چند ایراد عمده و اساسی و غیر قابل اغماض بر این روند وارد است.

ابتدا در خصوص طرح اولیه، رایزنی، تصویب و توشیح قانون های مرتبط با انتخابات و کمیسیون های ذی ربط باید درنظرداشت که قوانین تاکنون تشریح و توشیح شده محصول همین ناشی گری های سیاسی و ناآگاهی های دوراندیشانه اعضای پارلمان و سنا است و بس.

لذا آنچه که از این کمیسیون های 18 گانه مسوول بررسی و نقد و نظر و اصلاح و تدوین بر این قانون بسیار حایز اهمیت انتظار می رود اولویت دادن به آن در زمان و مکان و زمینه مناسب است به گونه ای که باز دوره ای دیگر شاهد و شنونده جنجال های فعلی نباشیم.

در ثانی آنچه که از بی قانونی های اعضای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات اعم از تعمد یا غفلت بدست آمده است صرفا در شخصیت و چوکات افراد کنونی بر مسند نشسته یا پای میز ایستاده خلاصه نمی شود که باند بازی ها و روابط پشت ضوابط بر آن سیاه افکنده است.

بدین روی، اگر بدون توجه از فساد مفرط ریشه دوانده و ساق و برگ پرورانده اداری در نهادهای قضایی و اجرایی و قانونگذاری چشم بپوشیم غیر ممکن است با تغییر اعضا، آب از اب تکان بخورد چرا که هرس شاخه های اضافی بدون خشکانیدن ریشه ثمربخش نیست.

کم و زیاد کردن و جابجایی اختیارات و بند بر بند افزودن در هیچ قانونی و هیچ ارگانی و هیچ زمانی نتوانسته آنچه که مد نظر برخی دلسوزان و آگاهان امور بوده پیاده کند چرا که ضعف ساختاری در حکومت هرمی موج می زند.

کمیسون عدلی و قضایی مجلس به همراه 17 کمیسیون دیگر درحالی بروکراسی و روند بیمارگونه کاغذبازی اداری را برای این اصلاح و تغییر می پیمایند که پیش از این ها و بیش از اینها می بایست در این خصوص کاری صورت می گرفت.

کد (8)

>>>   درقدم نخست سلام وعرض ادب دارم برای تمام هم وطنان خوبم بعدا : به نظر من آب از بالا مردادر است چون اگر پارالمان ما واقعا به گفته بعضی خانه ملت باشد او خانه غفلت نباشد بسیار به آسانی میتوان از این معضلات وچالشها عبور کرد چون در دفعه قبل هم از همین پارلمان که به روسائی کمیسیون ها انتخاباتی رائی اعتماد داده بودن چون دراین کمیسیون ها نفع خود وکلائی محترم ذیدخل است واینها دوباره محتاج به این کمیسیون ها خواهدبود هرکدام میخواهند که به هر شکلی که شود به کمیسیون ها راه پا داشته باشد اصل موصوع از این قراراست از این بروکراسی ها چیزی جز وقت ضایع کردن وقت تلف کردن چیزی دیگری نیست. اگر وکلا به صدای مردم گوش میدهد وبه مشکلات اینها رسیده گی میکند باید درقدم نخست افراد که به سرنوشت مردم بازی کرد باید به اورگانهای عدلی وقضائی معرفی نموده که من مطمین هستم چنین نمیکنند چون خود بعضی وکلا هم با این خیانت ها شریک است واگر چنین نشود ماانتخابات شورای ملی وولسوالی ها ره درپیش رو داریم دوباره به سرنوشت این ملت بیچاره بازی خواهد شد.
محمدعمر(سیغانی)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است