در جلسه ای که به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان برگزار گردید، اعضای مجلس در وقت امتیازی نگرانی شان را در پیوند به عدم توافق رییس جمهور و رییس اجرایی در تعیین کابینه جدید ابراز نموده،خواهان معرفی هرچه عاجل نامزاد وزرا به خصوص وزرای بخش امنیتی گردیدند و اضافه نمودند که تا زمان برگزاری کنفرانس لندن که از اهمیت بالا برخوردار می باشد، این مشکل برطرف گردد.

افزون برآن موضوعاتی چون استفاده جویی از امکانات دولتی توسط رییس جمهور به خصوص به کرایه گرفتن طیاره چارتر از سوی ریاست جمهوری به منظور ادای حج عمره، انتقاد از در نظر گرفتن روابط شخصی و استخدام افراد در مقام های بلند حکومتی از سوی رییس جمهور برخلاف وعده های وی، عدم موجودیت منافع ملی در حکومت جدید و توجه فقط به منافع دو تیم، عدم بازجویی عمرزاخیلوال و حاجی دین محمد درقبال بحران کابل بانک، حضور کم رنگ وکلا در کمیسیون ها و به تاخیر افتادن طی مراحل قوانین، انتقاد از عدم ارایه اقدام ها کاری تفتیش وزارت زراعت به ولایت زابل، وادار ساختن تعدادی از محصلین دختر دانشگاه غزنی جهت ازدواج با استادان آنها، پیشنهاد اعلان اسامی آن عده از مقام های بلند دولتی که در جاسوسی علیه کشور دست دارند و اعلام فهرست آن عده از وکلایی که گمرک را تسخیر نموده اند، مطرح گردید و از مراجع مربوط خواسته شد تا به این موضوعات توجه نموده، در جهت حل این معضلات اقدام جدی نمایند.

در همین حال اعضای مجلس نمایندگان از ناامنی های اخیر در کشور به خصوص ترور و اختطاف در ولایت هرات و بی کفایتی فرماندهان امنیه این ولایت، استفاده کلدار در بعضی از ولایات کشور، جلوگیری از وارد شدن دواهای بی کیفیت، بالا رفتن مواد سوخت و مواد ارتزاقی در سطح کشور و جلوگیری از دخالت برخی کشورهای همسایه در افغانستان بحث و گفتگو نمودند.

در همین حال، عده ای از وکلا نگرانی شان را از تجمع قدرت سیاسی، بودجه دولتی، اجازه سفرهای وکلا و قانون تدارکات در دست یک فرد ابراز داشتند.
سپس عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس موضوعات ارایه شده توسط وکلا را بعد از استعماع غرض اقدام های به مراجع ذیربط محول نمود.

در بخش دیگر جلسه مطابق برنامه تعدیل و حذف برخی از مواد قانون معادن ارسالی حکومت بعد از غور و بررسی در کمیسیون های هژده گانه مجلس توسط عبیدالله رامین رییس و ساهره شریف عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ارایه گردید.

در جلسه تعدادی از وکلا اظهار داشتند که به دلیل آلوده شدن محیط زیست و مشکلات برخاسته از استخراج معادن باید 5 درصد امتیاز اضافی از عواید بدست آمده از استخراج معدن به همان ولایت که معدن در آن وجود دارد، در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر شماری از وکلا معادن را سرمایه ملی کشور خواندند و اختصاص 5 درصد امتیاز را برای ولایاتی که در آن معدن وجود دارد، خلاف ماده 122 قانون اساسی کشور و تبعیض در مقابل اتباع کشور دانستند.

در نتیجه موارد اختلافی این قانون بعد از بحث های گسترده مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه، قانون معادن به صورت کل به رای گذاشته شد و با موجودیت 8 رای مخالف، به اکثریت آرا تصویب گردید.

قابل تذکر است که قراربود، طرح پیمان امنیتی میان جمهوری افغانستان و آمریکا به بحث گرفته شود اما تعدادی از وکلا بحث پیرامون این طرح را خلاف اصول وظایف داخلی مجلس بیان داشتند و پیشنهاد نمودند که طرح مذکور به روز چهارشنبه به بحث گرفته شود. در نتیجه تصمیم برآن شد تا یکشنبه دوم قوس سال روان طی جلسه فوق العاده پیمان امنیتی، دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و آمریکا به بحث گرفته شود.


کد (14)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است