از صد روز نخست حکومت وحدت ملی نیمی از آن می گذرد. در این روز شبکه ی نهادهای جامعه ی مدنی، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و اعضای کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان در نشستی خواهان آمدن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی شدند. آنها می گویند که به زودی پیش نویس تعدیل قوانین انتخاباتی و اصلاح ساختارهای کمیسیونهای انتخاباتی را آماده خواهند کرد. آیا اصلاحات ژرفی در نهادهای انتخاباتی خواهد آمد؟

طاهرهاشمی استاد دانشگاه در برنامه «100روزنخست» گفت: دموکراسی یک پروسه است. حتی در کشورهایی که چندصد سال است این پروسه جریان دارد بنابر شرایط موجود در جامعه، مشکلاتی در انتخابات ظهور می کند. ما در افغانستان آماده ی دموکراسی نبودیم و فرهنگ دموکراسی در افغانستان نهادینه نشده بود. پس از جنگها و سلسله نابسامانی ها خواستیم که قانون اساسی مبتنی بر احساسات و ارکان دموکراسی به وجود بیاوریم. نتیجه این بود که قوانین خوب سیاسی در قانون اساسی آمد اما اجرای آن در جامعه ای که هنوز فرهنگ دموکراسی در آن نهادینه نشده است با مشکلات مواجه می شود. زیرا کسی که رای می داد مفهوم رای را به درستی متوجه نشده بود. کسی هم که کاندید می شد وظایف خود را به درستی درک نکرده بود. در عین حال از قوانین هم برداشت نادرست شده بود.

وی عنوان کرد: از یک طرف نهادها به شکلی که باید، نبود. در دیگر کشورها افراد متخصصی وجود دارند که در مسایل انتخاباتی تجربه و ممارست دارند و هم زمان هم تیم مطالعاتی در این زمینه وجود دارد. در افغانستان کمیسیون انتخابات به نام «مستقل» است اما متاسفانه مسوولین آن براساس روابط قومی، قبیله ای و سمتی تعیین شدند. آنها کسانی بودند که نمی توانستند نهاد را به درستی درک کنند. از طرفی قانون را تطبیق نکردند و تمایلات قومی و قبیله ای آنها را وادار ساخت که به نفع یک کاندید مداخلاتی کنند و تقلباتی را انجام دهند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر مطابق قانون اساسی و آنچه شرایط عینی جامعه ی ما ایجاب می کند، سلسله ای از کارها را در انتخابات پارلمان انجام دهیم، نیاز به تعویق این انتخابات و تعویض اعضای کمیسیون انتخابات نیستیم. چرا که اگر کمیسیون دیگری انتخاب شود و اعضای این کمیسیون هم صلاحیت کار را نداشته باشند با مشکل مواجه می شویم. دولت وحدت ملی هم برای اینکه در آینده به مشکل برنخورد، باید خواستار اصلاحات در کمیسیون انتخابات باشد.

طاهر هاشمی افزود: رییس جمهور باید قاطعیت خود را تا آخر برای آوردن اصلاحات حفظ کند و اگر در نهادهای انتخاباتی می خواهد افرادی را بگمارد، معیار گزینش، حقوقی و مسلکی باشد، نه اینکه آن فرد نماینده دو رهبر باشد. چرا که وقتی حکومت وحدت ملی داریم دیگر نماینده از یک تیم و تیم دیگر معنایی ندارد.

وی گفت: افرادی که در کمیسیون انتخابات گماشته شده اند، بر اساس روابط قومی و قبیله ای آمده اند. ما نمی توانیم در انتخابات بعدی نیز انتظار داشته باشیم که آنها برخلاف عواطف قبیله ای که دارند، عمل کنند. تمایلات قومی آنها را وادار می سازد که به کاندیدی خوشبینی و یا بدبینی داشته باشند. به باور من سخت است که تغییرات در ذهنیت این افراد به وجود آید.

کد (30)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است