تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ ۱۳۹۳/۹/۱ | کد خبر: 83999 | منبع: | پرینت |
چند روز پیش، اداره امور نامه ای را همراه با عریضه نامزدان معترض شورای ولایتی به دادستانی کل فرستاد. در این نامه، رییس جمهور غنی و رییس اجرایی از دادستانی خواستهاند که ادعاهای نامزدان شورای ولایتی را در پیوند با تقلبهای گسترده در انتخابات شورای ولایتی بررسی کند.
مشاور حقوقی رییس جمهور غنی اکنون گفته است برخی این گونه تعبیر کردهاند که گویا رییس جهمور غنی میخواهد اعضای کمیسیون انتخابات را پیگرد قضایی نماید، در حالی که چنین چیزی نیست.
به گفته محمد علی محمدی، تا هنگام صادر شدن حکم دادگاه، اعضای کمیسیون انتخابات مورد پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار نخواهند گرفت.
برخی نامزدان معترض شورای ولایتی، کمیسیونهای انتخاباتی را متهم ساختهاند که در بدل پول و برخی امتیازهای دیگر، شماری را به شورای ولایتی برنده اعلام کرده اند، ادعاهایی که کمیسیونهای انتخاباتی بارها رد کردهاند.
کد (14)
>>> یک یک واقعیت کاملا روشن وملموس است چراکه نامزدان برنده راجستجوکنید ازفاسدترین افرادجامعه درعین حال ازکم سوادترین افرادکه برخی نام خودرانوشته نمی توانند ریاست کمیسیون انتخابات بلخ به ماگفت مارییس معارف نیستیم که ازآنهاآزمون بگیریم وفقطمدارک واسنادشایدجعلی آنهاراتایید می کنیم .جواب مااین است که چرا شکایتهای انبوه مردم رادراین مورد نادیده گرفتید ودیگراینکه مصارف کمپین های هنگفت صدهاهزاردالری راندیده گرفتیدکه تمام معاش ماهوارشورای ولایتی حدود25000افغانی یاحدود450دالر است .اینهابرای خدمت به مردم این مصارف راکردندیابرای امور غیرقانونی فسادومردارخواری که به گفته خودشان پیداوپناه !!!
سیدحسن شیوا.کاندیدحذف شده ولایتی واحتمالی ولسی بلخ
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است