تاریخ انتشار: ۱۳:۳۷ ۱۳۹۳/۸/۲۶ | کد خبر: 83688 | منبع: | پرینت |
کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی توسط کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری و شبکه مدنی آکسین و نهادهای جامعه مدنی برگزار گردید.
در این کنفرانس که محمد عبده رییس کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری و اعضای این کمیسیون، شماری دیگری از اعضای مجلس نمایندگان، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور، اعضای نهادهای مختلف جامعه مدنی، دیدبان شفافیت انتخابات، دیدبان دموکراسی و اصحاب رسانه ها اشتراک نموده بودند، پیرامون چگونگی اصلاحات در نظام انتخاباتی بحث صورت گرفت.
مسوول شبکه آکسین خاطر نشان ساخت که این کنفرانس به منظور ارایه طرح ها جهت تغییرات مثبت در نظام انتخاباتی برگزار گردیده است و نهادهای شامل در شبکه آکسین که بیشتر از 140 نهاد جامعه مدنی را شامل می باشد، با ارایه طرح های سالم در پیوند به اصلاحات نظام انتخاباتی اقدام کرده است.
وی همچنان گفت که یکی از پیشنهادهای این شبکه به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی تا زمان پدید آمدن تغییرات مثبت در نظام انتخاباتی کشور می باشد.
در همین حال محمدعبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان ضمن با صلاحیت و مهم خواندن مکلفیت های کمیسیون های انتخاباتی، علاوه نمود که وجود تقلبات گسترده در انتخابات قبلی و خسارات گسترده از آن اعتماد مردم را نسبت به انتخابات صدمه زده است. وی همچنان گفت که پیامدهای منفی ناشی از انتخابات جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را نیز متاثر و بی باور ساخته است و به همین اساس قانون انتخابات و ضرورت جدی اصلاحات در نظام انتخاباتی محسوس می گردد.
رییس کمیسیون امور عدلی و قضایی همچنان علاوه نمود که تغییرات لازم در رهبری کمیسیون های انتخاباتی و توزیع تذکره الکترونیکی قبل از انتخابات پارلمانی بر شفافیت این روند تاثیر مثبت به جا می گذارد.
از سوی دیگر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور می گوید: حکومت وحدت ملی نیز بر اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی تاکید می ورزد و قرار است کمیسیون مشخص پیرامون این موضوع موظف ساخته شود.
وی همچنان گفت: مشکل جدی در نهادهای انتخاباتی وجود دارد. مشارو حقوقی رییس جمهور افزود: عدم تعریف درست از ناظران، قاضی و مجری بر مشکلات انتخاباتی تاثیر منفی به جا گذاشته است. مشاور حقوقی رییس جمهور افزود: یکی از عوامل فساد در انتخابات، موجودیت سیستم رای غیر قابل انتقال می باشد و باید این سیستم تغییر داده شود.
در این کنفرانس سید حسین عالمی بلخی عضو قبلی مجلس نمایندگان، رییس دیدبان انتخابات، رییس دیدبان دموکراسی، صحبت نمودند. آنان، سوء استفاده از واژه استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، عدم در نظر گرفتن شایستگی و تجربه در کمیته گزینش را از مشکلات انتخابات قبلی عنوان نمود، پیشنهاد نمودند تا کمیسیون های انتخاباتی نباید دارای صلاحیت های مساوی باشد و یک مکانیزم دقیق در کمتیه گزینش و پاسخگویی مسوولان انتخاباتی طرح گردد.
در همین حال،مشاور حقوقی رییس جمهور خاطر نشان ساخت که با وجود مشکلات فنی و تکنیکی در کمیسیون های انتخاباتی، مساله به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی بعید به نظر می رسد. وی همچنان گفت که رییس جمهور تاخیر بدون دلایل قانون را اقدامی برای نقض قانون اساسی می داند. مشاور حقوقی رییس جمهور همچنان توزیع تذکره الکترونیکی را به دلیل عدم ظرفیت و فرصت نا کافی، قبلی از انتخابات پارلمانی بعید دانست.
در آخر این کنفرانس تاکید به عمل آمد که نهادهای جامعه مدنی و شبکه اکسین خواهان اصلاحات در قانون انتخابات، به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی، تغییرات سازنده در ساختار کمیسیون ها، مشخص شدن لیست رای دهندگان، مکانیزم های مثبت جهت تغییرات، مکانیزم شفاف در کمتیه گزینش، برگزاری همزمان شورای ولسوالی با انتخابات پارلمانی می باشد و در این موارد طرح ها را آماده نموده، برای شورای ملی و حکومت وحدت ملی پیشکش می نماید.
قابل تذکر است که مجلس نمایندگان نیز خواهان اصلاح نظام انتخاباتی بوده و قرار است کمیسیون امور عدلی وقضایی جهت تعدیلات لازم در قانون تشکیل وصلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی نشست های مشترک را با اشتراک جامعه مدنی و متخصصان حقوقی برگزار نماید.
کد (14)
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است