از صد روز نخست حکومت وحدت ملی 42 روز می گذرد، رییس جمهور غنی در نخستین روز آغاز کارش برای بررسی پرونده کابل بانک مهلت تعیین کرد و گفت: این پرونده در مدت 45 روز باید بررسی شود. به پایان این مهلت تنها سه روز باقی مانده است اما در کار این پرونده ی جنجالی هنوز پیشرفتی حاصل نگردیده است. تمامی متهمان پرونده دستگیر نشده اند و مقروضین قرض خود را نپرداخته اند و این پرونده به دادستانی کل و دادگاه استیناف دست به دست می شود. آیا هشدارها و مهلت تعیین کردنهای رییس جمهور با خطر عملی نشدن مواجه است؟

صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان در برنامه ی«100روز نخست» گفت: فرمان رییس جمهور موجب امیدواری مردم افغانستان شده بود و این امیدواری همراه با نگرانی نیز هست. از یک طرف مردم امیدوار شده اند که معضل کابل بانک که در آن 825میلیون دالر مردم به یغما رفته است، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی دیگر دو چیز انتظار مردم بود که انجام شود: پولهای از دست رفته به دست آید و کسانی که در این فتنه و توطئه دست داشتند، دستگیر شوند. آنهایی که اقتصاد افغانستان را مورد هدف قرار دادند. اگر حکومت افغانستان به داد کابل بانک نمی رسید، امکان فروپاشی کشور وجود داشت. بعد از 42 روز شاهد تغییر زیادی در این زمینه نیستیم. هنوز هیچ مبلغی از این پول وصول نشده است، افراد بزرگ و اصلی که دراین فساد دست داشتند، یا در خارج به سر می برند یا در افغانستان در مصونیت کامل زندگی می کنند.

وی عنوان کرد: هنگامی که رییس جمهور فرمان بررسی این پرونده را داد، باید ارزیابی می کرد که با چه کسانی درگیر می شود و چه کار بزرگی را می خواهد انجام دهد و آیا مهلت تعیین شده پاسخگوی این بررسی است.

نیلی اظهار داشت: اگر وضعیت پرونده همانطور که رییس جمهور گفته بود مشخص نشود مردم به یاس و نا امیدی دچار می شوند و بدترین حالت برای یک نظام این است که مردم از آن ناامید شوند. از آن بدتر کسانی که فاسد بودند، بار دیگر جانی تازه می گیرند، کارهای فاسد بزرگتری انجام می دهند، چرا که به ضعف پیگیری قانونی نظام پی برده اند.

وی در پایان گفت: این پرونده در 40 روز هیچ تغییری نکرد، پس در عرض سه روز نیز هیچ تحولی در آن به وجود نمی آید. گفته می شود که دادگاه استیناف پرونده را به دادگاه عالی سپرده است و دادگاه عالی ممکن است در ظرف سه روز نتیجه ی نهایی را اعلام کند. این کار اشتباه را با اشتباه جبران کردن است، فقط حرف رییس جمهور اجرا شدن است. چرا که مردم نتیجه را می خواهند. این کار می تواند راهی برای فرارباشد. بهتر این است که واقعیت به مردم گفته شود. یا تمدید مهلت شود و یا اقرار به این شود که ما این کار را نتوانستیم انجام بدهیم.

کد (30)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است