پس از استعفای عبدالسلام عظیمی از پست سرپرستی ریاست دادگاه عالی کشور، رییس جمهور غنی ضمن پذیرفتن استعفای وی، عبدالرشید راشد را رییس سرپرست دادگاه عالی کشور معرفی کرد. در همین حال طی یک نظرسنجی درباره نهادهای قضایی جهان، نشان می دهد که تنها 25 درصد مردم افغانستان به نهادهای قضایی اعتماد دارند. به همین دلیل بیشتر مردم برای حل مناقشات به دادگاه صحرایی طالبان رجوع می کنند.

رحمت الله بیژن پور آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نیمه روز» گفت: در جامعه سنتی وقتی که نظام عدلی نتواند به احساس مردم توجه کند به طور طبیعی نظام صحرایی به جای او غالب خواهد شد. در افغانستان نیز این مساله از گذشته های دور وجود داشت. همیشه نهادهای غیرحکومتی به عنوان نیروی برانداز به صورت غیرقانونی حاکمیت عدلی برپا می کند، تاثیرگذارتر از نظام عدلی و نظام های قانونی داخل افغانستان عمل کرده است.

وی افزود: سال ها است که افغانستان را با نظام قضایی و عدلی یکدستی مدیریت می کنیم و این مساله نیازمند تغییرات بسیاری است که تاکنون انجام نشد. نظام هایی که روی کار آمدند نتوانستند ازلحاظ دینی درست کار کنند. روش های عدلی و قضایی افغانستان به دلیل فساد کنونی در کشور بر مردم تاثیرگزار نیست. آمار و ارقام نشان می دهد که 25درصد مردم افغانستان از نظام قضایی افغانستان راضی هستند، اما من فکر می کنم که 25 درصد مردم در اصل، نظام قضایی افغانستان را نمی شناسند.

به باور بیژن پور، رضایتمندی افراد از نظام قضایی افغانستان بر این مبناست که یا آنها تا به حال به محاکم رجوع نکرده اند یا کسانی هستند که در این نظام آشنایانی دارند که کارهایشان را روبه راه می کند. از این جهت آمار این میزان رضایتمندی قابل اطمینان نیست.

رحمت الله بیژن پور در لزوم رضایتمندی50درصد مردم از نظام قضایی کشور گفت: دادگاه معمولاً یک محکوم و یک برنده دارد، بنابراین 50 درصد از مردم به این دلیل می توانند راضی باشند. این آمار، آماری دقیق نیست.

آگاه مسایل سیاسی یکی از انتقادات وارد بر نهادهای عدلی افغانستان را چنین تشریح کرد: دادگاه عالی از سوی سرپرست اداره می شد و رییس جمهور قبلی افغانستان جایگزین دیگری معرفی نکرد. دادگاه افغانستان باید انتخابی باشد، شورای عالی دادگاه، اعضای منتخب داشته باشد و این شورا باید توسط یک نهاد منصفه نظارت گردد. متاسفانه افغانستان این نهاد منصفه را ندارد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون نیز این مساله را به درستی انجام نداده است.

وی در بخش کارها و اصلاحاتی که باید در نظام قضایی و عدلی صورت بگیرد گفت: من به عنوان یکی ازسخنگویان بخش اصلاحات در برنامه های دولت تاکید می کنم که حکومت وحدت ملی کاملاً نیازمند بازسازی ارکان نظام است. هم در نظام قضایی، هم در نظام تقنینی و هم در نظام اجرایی زیرا مساله ی فساد مربوط به کل نظام است.
بسیاری از قوانین و مقررات دولت پیچیده، غیرعملی و دست و پاگیر است، به طور مثال قانون تدارکات، قانونی ناکارآمد است که بارها کارشناسان خواهان اصلاح آن شدند. آنانی که این قانون را وضع کردند در واقع زمینه ی فساد بیشتر را به وجود آوردند. این پیچیدگی در قانون، موجب گم شدن سرنخ و شواهد می شود. در کل تدارکات دولت و نظام اجرایی افغانستان، فساد وجود دارد. همچنین به علت عدم نظارت درست، کارمندان قوه ی قضاییه، کارمندان دادستانی و بسیاری از نهادهای دیگر با فساد درگیر هستند.

بیژن پور تصریح کرد: در تمام سطوح، از رییس جمهور گرفته تا آخرین سطحی که در کشور کار می کند فساد وجود دارد. عدالتی وجود ندارد. کار روشن و اصولی بسیار کم انجام شده است.

کد (26)

>>>   همان 25 فیصد هم کسانی هستند که پــــــول دارند ومیدانند که با پول شان هر مشکلی را حل کرده میتوانند وازین رو بالای نهاد های قضائی ازین رهگذر اعتماد دارند

>>>   چرا قانون مراسم عروسی که دو سال پیش به کمک گروه از مردم تسوید و دو بار به شورای وزیران رفته نهایی نه می شود از اقای م. اشرف غنی میخواهیم در زمینه توجه کند
م.ش. زمین بوس بدخشان

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است