با اینکه اشرف غنی صاحب دومین سفر خارجی خود را با هدف بهبود اوضاع اقتصادی کشور، ابرقدرت اقتصاد جهان یعنی کشور چین انتخاب کرده، اما هم اکنون بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع از عملکرد دولت در تهیه انرژی و تامین امنیت انتقاد دارند و مدعی هستند که دولت قبلی زمینه های لازم برای توسعه امور بازرگانی و صنایع تولیدی را فراهم نکرده است.

متاسفانه طی چند سال اخیر خارجی های نگذاشتند تا دولت سیاست شفافی برای رشد اقتصادی و کاریابی مردم افغانستان روی دست بگیرد و بطور حتم وزرا و دیگر اراکین دولتی نقش عمده و اساسی در طرح برنامه های وزارتخانه های شان نداشته و خارجی ها تصمیم گیرندگان اصلی بودند.

همچنین بالا بودن میزان مالیات، فساد در ادارات دولتی و مشکلاتی در قوانین افغانستان، سبب ایجاد چالش های عمده ای شده که کارهای مشغولین به این امر را با دشواری های زیادی مواجه کرده است.

عمده دلیل این مشکلات هم نبود قوانین جدید و مدرن است . کسی نمی داند نمایندگان مجلس به جای تصویب و به روز رسانی قانون، مشغول و مصروف چه اموری هستند. لذا دولت و وزارتخانه ها به قوانین هشتاد سال پیش عمل می نمایند که ثمره آن شده است این.

اگر بخواهیم بگوییم چه کسی در این رابطه مقصر است، باید اذعان بداریم که هر وزارتخانه به نحو خود در بروز این گونه مشکلات و عقب ماندگی ها سهیم می باشد. به عنوان نمونه وزارت مالیه در فکر این است که چه مقدار مالیات جمع کند. سطح زندگی مردم را در نظر نمی گیرد که آنها کار دارند یاخیر یا اینکه چطور زندگی روزمره خود را می گذارنند. تنها تعرفه را بالا می برند که مالیات بیشتر شود.

وزارت اقتصاد نیز همواره بگونه نمایشی و سمبلیک عمل کرده و برای این ناکارایی های خود بهانه می اورند که وزارت اقتصاد بیشتر پالیسی ساز بوده و کمتر اجرایی است ، اما قسمی که دیده میشود نه در بخش پالیسی کدام دستاورد قابل ملاحظه دارد و نه هم در بخش های اجرایی. اگر اقتصاد کشور ما در چارچوب یک برنامه حرکت می کرد امروز اینقدر گرانی در رابطه با معیشت مردم نبود. اگر اقتصاد ما روی یک برنامه می بود امروز سرکها و کوچه های حتی کابل پایتخت ما از گدایان تخلیه می شد. اگر واقعا مسوولین ما دلسوز بودند در سر چوکها هزاران تن با سواد و بیسواد به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به عنوان کارگران سرچوک صبح تا شام انتظار کار فرما را نمی کشیدند.

در صنعت انرژی برق نیز همین مطالب واقعیت دارد زیرا ضرورت انرژی برق اصلی ترين و ضروری ترين عامل زير بنايی در ايجاد راهبرد و توسعه صنايع در یک کشور می باشد. اگر سران یک کشور می خواهند که مردمان آن زندگي آبرومندانه داشته باشند دست گدایی به سویی دیگران دراز نکنند و مردم جهان به چشم احترام به آن ها نگاه کند باید در تولید انرژی خود، کم و بیش خود کفا باشد. ولی ما می بینیم که با گذشت سیزده سال هنوز افغانستان در انتهای جدول تولید برق جهان قرار دارد و درصد بسیار کمی از برق مورد نیاز کشور به دست خود ما تولید می گردد.

وزارت کار و امور اجتماعی نیز مانند برخی دیگر از وزارتخانه های دولت تاکنون چندان کار مفیدی انجام نداده است و این کوتاهی سبب گردیده تا کارگري که عمر خود را وقف خدمت به وطن نموده؛ امروز با خريد و فروش فابريکات به نام اين که کشور به سوي خصوصي سازي و رشد سرمايه داري مي رود، بي سرنوشت به سر ببرد یا کارگري که سالها در کشورش عرق ريخته؛ امروز به بهانه نداشتن تخصص و آشنا نبودن به تکنالوژی معاصر جايش به کارگر خارجي داده شود و وي براي يافتن كار به كشور هاي همسايه و دورتر پناهنده گردد.

علت این مشکلات بسیار فراتر از این موارد است به حدی که شامل حال وزارت تجارت، داخله و خارجه نیز می گردد که چندین بار مسدود شدن راه های مبادلاتی میان افغانستان و کشورهای همسایه تنها یک نمونه از این موارد است.

حال در چنین آشوب بازاری عده از بازرگانان و اقتصاددانان کشور خواهان ایجاد بازار بورس در افغانستان هستند. اما آیا می توان گفت کشور ما به حدی پیشرفت کرده است که بتواند بازار بورس را در خود جای دهد؛ آیا ایجاد این بازار رشد اقتصادی را برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد یا بحران کابل‎بانک را که هنوز به صورت کامل حل نشده، دوباره تکرار خواهد کرد؟

عده ای ایجاد بازار بورس را برای رشد اقتصاد افغانستان بسیار مفید ‎می‎دانند و می‎گویند که در صورت ایجاد این بازار، تمام مردم می‎تواند حتی اندک‎ترین سرمایه را هم سرمایه‎گذاری کنند. که این سرمایه‎گذاری‎های کوچک برای سرمایه‎گذاران بزرگ بسیار مفید خواهد بود و آنان نیز می‎توانند با در اختیار داشتن تمام این سرمایه‎های کوچک، فعالیت‎های اقتصادی وسیعی را راه‎اندازی کنند. اما شماری دیگر، ایجاد بازار بورس را به ضرر افغانستان می‎دانند

به هر حال باید گفت که اگر دولت جدید در زمینه رفع مشکلات اصناف مختلف تجاری و تولیدکنندگان و بازرگانان اقدامی مفید و صحیح انجام ندهد، تجارت و صنعت کشور دچار افت جبران ناپذیری خواهد شد. لذا همه امیدواریم که برای یکبار هم که شده متخصصین و اقتصاددانان افغانستان یک برنامه تخصصی را از روی کاغذ به عمل در آورند و دولت وحدت ملی و مجلس نیز ملزم به تصویب و اجرای آن شوند، تا کمی اوضاع بهتر گردد.

کد (10)

>>>   به نظر بنده اول با يد امنيت در كشو ر آورده شو د با ز در غم
اقتصاد شو ند زما نيكه امنيت در كشو ر نبا شد اقتصاد
هرگز به درد نمي خو رد

>>>   سلام دوستان ! اگر همین دیگ - همین کاسه - همین چمچه و همین آش باشد هر گز اقتصاد گشور رو به بهبود نمی یابد زیرا که بهار خوب از اولش میباشد . دیده می شود که کار به اهلش سپرده نمیشود به یقین گفته میتوانم که برای پنج سال درگیر جای به جای کردن عناصر ناکارا در کابینه سپری میگردد . وسلام _
سیفی -

>>>   شما دوستان فکر کند راجع به این سیاست دروغ تا
دیروز محقیق اشرف غنی را قاق روده می ګفت و امروز
به همرایش یک جا به هم چین رفته است
جا ی افسوس است که این رهبران ما وشما را
در ګرو خود قرار داده است
همچنان وزیر دفاع جهادی که الف تا به نمی داند او هم
به چین همرای شا ن رفته است
به نا م جهاد و مقاومت مردم را بازی دادند
او خو در مقابل کفر جهاد کرده بو د و حال همیشه
به همرای شان سفر و چکر می زنند
تا کی مردم را با زی می دهند

>>>   به نظر من این چو چه امریکا ریس جمهو ر شد و دیگر
هچ کدام وعد ه ها ی که در جریا ن کمپاین ها داده بود عملی نخو اهد تو انست حا ل دیگر تو سط امر یکا
در تخت نشست از این معلو م می شو د که بسیا رتقلب
هم نمو ده است در جر یا ن کمپاین ها ی خو د

>>>   بر اساس این نامه که به امضای «عبدالسلام رحیمی»، رئیس دفتر ریاست جمهوری رسیده، پس از این به جای اشرف غنی احمدزی از عبارت محمد اشرف غنی استفاده خواهد شد.
خبر برداشته شدن پسوند احمدزی از نام رئیس جمهور با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان روبه‌رو شده زیرا به باور آنان پسوند احمدزی تداعی‌کننده تعلق تباری وی به قوم احمدزی، یکی از اقوام موجود در افغانستان است در صورتی که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان به‌گونه مساوی متعلق به تمام مردم این سرزمین است.
به زعم این دسته از کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان حذف پسوندهای قومی از نام شخصیت‌های مهم و مطرح این کشور می‌تواند به تقویت منش ملی و کم‌رنگ شدن تمایزات تباری ناشی از وجود پسوندهای قومی بیانجامد.

>>>   با سلام، اقتصاددانان اگر صد تا طرح و برنامه ری کاغذ پیاده کنند مفید واقع نخواهد شد مگر این که زیر ساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور فراهم شود زیرا سرمایه در جای مستقر می شود که امنیت و ثبات اقتصادی و جود داشته باشد. بنابر این تازمانی که امنیت وثبات در افغانستان هر چند به صورت نسبی و جود نداشته باشد نه بورس ونه پلان های اقتصادی کارسازنخواهند شد. پس و ظیفه دولت وحدت ملی در قدم اول امنیت اقتصادی وسیاسی برای کشور است تا سرمایه و سرمایه دار با خیال راحت بتواند به تولید و ساخت وساز بپردازد. در قدم دوم بجای تکیه بر بیرون بر نیروهای خودی تکیه نماید. ممکن است این حرف نا بجا تلقی شود روی هم رفته افغانستان در داخل و خارج کم جوانان با انگیزه ندارد شرطش این است که سازمان دهی شود.
ناصری

>>>   تازمانیکه دست پاکستان از افغانستان قطع نشود به هیچ صورت اقتصاد ما ترقی نمیکند ونخواهد کرد همچنان امریکاه باید مرزهای ما بسته شود معادن کشور توسط کشورهای روسیه وچین وجاپان استخراج شود تا بودیجه مصارف نظامی وملکی ما ازین طریق تامین شود هرقدر از بیگانه طلب کنیم هیچ وقت سیرنمیشویم !

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است