تاریخ انتشار: ۱۱:۲۲ ۱۳۹۳/۸/۷ | کد خبر: 82461 | منبع: | پرینت |
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی خیر خلقه
محمد و علی اله و اصحابه اجمعین
د افغانستان د اسلامی جمهوریت جلالتماب محترم جمهور رئیس صاحب ، دستری محکمی ښاغلو غړو ، قضایی مستشارانو ، د مرکزی اداری د استیناف او ابتدائیه محکو رئیسانو ، ګرانو قاضی صاحبانو، د محترمو رسنیو او مطبوعاتو نماینده ګانو او په تالارکی ټولو درنو حاضرینو!
اسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
له هرڅه نه ړومبی د هیواد ستری محکمی ته ، د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس صاحب تشریف راوړو ته د ځان او ټولو ملګرو لخوا دزړه له کومی ښه راغلاست وایم ، او د پاک الله جل جلاله له درباره تاسو جلالتماب ددی هیواد د مسلمان او باشهامته اولس په خدمت کی د توفیق او سرلوړی هیله کوم.
جلالتماب محترم رییس جمهور!
اجازه بفرمایید با اغتنام از فرصت، آنچه را که در مدت هشت سال دوره خدمت اینجانب به حیث قاضی القضات و رییس دادگاه عالی در این موسسه شامخ، قله عدالت و حصن حصین شریعت انجام گردیده است، بادرنظرداشت وقت مختصراً حضور جلالتماب شما ارایه بدارم.
دادگاه عالی جمهوری اسلامی افغانستان با تشکیل آن در سال 1385 بعد از مطالعه دقیق و همه جانبه در قدم اول استراتژی منظم و پلان پنج ساله جامعی رابه منظور تهداب گدذری یک نظام قضایی کارآرا و استاندارد و به هدف ایجاد اصلاحات لازم در بخش های قضایی و اداری طرح و تدوین نمود تا با تطبیق آن اداره ای ایجاد گردد که پاسخگوی نیازمندی های عصر وزمان و ارایه کننده خدمات بهتر قضایی به هموطنان عزیز در حال و آینده کشور باشد که از آنجمله به موارد ذیل ایجازاً اشاره می گردد:
اول: ایجاد کمیسیون هماهنگی ارگان های عدلی و قضایی درمرکز و ولایات که هدف آن تامین روابط مطلوب و حسن تفاهم میان اداره های فوق و بررسی
مشکلات و مرفوع ساختن نواقص و ایجاد هماهنگی بهتر بود تا اقدام ها به شکل سالم، شفاف و عادلانه در تمام مراحل محاکماتی در فضای تفاهم
رعایت گردد.
دوم: با تدوین استراتژی مبارزه با فساد اداری دادگاه عالی نخستین ارگانی بود که اداره مراقبت قضایی را ایجاد کرد تابه منظور ایجاد اداره بهتر و مبارزه با فساد اداری، آن عده ازمنسوبان قضایی را که آغشته به فساد بودند تحت پیگرد قرار داده و به مجازات قانونی بکشاند که نتیجه کار این اداره دستگیری و محاکمه 79 قاضی، 58 محرر و 180 تن از کمیشنکاران و افراد غیرمنسوب به قضا بود که به جرم فساداداری دستگیر و محکوم به مجازات گردیدند و در مقابل حدود 300 قاضی و کارمند اداری که درا جرای امور محوله ازخود شایستگی نشان داده بودند، مورد تقدیر و مکافات قرارگرفته اند.
سوم: بعداز ارزیابی سوابق تحصیلی قضات دیده شد که اکثریت ایشان فاقد درجات تحصیلی مطلوب بودند لذا دادگاه عالی به هدف تربیه کادرهای ورزیده وستندرد به منظور تهداب گذاری قوی و مستحکم برای آینده قضا، طبق استراتژی طرح شده، همه ساله از بین حدود سه هزار تن از فارغان فاکولته های حقوق وشرعیات کشور امتحان کنکور را با کمال شفافیت و به سطح آکادمیک اخذ نموده و در نتیجه آن افراد نخبه و لایق را که حایز بلندترین نمرات باشند به کورس ستاژ قضایی به مثابه مهد تربیه قضات جوان جذب می نمایند که الحمدلله نتیجه آن تربیت و آموزش بیش از هزار نفر از فارغان دانشگاه های شرعیات و حقوق و مدارس عالی دینی تا این تاریخ بوده است که درهر دوره تعداد معینی از خواهران ما نیز به اثر تلاش و زحمات خودشان به ستاژ راه یافته و با اتمام آن به سلک قضا پیوسته اند و به این ترتیب دادگاه عالی برای انسلاک قضایی صرف همین یک مدخل را به رسمیت شناخت، چون داشتن کادر ورزیده و معیاری مخصوصاً در ساحه قضا به ظرفیت سازی دوامدار نیاز دارد، دادگاه عالی به تعلیمات ستاژ دو ساله اکتفا ننموده بلکه علاوتاً برنامه های تخصصی کوتاه مدت دیگری را نیز در بخش های مختلف برای قضات داخل خدمت در مرکز و ولایات دایر نموده چنانچه بیش از هزار تن از قضات محاکم کشور در این برنامه ها تحت آموزش قرارگرفته اند. همچنان به منظور ارتقای سطح کاری محررین محاکم که حیثیت مساعدان قضایی را دارند، نیز برنامه های ستاژ و تخصصی تنظیم گردیده که اکثر محررین محاکم ازآن مستفید شده واین برنامه ها هنوز هم به شکل بهتر آن ادامه دارد.
دادگاه عالی جمهوری اسلامی افغانستان به این پروگرام های آموزشی که تذکرداده شد اکتفا ننموده بلکه به منظور انکشاف معرفت حقوقی و قضایی قضات و دسترسی شان به سیستم های قضایی کشور های مختلف پروتوکولهایی را با کشور های ترکیه، کوریای جنوبی، ایتالیا، هالند، مصر، اردن، اندونیزیا، پاکستان و کشورهای عضو سازمان سارک عقد و یا تفاهم نموده چنانچه بیش از سیصد تن از قضات محاکم کشور را به نوبه به منظور آموزش های مسلکی و تخصصی و مشاهدات قضایی از سیستم های حقوقی و قانون گذاری کشورهای فوق به آن کشورها اعزام نموده است.
چهارم: ایجاد ریاست نظارت از تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم که دو سال قبل با تصمیم شورای عالی دادگاه عالی با توجه به مشکلاتی که از ناحیه عدم تطبیق به موقع فیصله ها و قرارهای قطعی و نهایی محاکم از جانب نهادهای اجرایی مطرح بود، صورت گرفت، این اداره با کار متداوم، چگونگی تطبیق فیصله های قطعی و نهایی جزایی و مدنی را به گونه نورمال ویاهم بنابر شکایات اصحاب دعاوی تعقیب نموده و از تحقق و اجرای انها اطمینان حاصل کرده است همچنان این اداره نظارت از تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات مقام عالی ریاست جمهوری را نیز به عهده داشته و از پروسه تطبیق فرامین از طریق کمیسیون های تعیین شده درمرکز وولایات کشور نظارت به عمل آورده است.
پنجم: به منظور تامین اصل مرکزیت، روابط مستحکم با ریاست های محاکم استیناف ولایات ایجاد گردیده، سیستم احصایی و گزارش دهی منظم طبق پلان های تدوین شده هر شش ماه جلسات گزارش گیری از کار و فعالیت محاکم استیناف در جلسات فو ق العاده شورای عالی سازماندهی گردیده و روسای محاکم استیناف مطابق پرسشنامه مرتبه عندالمجلس گزارشات شان را ارایه داشته و از رهنمودهای شورای عالی دادگاه عالی در جهت بهبود امور کاری شان مستفید گردیده اند.
ششم: حضور و مشارکت زنان در قوه قضا در مناصب مختلف قضایی ازسطح مستشار دادگاه عالی گرفته تا روسای محاکم استیناف و ابتدایی و عضویت قضایی محاکم ابتدایی و استیناف تامین گردیده، از کار و فعالیت آنها مواظبت و حمایت صورت گرفته و نیز به منظور وحدت و انسجام قضات زن مجمع قضات زن ایجاد گردیده که در انتطام هرچه بیشتر شان و ارایه خدمات لازم فرهنگی، آموزشی و تنظیم سفرهای مشاهداتی به کشور های مختلف نقش مهمی راایفا کرده است. نظام قضایی کشور خوشبختانه ممثل مشارکت زنان درپیشبرد امور بوده و همین اکنون حدود 500 تن از خواهران ما در بخش های قضایی و اداری قوه قضا مصروف خدمت گزاری اند.
هفتم: به منظور رسیدگی به شکایات اصحاب دعاوی و مراجعان نه تنها اینکه دادگاه عالی برطبق روال منظم عرایض آنان را در حضور عارضان مطالعه و بخاطر رفع مشکل شان به مراجع ذیربط هدایات لازم صادر می نماید، از طریق شورای عالی دادگاه عالی به تمامی محاکم استیناف ولایات هدایت داده شده تا کمیسیون های سمع شکایات را در چوکات محاکم استیناف ایجاد و درهر پنجشنبه شکایات و عرایض واصله را در حضور ارایه کنندگان آن بررسی و به رفع مشکلات بپردازند، درحالی که حل مشکلات در توان شان نباشد می توانند از مقام دادگاه عالی درخواست نمایند. خوشبختانه این رویه در محاکم ایجاد گردیده و نتایج کارکرد های انها منظماً درجریده میزان ارگان نشراتی دادگاه عالی بازتاب یافته است.
هشتم: به منظور تامین امنیت قضات با همکاری وزارت امور داخله قطعه محافظت قضات ایجاد گردیده تا امنیت فیزیکی محاکم کشور، تامین و قضات بتوانند با اطمینان خاطر امور محوله قضایی را به شکل درست انجام دهند اما متاسفانه این برنامه حیاتی بنابر عوامل حسب پلان مرتبه قبلی به پیش رفت خود ادامه نتوانست ادامه دهد و محاکم از این ناحیه با مشکلات فراوانی مواجه گردیده و نیز خطرات جدی را به قضات متوجه ساخته لذا توقع می رود مقام های محترم وزارت امور داخله که گرداننده اصلی این برنامه می باشد، توجه شان را طور جدی به رفع این نقیصه معطوف نمایند.
نهم: دادگاه عالی، به تعمیم تدویر جلسات علنی قضایی که در تامین عدالت و حاکمیت قانون رول ارزنده دارد تحت نظم خاص و توحید لباس قضایی توجه جدی نموده چنانچه مظاهر آن همه روزه در سراسر کشور به مشاهده می رسد.
توقع می رود این روند با اعمار سالون های مناسب و نیز تامین امنیت محاکم هر روز خوبتر و بهتر گردد.
دهم: در عرصه تعمیرات و تجهیزات اداری محاکم بیش از صد باب تعمیر محاکم استیناف و ابتدایی اعمار گردیده و نیز درحدود 80 باب تعمیر باز سازی و نوسازی شده و محاکم کشور تا حد امکان با تجهیزات لازم دفتری و ترانسپورتیشن مناسب و نیز تکنولوژی معاصر مجهز گردیده و امیدواریم انکشافات بیشتری در عرصه کارهای اعمار و بازسازی محاکم که بآن اشد ضرورت است با تخصیص بودجه کافی مطابق به نیازمندیها در برنامه های کاری سال های آینده صورت گیرد.
یازدهم: از جمله 34 مخزن وثایق کشور 22 مخزن آن به شکل عصری تجهیز گردیده و بیش از یک میلیون وثیقه مختلف نوع به سیستم جدید دربانک معلوماتی مخازن محاکم مربوط ثبت و راجستر گردیده است. این امر از یک طرف سهولت کاری را برای متقاضیان اخذ مثنی فراهم ساخته و از جانب دیگر اسناد ووثایق بهادار که حقوق و ملکیت های معنوی مردم اند، دستخوش خطرات نگردیده و محفوظ نگهداشته می شوند.
جلالتماب محترم رییس جمهور!
برنامه های اعمار منازل رهایشی قضات و دفاتر کاری، برنامه ترانسپورتی، برنامه ساده سازی اقدام های قضایی، مرکز معلومات قضایی، تاسیس آکادمی ملی قضایی، شرح کد قوانین جزا و مدنی کشور ونیز توسعه و تکمیل فعالیت قطعه محافظت قضات در تمامی محاکم استیناف ولایات طوری که در بالا به آن اشاره شد، از جمله برنامه های دادگاه عالی است که کارروی آن جریان دارد امید است این برنامه ها نیز در خلال پلان پنج ساله جدید از طریق تخصیص بودجه جداگانه تحقق یافته وتکمیل گردد.
بادرنظرداشت اینکه وقت محدود است و نمی توان تمامی کارکردهای قوه قضا در 8 سال گذشته را به حضور جلالتماب شما بیان کرد، به همین مختصر اکتفا نموده درخاتمه به جا میدانم تا از الطاف ، شفقت و عنایت جلالتماب محترم حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان نسبت به قوه قضا که همواره ازکارنامه ها و استراتژی دادگاه عالی حمایت و پشتیبانی کرده و در راستای تطبیق آن از هیچ نوع همکاری و مساعدت دریغ نفرموده اند، به نمایندگی از قوه قضا اظهار قدردانی و تشکر نمایم.
همچنان مناسب می دانم تا با اعتنام از فرصت از همکاری های پارلمان کشور که در حدود صلاحیت های قانونی شان قوه قضای کشور را حمایت کرده اند و نیز از پرسنل امنیتی کشور چه در چوکات قطعه محافظت قضات و چه خارج از آن که در زمینه تامین امنیت محاکم و قضات درحدود امکان سعی و تلاش مسوولانه و صمیمانه انجام داده اند و همچنان از مردم غیور و باشهامت افغانستان که به قضای کشورشان اعتماد نموده و آن را یگانه مرجع آمـال و آرزوهای شان دانسته اند، اظهار تشکر و امتنان نموده موفقیت های دایمی شان را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمایم و نیز وظیفه خود می دانم از مطبوعات و رسانه های کشور که همواره با ما همکار بوده اند و از جامعه بین المللی که در تمویل برخی از برنامه ها در ساحات مختلف همکاری نموده اند ابراز تشکر نمایم و از همه مهمتر جا دارد تا از فرد فرد اعضای محترم شورای عالی دادگاه عالی، مستشاران محترم قضایی، روسای محترم ادارات مرکزی و محاکم استیناف و قضات، کارمندان اداری محاکم اعم از محررین، ماموران و اجیران و پرسنل خدماتی که در طول سال های گذشته با صداقت وامانت داری اینجانب را یاری رسانیده اند و حیثیت بازوی کارآ را برایم داشتند، سپاس و امتنان نمایم زیرا هرانچه انجام شده نتیجه زحمات و تلاش های مشترک ایشان می باشد، چنانچه حضرت عمر رضی الله عنه در یکی از موارد خطاب به مسلمانان فرموده اند: ای مسلمانان! محاسن و نیکویی های به دست آمده نتیجه فضل و مرحمت خداوندی و ثمره حمایت و مساعدت شمابوده و اگر درکاری کمی، کاستی و نواقصی وجود داشته باشد، از تقصیر این بنده عاجز می باشد.
بااقتباس ازین مقوله ابرمرد بزرگ اسلام باید گفت که دستاورد های حاصله قوه قضا واقعاً نتیجه الطاف خداوندی و ثمره تلاش و زحمات منسوبان قضایی و اداری است و اگر تقصیری درکار بوده، آن را من متوجه خود می دانم.
په پای کی ستاسو جلالتماب له حوصله مندی څخه یو عالم مننه کوو ، او ویاړو چی په خپل تشریف راوړولو سره مو دستری محکمی انګړته مونږ ټولوته ستر افتخار را په برخه کی او دزړه له کومی دوعا کوو چی پاک خدای دی تاسو جلالتماب ته د هیواد د ټولو چارو په ښه سمبالولو کی پوره بریالیتوب او سرلوړی په برخه کی.
تل خوشحاله، روغ اوبریالی اوسی.
وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمین
السلام علیکم ورحمة الله و برکاته
کد (14)
>>> عالیقدر پوهاند عظیمی از جمله شخصیت های بزرگ کشور ما است خدمات شان طی هشت سال گذشته به حیث رئیس ستره محکمه و قاضی القضات قابل تمجید است.
>>> قاضی القضات صاحب نگفته است که برادر زاده اش که ریس دفتر و شخص اول نزدیک به او بوده در تقررو عزل قضات صاحب ملیون دالر شده . نگفته است که کدام قاصی شکم کلان را به جرم اخذ رشوه محکوم کرده به غیر از چند تا قاضی بی گناهی که ان هم در نتیجه دسیسه ارگان کنترول و مراقبت ان بخاطریکه به وی حق نمی دادند از کار برکنار و بست های شان بالای اشخاص دگری فروخته شد .اگر در تمام افغانستان یک نفر که دوسیه اش در یکی از محاکم جزایی یا مدنی یا تجارتی بوده و حاضر شود که بگوید من بدون واسطه و پول به حق مشروع خود رسیدم جایزه دارد.
قاصی القضات صاحب به کدام محکمه خود سر زده بود تا بفهومد که چی حال است فقط از اینک دفتر خود و چند تا چاپلوس های اطراف اش مثل ریس تحریرات و ریس دارالنشای ان روفی از اوضاع با خبر میشد . به هیچ ولایت سفر نکرد تا حتی یک محکمه اش را از نزدیک نظارت کرده باشد . این همه کار های که وی از او یاد کرده خارجی انجام داده که نصف پولش از طریق مدیر خدمات اش به جیب خودش رفت .
اشرف غنی از اوضاع تمامی محاکم باخبر بوده شاید درین نزدیکی های یک شخص متهعد و کارکنی را به این سمت مقرر کند.
>>> مگر عظیمی صاحب اخر نتیجه را جهان اعلان کردـ مقام 3 فساد
>>> ترا به خداوند وروز جزا میگزاریم که خداوند با تو معامله کند زیرا هر ظلمی که کردی دراخیر بزرگترین مدال افغانستان را هم گرفتی
>>> تمام حرف های وی دروغ محض است قاضی که رشوت نگیرد هنوز در افغانستان تولد نشده همچنان سارنوال بخاطر روشن شدن ذهن محترم خوش باور قاضی قضات صاحب یکی از همکارانش را معرفی میدارم غلام محمد نواهی با وجودیکه پست کلان داشت به پنجصد دالر رشوت گرفتن در اول های کار حاضر بود بعدآنرخ وی بلند شد امروز قصر در استبول به ارزش نیم ملیون دالر از برکت جناب شما خریدهدیگر داراهی وی و امثال شان را اگر خواسته باشید و پرسان گر پیدا شد همکاری میکنیم تا دست خاین کوتاه شود.از شما خواهش است نمک به این حرف های عاری از حقیقت بالای زخم مردم نه اندازید همان شمع میداند می سوزداشک می ریزد آه نمی کشد
.حاجی صبور
>>> این در کدام قلب جور میاید که گفته شود کار اداره ناقص ومردم از کار ان اداره ناراضی وبازهم مدال به همان اداره نا سالم داده شود این کار در اداره قضا کشور از جانب ریس جمهور انجام گردید .
>>> ما اصلا از حکومت های دست نشاند باید انتظار کدام تحول بزرګ را نداشته باشیم زیرا دردستګاهای دولتی افراد با صلاحیت های محدودی مقرر میشوند واما ببینیم که امریکایی ها و د یګر ممالکی که د ر ساختار حکومت افغانستان دست دارند تا چه اندازه متمایل به اصلاحات
در نظام و تطبیق قوانین میباشند.
فساد اګر از میان برود مردم مجال پیدا میکنند تا بر مسایل عمده تری کشور مثل استقلال و حق خود ارادیت بپردازندکه این پیامد ها به مذاق قوت های اشغالګر هرګز موافق و برابر نیست.
و از طرف دیګر یغما ګرانیکه با قوت های خارجی همنوایی دارن افراد صادق مملکت نیستند و ایشان هم باروی کار آمدن شایسته سالاری منافع شخصی خود را کاملا در خطر میبینند با امتزاج این دو عامل بسیار بعیدست که حکومتی برابر با ذوق مردم
داشته باشیم.
>>> دوازدهم: تمام پُست ها را یا به اقوام و دوستان خود دادم،
یا هر پُست را در عوض هزار ها دالر فروختم، که جمله میشود( خدا گردنم را نگیرد) چندین صدهزار دالر. البته باید یاد آور شوم (یک قاضی القضات در همه موارد باید صادق باشد) که درین حسابدهی ، پول های رشوه از جانب مراجعین به دادگاه عالی داخل نیست. زیرا روزانه به ده ها نفر کار شان به دادگاه بند میشود و حسابش تنها به خدا معلوم است، که هر فرد چقدر رشوه پرداخته است. حساب آن از نزد من هم گم شده.
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است